نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر مدراء المشتريات (PMITM) للمملكة لشهر ديسمبر 2011وهو تقرير شهري يصدره ساب ومجموعة HSBC، ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. وأظهر مؤشر مدراء المشتريات تراجعًا طفيفًا من 58.1 نقطة في شهر نوفمبر إلى 57.7 نقطة في نهاية الربع الأخير، وقد عكس هبوط المؤشر تحسنًا ضعيفًا في أوضاع العمل لدى القطاع الخاص السعودي غير النفطي، وعلاوة على ذلك ظل المؤشر دون متوسطه العام 59.9 نقطة. وتعزى القراءة الضعيفة لمؤشر مدراء المشتريات نمواً أشد بطئًا في مكونيه الرئيسيين الإنتاج وإجمالي الأعمال الجديدة، وقد شهد التوظيف ومخزون مستلزمات الإنتاج، وهما مكونان آخران من مكونات المؤشر، صعودًا بمعدلات أسرع قليلاً. واستمرت الأعمال الجديدة الواردة إلى القطاع الخاص السعودي غير النفطي في الزيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة، مدعومًا بتوسع حاد في أعمال التصدير الجديدة، وعلى الرغم من ذلك فإن المعدل العام لنمو إجمالي أعمال التصدير الجديدة قد شهد اعتدالا منذ شهر نوفمبر، وانعكس هذا في بطء زيادة النشاط. وأرجع القائمون على الدراسة الزيادة في الأعمال الجديدة والإنتاج في شهر ديسمبر إلى قوة الأوضاع الاقتصادية، وتحسن الطلب، وأسعار البيع المنافسة وكذلك أسعار الصرف المواتية، وقد شهدت الشركات الكبيرة الزيادة الأكثر وضوحًا في الأعمال الجديدة. وقد دفعت زيادة نمو الطلبات الجديدة إلى جانب توقعات تحسن الطلب الشركات إلى زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج وزيادة أعداد العاملين في شهر ديسمبر فارتفعت كل أنشطة الشراء, ومعها مدخلات الإنتاج بمعدلات حادة، رغم أن زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج ظلت ضعيفة مقارنة بمتوسطها على مدار الدراسة، كما ارتفع أيضاً التوظيف بأسرع وتيرة له منذ شهر أغسطس، وعمدت الشركات الكبيرة توظيف أيد عاملة جديدة بمعدل أسرع من الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة. ولاحظ المشاركون في الدراسة سرعة تسليم مستلزمات الإنتاج في شهر ديسمبر، إلا أن التحسن في أداء الموردين لم يمنع زيادة الأعمال المتراكمة لدى القطاع الخاص غير النفطي، وشهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة حادة، وأرجع الدارسون زيادة الأعمال إلى زيادة الطلبات الجديدة. وأخيراً شهدت ضغوط الأسعار تراجعًا في شهر ديسمبر، مع صعود كل من أسعار الشراء وتكاليف التوظيف بمعدلات أضعف، فضلاً عن تراجع تضخم أسعار المنتجات مقتربة من مستوى الثبات.
