قدمت شركة "الرياض المالية" تقديرات جديدة حول اداء الاقتصاد السعودي في 2011، تدعم في مجملها التوقعات حول مؤشرات نمو الاقتصاد السعودي وتأثير برامج الدعم الحكومي . فقد توقعت الشركة، وهي الذراع الاستثماري لبنك الرياض في تقرير جديد حول الاقتصاد السعودي، ان ينمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي في المملكة بمقدار 11.9 % خلال عام 2011 ، أعلى من توقعاتها السابقة عند 8.3 %، وبالنسبة للناتج المحلي الحقيقي للقطاع الحكومي سينمو بمقدار 6.4 % خلال عام 2011 ، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 7.4 %. بينما سيتأثر القطاع الخاص غير النفطي بشكل أقل. حيث سينمو الناتج المحلي الحقيقي بمقدار 5.0 % خلال عام 2011 مقارنة مع التوقعات السابقة عند 5.6 % ،وسينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة عموماً بمقدار %7.3 خلال عام 2011 ، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 6.9 % . إيرادات النفط المرتفعة ستعوض الإنفاق الحكومي الزائد وستؤدي في النهاية إلى فائض في الميزانية يبلغ 267 مليار ريال وستكون أرقام الناتج المحلي الإجمالي الاسمي أكثر تأثراً حيث انها تحتسب الزيادة في أسعار النفط وكذلك الإنتاج، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط بمقدار 38 % خلال عام 2011 وزيادة الإنتاج حيث فاق الإنتاج خلال عام 2010 بمقدار 12 %، فإن الشركة تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة بمقدار 33 % ليبلغ 2164 مليار ريال خلال العام 2011 ، كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقطاع النفطي خلال عام 2011 بمقدار 54 %، وبمقدار 10 % بالنسبة للقطاع الخاص غير النفطي، وبمقدار 11.4 % للقطاع الحكومي. كما تتوقع شركة الرياض المالية أن تصل الصادرات النفطية السعودية إلى 1132 مليار ريال، وأن يبلغ مجموع الصادرات غير النفطية 150 مليار ريال وذلك خلال العام 2011 . ويعد هذا الرقم الأكبر في تاريخ المملكة بالنسبة للصادرات النفطية. وقد بلغت صادرات المملكة النفطية للعام 2008 ما مجموعه 1050 مليار ريال ، كما يتوقع أيضاً زيادة حجم الاستيراد بشكل كبير كنتيجة للإنفاق الحكومي الجديد. حيث يتوقع أن يبلغ حجم الواردات 401 مليار ريال للعام 2011 ، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 351 مليار ريال للعام 2011 ومقارنة مع 362 مليار ريال للعام 2010 وذلك بارتفاع 10.6 % . وبحساب المبادلات غير المنظورة للمملكة، فإن توقعات فائض الحساب الجاري الحالي سيكون عند 622 مليار ريال، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 364 مليار ريال ، وبالفائض في عام 2010 عند 250 مليار ريال ، ويمثل ذلك 28.8 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. أما بالنسبة للميزانية الحكومية، فيتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق 770 مليار ريال، مقارنة بالإنفاق الحاصل في عام 2010 عند 627 مليار ريال. ومن المعروف بأن الحكومة خصصت 580 مليار ريال للإنفاق للعام 2011 ، مايعني تجاوز الإنفاق بمقدار 33 %. ولن يكون للإنفاق الزائد أثر سلبي على الوضع المالي للدولة حيث لن تعوض إيرادات النفط المرتفعة الإنفاق الزائد فحسب، بل سينتج عن ذلك فائض ميزانية أكبر من التوقعات السابقة. وتبلغ توقعات "الرياض المالية" للإيرادات الحكومية بعد المراجعة 1036 مليار ريال، مقارنة مع التوقعات السابقة عند 962 مليار ريال للعام 2011 ، ومقارنة بما تم تحقيقه خلال العام 2010 والبالغ 735 مليار ريال والمحدد في الميزانية عند 540 مليار ريال. وبالرغم من الإنفاق الضخم، فإن الميزانية الحكومية ستنتج فائضاً كبيراً يبلغ 267 مليار ريال، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 192 مليار ريال، وبالنسبة للتقديرات السابقة التي تشير إلى وجود 40 مليار ريال كعجز للميزانية.
