نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر مدراء المشتريات للمملكة العربية السعودية لشهر نوفمبر 2011، وهو تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف ... استمرت أوضاع العمل لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي في التحسن خلال شهر نوفمبر، مع صعود كل من النشاط والطلبات الجديدة والتوظيف بمعدلات أسرع. ورغم ذلك، فإن التوسعات في كل من الإنتاج والتوظيف ظلت دون الاتجاه العام. وقد دعم التحسن في المكونات الرئيسية لمؤشر مدراء المشتريات زيادته خلال شهر نوفمبر. وبصعود القراءة الأخيرة للمؤشر من 56.7 نقطة في شهر أكتوبر إلى 58.1 نقطة يكون بذلك قد سجل أعلى قراءة له على مدار ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من ذلك، فقد ظل دون متوسطه العام (60.0). وارتفع إجمالي الأعمال الجديدة المستلمة بمعدل متسارع خلال فترة الدراسة الأخيرة، مع ربط النمو بالأوضاع الاقتصادية المواتية، وتحسن طلب السوق والأسعار المنافسة، وذكرت بعض الشركات أنها استفادت من الأداء القوي لصناعة البناء والتشييد في المملكة. وعلى الرغم من ذلك، فإن أعمال التصدير الجديدة قد صعدت بمعدل أبطأ، مع إشارة بعض الشركات إلى أن الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشكلات الاقتصادية في أوربا قد أضعفت الطلب على منتجاتهم، في حين سجلت الشركات الكبيرة والمتوسطة الزيادة الأقوى في كل من إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة خلال شهر نوفمبر ... واستجابة لنمو الطلبات الجديدة، قامت الشركات بزيادة الإنتاج وتوظيف المزيد من العاملين وزيادة مخزون مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر، فشهد الإنتاج والتوظيف توسعًا بمعدلات أسرع، إلا أن وتيرة تراكم مستلزمات الإنتاج قد تراجعت إلى أدنى مستوى لها على مدار الدراسة بالرغم من الزيادة الحادة في نشاط الشراء. وحيث لم تقم الشركات بزيادة كميات مخزون مستلزمات الإنتاج لديها، ذكر غالبيتها أن لديهم كميات كافية من المخزون. كما استمرت تراكمات الأعمال في الزيادة خلال شهر نوفمبر، ووصل ذلك إلى أعلى معدل لها منذ شهر مايو. وقد ذكر المشاركون في الدراسة أن زيادة الأعمال المتراكمة جاء نتيجة لزيادة الطلبات الجديدة. وفي نوفمبر أيضا، صعد تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في نوفمبر إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر، مما يعكس زيادات أسرع في كل من تكاليف المشتريات والتوظيف، وكانت الزيادة الأخيرة أعلى من الاتجاه العام للدراسة، وتبعاً لحجمها شهدت الشركات الكبيرة والمتوسطة زيادات أكثر وضوحًا في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج عن تلك التي شهدتها الشركات الصغيرة. وقد عمدت شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي في الظروف المواتية إلى تحميل زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى العملاء في شهر نوفمبر، فارتفع معدل تضخم الأسعار ووصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.
