افتتح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف صباح الاثنين في قاعة الفورسيزون بفندق المملكة بالرياض أعمال الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشاركة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير العمل المهندس عادل فقيه، حيث استعرضا دور وزارتيهما وخططهما في دعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة. كما حضر المتلقى أكثر من 500 شخصية اقتصادية ومختصون و30 متحدثا من القطاعين العام والخاص وخبراء عالميون. وتناولت الجلسة الأولى دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك للنمو الاقتصادي, فيما تناولت الجلسة الثانية متطلبات تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وناقشت الجلسة الثالثة دور القطاع الخاص والشركات الكبيرة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
«البنك الأهلي» يرعى الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اليوم - الدمام يرعى البنك الأهلي فعاليات الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارة المالية الذى ينطلق اليوم بالرياض بمشاركة أكثر 500 شخصية من الخبراء والمسؤولين والمختصين. ويهدف الملتقى إلى بيان أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وتطوير البيئة الملائمة لنموها وتمويلها وسبل تعزيز تكاملها مع الشركات الكبيرة والرائدة واستعراض التجارب الدولية في دعم وتنمية هذه المؤسسات. وأشار الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عبدالكريم أبوالنصر إلى أن رعاية البنك لهذا الملتقى تنطلق من حرصه على دعم الفعاليات الإقتصادية الهامة وإدراكه للدور الذي يقدمه في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني ونشر وتعزيز الوعي بمختلف القضايا الاقتصادية، مؤكداً على أن رعاية البنك تأتي انسجاماً مع حصيلة جهود البنك في سبيل وضع الحلول لتدعيم طرق التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين المؤسسات المالية. وقال ابو النصر إن بيئة الإستثمار الحالية في المملكة تُعد من أفضل البيئات وذلك في ظل الإصلاحات الإقتصادية و السياسات الصائبة التي سيكون لها أثرها الكبير في إنشاء المزيد من المشاريع العملاقة خلال السنوات المقبلة، مؤكداً دور البنك الأهلي في دعم مسيرة التنمية الإقتصادية والتفاعل مع المتغيرات الهيكلية للإقتصاد السعودي. وقال الرئيس التنفيذى للبنك الاهلى إنه سيشارك بورقة عمل تحمل عنوان «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحرك للنمو الاقتصادي» تناقش دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنويع اقتصاديات الدول وخلق فرص للعمل لمواجهة النمو السكاني السريع من أجل تنمية مستدامة، وتبحث أيضاً المبادرات التي يتبناها القطاع الخاص مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في نمو وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليصبح هو المحرك الأساس للاقتصاد ولمحاربة البطالة. ويناقش على مدى يومين كافة المبادرات التي أطلقت من قبل الجهات المعنية، وبخاصة وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والغرف التجارية والشركات الكبرى، وكيفية تطويرها، إضافة إلى تحديد حلول ومقترحات للعوائق الرئيسة التي تواجه هذا القطاع لا سيما التمويلية والإدارية منها والمرتبطة ببيئة الأعمال، كما سيتم خلال الملتقى استعراض بعض التجارب العالمية الرائدة في مجال تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والخروج بخلاصة وتوصيات محددة. ويشارك في فعاليات الملتقى نخبة من المتحدثين من القيادات الفاعلة والرئيسة المؤثرة في هذا القطاع، حيث يجمع كافة الأطراف المعنية من المسؤولين الحكوميين، القائمين على برامج ومبادرات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قادة الشركات والمصارف ورجال الأعمال والمستثمرين.
