الأسبوع الحالي هوآخرأسبوع لهذا العام وبداية عام ميلادي جديد، وخلال ذلك سيعلن عن الميزانية العامة للدولة للعام 2012، والمملكة تتبع سياسة متوازنة ومتحفظة في تقديراتها للحفاظ على توازنات الدخل والانفاق الحكومي في الناتج القومي للدولة، وهذه السياسة هي الأفضل وفق المعطيات الحالية والتقلبات أي " التحفظ " فلا تقديرات جزافية أوتوقعات مبالغ بها سواء في الإيراد أو الصرف . ويتوقع أن تعلن عن أرقام تاريخية لميزانية الدولة لم يسجلها تاريخها الحديث حتى الآن سواء في الايراد أوالصرف . الكثير يتساءل عن أثر الميزانية للمواطن العادي مباشرة، وهذا ما طرحه البعض كيف أستفيد من ميزانية بأرقام كبيرة أوأقل، قياس الأثر هنا لايجب أن يتوقع بتأثيرمباشر ونقدي لكل مواطن بالطبع، فهي أثر غير مباشر من خلال تعزيز التنمية في البلاد بمشاريع وإنفاق حكومي وخلق فرص في الاقتصاد الوطني ووظائف وتحسين الخدمات بشمولية كبيرة من مطارات وعناية طبية وتعليم ونقل وغيره، أو هذا ما يفترض حين يقدم فهو يعني تحقيق وفر مالي ورفاهية للمواطن إن تمت ووضعت على أرض الواقع. والأهم في مشاريع الميزانية أن تسد الفجوات الكبيرة التي نحتاجها في اقتصادنا فالنقص كبير وواضح لا شك وهو ما يستدعي فاعلية التدخل بمشاريع أوإصلاح وهذا مطلب مهم وكبير. ومن أهم البنود المنتظر إعلانها هو أثر ودور مصادر الدخل الأخرى غيرالنفطية في تمويل الميزانية، وميزانية العام المنصرم كان النفط يشكل فيه ما يقارب 86٪ من مصادر تمويلها، والاعتماد على مصدر واحد خلل كبير، وهو الخاضع لتقلبات شديدة سواء اقتصادية أوسياسية أو استهلاك محلي يتسارع ويتصاعد بلا توقف لرخص الطاقة لدينا. فمن خطط التنمية الأولى وأول هدف للميزانية العامة للدولة تنويع مصادر الدخل، ولكن بعد مرور أربعين سنة لم يتغير شيء، وظل الاعتماد على النفط هوالأساس الكلي للتمويل الموازنة، وهذا خلل لم يخلق له البديل حتى الآن بصور جوهرية وحاسمة، الميزانية ليست ارقاما كبرى تعلن ، ولكن الأهم كيف استفاد المواطن في النهاية ، وأيضا تحقيق النمو الاقتصادي والبنية التحيتة، وتوظيف الفوائض لتوفير مصادر دخل جديدة متجددة تكون رافدة للمستقبل، الميزانية هي موازنة لضبط الاقتصاد وحاجات المواطن ومستقبل وطن ببنية قوية وصلبة.
