الرياض.شهدت معدلات النمو في القطاع الخاص السعودي غير النفطي مزيدا من التراجع في نهاية الربع الثالث، حيث تراجعت معدلات الإنتاج والطلبات الجديدة ووصلت إلى مستويات قياسية من التراجع، كما شهد التوظيف تراجعا كبيرا حسب التقرير الشهري للبنك السعودي البريطاني «ساب» ومجموعة HSBC بخصوص نتائج مؤشر مديري المشتريات في السعودية لشهر سبتمبر 2011. وأكد التقرير انخفاض مؤشر مديري المشتريات «من 57.9 نقطة في شهر أغسطس» إلى 54.5 نقطة مسجلا بذلك تراجعا جديدا، في معدلات الإنتاج والتوظيف، وأظهرت بيانات شهر سبتمبر مزيدا من التراجع في تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، كما شهد التوسع في كل من الإنتاج، وأنشطة الشراء، ومخزون مستلزمات الإنتاج مزيدا من التباطؤ خلال شهر سبتمبر، متأثرا بتراجع النمو في الطلبات. وعكس المؤشر استمرار تباطؤ نمو الأعمال الجديدة خلال الشهر، متراجعا إلى معدلات جديدة على مستوى الدراسة، إلا أن معدل النمو العام ظل قويا. وعزا القائمون على الدراسة ذلك إلى البيئة الاقتصادية المواتية وطرح المنتجات الجديدة، وأشارت بعض الشركات إلى أن الإنفاق الحكومي أدى إلى تحسن أوضاع العمل، في حين بلغ نمو إجمالي الأعمال الجديدة ذروته في الشركات متوسطة الحجم. في نفس الوقت ارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأدنى معدل لها في عشرة أشهر. وبين التقرير وجود طاقة إنتاجية فائضة لدى شركات القطاع الخاص السعودي في شهر سبتمبر، حيث تراجعت قليلا مستويات الأعمال المتراكمة والتوظيف، كما تراجعت الأعمال المعلقة للمرة الأولى منذ ديسمبر 2009، في حين تراجع التوظيف للمرة الأولى في تاريخ الدراسة. وبينت مؤشرات الأسعار لشهر سبتمبر تراجعا جديدا في معدلات التضخم في كل أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات، وتراجعت معدلات الزيادة في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى خلال ثمانية أشهر ما يعكس تراجع الزيادات في أسعار الشراء وتكاليف التوظيف، وفي الوقت ذاته، تباطأت الزيادة في أسعار الإنتاج إلى أدنى وتيرة لها في تاريخ الدراسة. يشار إلى تقرير ساب الشهري «ساب» حول مؤشر مديري المشتريات في المملكة يعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.
