كشف تقرير اقتصادي حديث أن الجهود التي تبذلها المملكة أظهرت نتائج مشجعة أدت إلى تحقيق فائض مالي متوقّع بقيمة 108.5 مليار ريال سعودي، ولفت التقرير أن ما أعلن في ميزانية هذا العام يؤكد الالتزام تجاه زيادة الإنفاق العام حيث أظهر الإنفاق الحكومي المُقدّر في موازنة العام 2011 زيادة سنوية بلغت نسبتها 7.4 في المائة ليصل إلى 580 مليار ريال سعودي، في حين بلغ العجز المُقدّر في الموازنة 40 مليار ريال. وتوقع التقرير الذي أعده بيت الاستثمار العالمي “جلوبل”، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تتراوح ما بين 4 إلى 4.5 في المائة، وأن يبلغ الفائض المالي حوالي 235 مليار ريال سعودي في العام 2011، بعد أن سجل نموًا قدره 3.8 بالمائة في العام 2010م. وأشار التقرير إلى أن التدابير التي اتخذتها المملكة بهدف دعم الاقتصاد السعودي خلال الظروف الاقتصادية العالمية العصيبة، أدت إلى تحسّن النتائج المالية مقارنة بالنتائج المالية لموازنة العام السابق. وقد توقّعت الحكومة تحقيق نتائج متحفِّزة في الميزانية بعجز مقداره 70 مليار ريال سعودي في العام 2010 وقد نجحت في تحويله إلى فائض مقداره 108.5 مليار ريال سعودي في العام 2010. إضافة إلى ذلك، من بين العوامل الأخرى التي يُمكن عزوها إلى تحسّن الأداء المالي، تراوح أسعار النفط ما بين 75 دولارًا أمريكيًا للبرميل في العام 2010 مقارنة بمتوسط سعر برميل النفط البالغ حوالي 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل وقت إعلان ميزانية العام 2010. موازنة مخصصة للتوسّع وقال التقرير : توضح موازنة العام 2011، الجهود المتفانية التي تبذلها الحكومة في سبيل استمرار الإنفاق العام من أجل تهيئة بيئة محفَّزة للاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي. فقد أظهرت مصروفات الموازنة العامة البالغة 580 مليار ريال سعودي زيادة سنوية بنسبة 7.4 في المائة في حين يُتوقع أن تسجل إيرادات الموازنة البالغة 540 مليار ريال سعودي زيادة بنسبة 14.9 في المائة عن تقديرات الإيرادات في موازنة العام 2010. وواصل الإنفاق الحكومي المتزايد تركيزه على برامج التنمية والاستثمار لضمان تحقيق نمو اقتصادي قوي وقابل للاستمرار. وسجلّت الاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع قطاع الخدمات العامة، زيادة بلغت نسبتها 9.9 في المائة لتصل إلى 319.2 مليار ريال سعودي في العام 2010. *زيادة النمو الاقتصادي وأضاف: ساهمت الإيرادات النفطية التي حققتها المملكة بأكثر من 85 في المائة في الإيرادات الحكومية، فقد ساهم الارتفاع النسبي في أسعار النفط ومستويات إنتاجه في العام 2010، في دعم الإيرادات. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، كان للإنفاق الحكومي السخي، والمبادرات العديدة التي اتخذتها الحكومة دورًا في تسهيل النمو الاقتصادي للمملكة. ومن المُقدَّر أن تسجّل المملكة نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8 في المائة، ونموًا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 16.6 في المائة في العام 2010. متوقعًا ”التقرير” أن يسجّل النمو الاقتصادي في المملكة نموًا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتراوح بين 4 و 4.5 في المائة في العام 2011.
