أظهرت عدة مؤشرات إيجابية عن تنامي الطلب على العمالة الخليجية بين دول مجلس "التعاون"، وتحديداً في مؤسسات القطاع الخاص، حيث غادر مواطنون بلدانهم وفضّلوا العمل هناك لسببين، هما: البحث عن عمل بدلاً من انتظار الوظيفة، والثاني تطوير الذات واكتساب الخبرات، من خلال الالتحاق بمؤسسات رائدة في مجالات متخصصة، مثل الاستثمار والصرافة والبنوك والسياحة. وأكد مشاركون في "ندوة الثلاثاء" ضرورة تفعيل أنظمة السوق الخليجية المشتركة من ناحية فتح أسواق العمل أمام مواطني الخليج؛ وفق منظومة تراعي احتياجات المنطقة وتجنبها إشكاليات أمنية واجتماعية واقتصادية قد تأتي بعدة سلبيات مستقبلاً، مشيرين إلى أن الموظف السعودي مطلوب وبشدة في أسواق الخليج؛ لعدة اعتبارات ليس أولها الكفاءة المهنية، وليس آخرها تمسكه بالعادات والتقاليد المميزة للمنطقة؛ بيد أنهم طالبوا بتأهيل المواطن السعودي وتدريبيه على تولي الوظائف بكفاءة عالية وخبرات حقيقية بعيداً عن تلاعب بعض مراكز التدريب التي تمنح شهادات خبرة لموظفين من دون التأكد من أحقيتهم لها. وطالب المشاركون بتوحيد عقود العمل بين مواطني دول الخليج، ومنها: الحوافز، والامتيازات، والحد الأدنى للراتب، إلى جانب التأمين الطبي، والاجتماعي، ومدى إمكانية ربط ذلك كله بنظام آلي موحد. المواطنة الخليجية في البداية طالب «نقي» بإلغاء الشعارات الوطنية في الإحلال الوظيفي التي تتبناها الجهات المسؤولة عن العمل في دول الخليج، وإحلال شعار المواطنة الخليجية، والتي من شأنها زيادة الوحدة الخليجية. وقال:»إن القطاع الخاص رغم العديد من المعوقات التي تواجه المواطن الخليجي نفسه في دول الخليج، إلاّ أن القطاع الخاص استطاع أن يستقطب أعداداً كبيرة من المواطنين الخليجيين في أعمال وظيفية عليا للعمل في دولة خليجية اخرى». السوق الخليجية واستعرض «الصالح» قرار إنشاء السوق الخليجية كوعاء لاستيعاب الاقتصاد، وتنظيم أوراقه وأولوياته، وشاهدٍ على تطبيق القرارات الاقتصادية الخليجية على أرض الواقع، ومن بينها التعرفة الجمركية الموحدة، وتنظيم سوق العمل -الذي هو محل نقاشنا في هذه الندوة -، كما أوجدت الاتفاقيات الخليجية سوقاً كبيراً للعمل يحق لكل مواطن خليجي أن يختار أي الاسواق الخليجية ليعمل فيها ويكتسب لقمة عيشه. وقال:»يجب أن نعي هنا أن العمل في الاسواق الخليجية ستكون مفتوحة لأصحاب الخبرات والابتكارات، ولنا في سوق الصرافة السعودي مثال على ذلك، حيث تعمل فيه حالياً قدرات سعودية مشهود لها بالكفاءة والخبرة؛ فقبل 60 عاماً كانت هذه السوق محتكرة من قبل العمالة الأجنبية، ومن هنا علينا ألاّ نستغرب إذا وجدنا مديراً تنفيذيا سعودياً في أحد المصارف الخليجية سواء في دبي أو الدوحة أو المنامة»، مشيراً إلى أن علة قانونية عمل المواطن السعودي في أسواق الخليج نجد أنها مرتبطة بنظام وهيكلة كل مؤسسة على حدة وفق انظمتها الداخلية؛ بمعنى أن ما تطبقه شركة أو مؤسسة خليجية ليس بالضرورة تطبقه الشركة الأخرى. اقتصاديات الخليج أكبر في استيعاب العاطلين عن العمل وأضاف:»دعوني اتحفظ على تعريف البعض للعمالة الخليجية التي خارج بلدها بأنها عمالة مهاجرة، وذلك لأن دول الخليج جميعها أصبحت دولة واحدة بما ابرمته من اتفاقيات وتحالفات فيما بينها، فالبحريني في السعودية أو السعودي في البحرين ليس مهاجراً وانما هو مواطن». تقدير الحاجة وأشار «الصالح» إلى أن هناك نقاط يجب أن نتفق عليها للايضاح، أولها هل دول الخليج على درجة واحدة من حاجتها للعمالة من غير مواطنيها أم أن هناك دول تستوعب العمالة الأجنبية وأخرى ليس بإمكانها ذلك؟. وأجاب قائلاً:»أعتقد أن هناك تفاوتاً في هذ الأمر، فالإمارات -على سبيل المثال- تستوعب العمالة الأجنبية، والبحرين تحاول بالكاد توفير عمل لمواطنيها، وللأسف لا يوجد احصائية دقيقة لعمل السعوديين خارج الحدود باستثناء احصائية غير رسمية تقول إن هناك 2400 سعودي يعملون في دولة الكويت الشقيقة، وكما نعلم أنه يتم الاستعانة ببعض المعلمين والمعلمات من السعودية للعمل في بعض دول الخليج، وللامر نفسه لبعض القضاه السعوديين الذين يمتازون بتطبيق الأحكام الشرعية، وللاسف الشديد أن بعض المعلمين السعوديين في دول الخليج يهضم حقهم هناك، وقد يتقاضى المعلم السعودي نصف راتب المعلم سواء في السعودية أو في الدولة التي يعمل فيها؛ بمعنى أدق أن المعلم السعودي إذا وجد فرصة للعمل في وطنه لما تركه واتجه للعمل في دولة خليجية أخرى، وهذا يشير إلى ضعف فرص العمل للمواطن في الداخل أيضاً»، مشيراً إلى عدم تطبيق القرارات الخليجية الخاصة بسوق العمل بحذافيرها، متذكراً تصريحاً لوزير العمل البحريني قال فيه:»لا توجد مكاتب لتوظيف السعوديين في البحرين». فرص العمل وعلّق «السراء» على أن سوق العمل السعودي يستوعب عدداً كبيراً من الوظائف، ولكنها مشغولة بالعمالة الأجنبية، مشيراً إلى أن بعض الشركات السعودية ليس لديها استعداد لتدريب وتأهيل الموظف السعودي ليحل محل العامل الأجنبي. وقال: إن توظيف السعوديين في دول الخليج موجودة في القطاعين العام والخاص، مستدركاً أن هناك شروطاً تعجيزية تقف حائلاً بين توظيف السعودي في القطاع الحكومي بدول الخليج، مثل أن يُطلب من المواطن السعودي المجئ بموافقة من سفارة بلده على التوظيف في مؤسسة حكومية خليجية. وأضاف: إن إجراءات السوق الخليجية المشتركة منحت فرص التوظيف للأبناء من المواطنين أولاً، ثم فتحت الباب لغير المواطنين من أبناء دول الخليج ثانياً وفق الخبرات والكفاءات والسوق الخليجية، كما أتاحت فرص العمل للمواطن السعودي في القطاعات الخاصة بالدول الخليجية . موقع اليكتروني وكشف «نقي» عن مشروع تتبناه اتحاد مجلس الغرف الخليجية في تأسيس موقع على الشبكة الالكترونية لتوظيف الخليجيين في شركات القطاع الخاص المنتشرة في دول مجلس التعاون الخليجي، منوها من أن المشروع سيعمل على زيادة الوحدة الاقتصادية الخليجية، من خلال إحلال المواطنة الخليجية بدلاً من الموظفين من خارج دول الخليج، مشيراً إلى أن الوظائف التي سيطرحها المشروع تشمل كافة المستويات والقطاعات الاقتصادية. العمل بين أبناء الخليج يتيح فرصاً أكبر لتنمية المنطقة أبناء الخليج ويرى «الخالدي» أن هناك إشكالية تصطدم بها أعمال السوق الخليجية المشتركة، وتحديداً في مجال توظيف أبناء الخليج في الوظائف الشاغرة هنا أو هناك، فبعض الدول ترفض توظيف أبناء الدول الخليجية الأخرى؛ بحجة أن هذه الدول ترفض أن توظف أبناءها، وبالتالي قد تختلق الأعذار والأنظمة البيروقراطية للحد من توظيف مواطني الدول الأخرى. وأكد «د.الصيخان» على أن المواطن السعودي مرغوب ومطلوب للعمل في بقية دول الخليج؛ نظراً لاعتبارات عدة منها الجانب الثقافي، وتشابه العادات والتقاليد، والتمسك بالثوابت والأخلاق؛ بخلاف العمالة الأجنبية الأخرى التي لا تتمتع بهذه السمات، بل قد تستحدث عادات وتقاليد ليست من أصول البيئة الخليجية؛ لذلك المواطن السعودي معروف ومطلوب للعمل خليجياً. «الموظف الخليجي» يجب أن يتمتع بالمزايا التي يحصل عليها المواطن في دولته وأهمها نهاية الخدمة والتأمينات وبدل السكن توحيد الإجراءات ويرى «نقي» أن توحيد الإجراءات بين دول مجلس التعاون الخليجي سيساعد على تحقيق المواطنة الخليجية بين دول المجلس، إضافة إلى العمل الجاد على تسهيل انتقال الموظف الخليجي والعمالة الخليجية بين دول المجلس، وهو ما تضمنته السوق الخليجية المشتركة التي اقرها قادة دول الخليج علم 2007، وهو الأمر الذي سيعمل على إنهاء البطالة الخليجية، من خلال استعانة الاسواق الخليجية بعمالة وموظفين من دولها، وهو ما يعمل على التقليل من الحوالات الكبيرة التي تخرج من الدول الخليجية إلى دول العالم المختلفة. الحوافز والمميزات وقال «الخالدي» إن الموظف السعودي في أي قطاع خاص بدولة خليجية يستطيع الإفادة من نظام التأمينات بالكامل؛ وفق الأنظمة والإجراءات والاتفاقيات التي أبرمتها دول الخليج فيما بينها، وأخص بذلك 63/م للعام 1423ه الذي يتضمن حقوق الموظف الخليجي في حال انتقاله من دولة خليجية إلى أخرى. اتحاد الغرف وأضاف «الصالح» أن المنظمات الخليجية المشتركة مثل اتحاد الغرف التجارية ساعد على فتح سوق العمل الخليجي لأبناء الخليج جميعاً، معتقداً أن تفعيل سوق العمل الخليجي أمام ابنائه يحتاج إلى تنظيم قانوني، وقدرة على استيعاب الأنظمة القانونية لكل دولة خليجية على حدة، والتفاعل معها واحترامها من قبل جميع العاملين فيها، فعلي سبيل المثال الموظف السعودي الذي يعمل في دولة الكويت يجب عليه احترام انظمة الدولة المضيفة له والالتزام بها. توحيد الأنظمة واشار «الصالح» إلى أن هناك تبايناً واختلافاً في أنظمة سوق العمل من دولة خليجية وأخرى؛ بيد أن الانظمة الرئيسة في الدول الخليجية مجتمعة تبدو متشابهة ومتقاربة، ويكمن الاختلاف في بعض التفاصيل والإجراءات الخاصة ببنود عقود العمل والانتقال من عمل لآخر. عقود عمل وعلّق «السراء» على إمكانية توحيد الانظمة في حال اتفاق دول الخليج على صياغة موحدة لعقود عمل لمواطنيها في دول المنطقة؛ على أن يراعي هذا العقد الاتفاقات المبرمة بن دول الخليج والتي تنص على ضرورة معاملة المواطن الخليجي العامل في دولة ما نفس معاملة المواطن من حيث الحقوق والواجبات، داعياً إلى أن يشتمل العقد على حد أدنى للاجور ويصون الحقوق ويضمنها لأصحابها. وقال إن فكرة قبول المواطن السعودي للعمل خارج حدود بلاده واردة وبشكل كبير، خاصة في دول مثل الكويت وقطر والامارات، كما أنه لا يوجد فوارق كبيرة بين المجتمع السعودي وبقية الدول الخليجية، خاصة إذا وجد المواطن السعودي فرصة وظيفية جيدة لم يجدها في وطنه، ويعزز ذلك تقبل فكرة عمل السعودي في دول الخليج تقارب الثقافات والعادات والتقاليد بين شعوب الخليج؛ بيد أن ما يعكر صفو هذه الفكرة اقتران السعودي أثناء عمله بدولة خليجية بوافدة دون إذن من الدولة؛ الأمر الذي قد يسبب له مشكلات في حال قرر العودة إلى أرض المملكة. برامج البطالة وأشار «السراء» إلى الهاجس الأمني لدى دول الخليج من العمالة الأجنبية العاملة فيها، خصوصاً في دولة مثل الإمارات العربية التي فتحت أسواق العمل لديها لعدد كبير من العمالةالأجنبية؛ مما يهدد تركيبتها السكانية، يضاف إلى ذلك قوانين العمل الدولية التي تمنح العامل الأجنبي حق الحصول على جنسية البلد الذي يعمل فيه طالما أكمل خمس سنوات بها، وبالتالي ترى أن دول الخليج حريصة على جذب العمالة الخليجية بدلاً من الجنسيات الأخرى لتجنب هذه الإشكالات، فمثلاً عند فتح التوظيف في أي وظائف عسكرية، نجد أن هناك عشرة آلاف شاب يتنافسون على 200 وظيفة عسكرية شاغرة، وهذا يشير إلى أن هناك 9800 شاباً لن يجدوا عملاً، وبإمكاننا كدول خليجية أن ننسق فيما بيننا لتصدير العمالة الخليجية بين دول المنطقة وفق احتياج كل دولة. نحتاج إلى «توحيد عقود العمل» تتضمن الحد الأدنى للأجور وحقوق المواطنة معوقات الموظف وعن المعوقات التي تعترض الموظف الخليجي، قال «نقي» إن هذه المعوقات تتفاوت ما بين عدم المساواة في المعاملة، بالإضافة الى اصطدامه بشعارات العمل في الدول الخليجية من السعودة, البحرنة, القطرنة, الكوتتة, وغيرها من الشعارات المحلية التي تحرمه من التمتع بالعديد من المزايا التي تؤصل الوحدة الخليجية، التي يسعى اليها قادة مجلس التعاون الخليجي، مفترضاً أن الموظف الخليجي يجب أن يتمتع بنفس المزايا التي يتمتع بها المواطن المحلي في دولته من الحصول على القروض البنكية، وإعطاء التسهيلات المصرفية وأنظمة نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية في جميع دول الخليج، مشيراً إلى أن ازدواجية الانظمة بين دول المجلس من أكبر المعوقات التي تواجه المواطنة الخليجية. العمالة الأجنبية وأكد «الخالدي» على انه لا يوجد نقاط في نظام العمل السعودي تخص العمالة الخليجية بمميزات معينة تفوق ما لدى العمالة الأجنبية، سواء من ناحية الإجازات أو الدخل أو الامتيازات الوظيفية، داعياً إلى ضرورة تنظيم عمل الخليجيين في أسواق المنطقة وفق استراتيجية معينة تراعي تشابه العادات والتقاليد بين شعوب المنطقة، وتركز على أن توظيف الخليجي أفضل من توظيف العمالة الأجنبية؛ لما تسببه من مشكلات اجتماعية وأمنية واقتصادية، ونحن كخليجيين في غنى عنها ويمكن تلافيها عن طريق الاعتماد على العمالة الخليجية. حوافز تشجيعية وأشار «د.الصيخان» إلى أن العمل في الخليج لا يعني الحصول على الجنسية، موضحاً أن الحوافز والامتيازات التي يحصل عليها المواطن الخليجي في غير بلده مرتبطة بالأساس بعمله، وكفاءته، وليس بجنسيته، حيث إن هناك دولا تمنح للموظف السعودي بدلات وحوافز مثل بدل السكن وفرص اكمال التعليم وأحياناً يمنحون الموظف مكافآت مالية غير الراتب. وقال إن تفعيل تبادل العمالة الخليجية بين دول المنطقة يتطلب الاهتمام بجانب التدريب للعمال الخليجية بشكل جيد يؤهلها لتولي الوظائف كافة، مؤكداً على إتاحة الفرصة والبحث عن وسائل تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لدول الخليج العربي عبر المزيد من الاتفاقات بين دول الخليج؛ بما يصب في صالحها العام وصالح مواطنيها، داعياً إلى فتح المجال في سوق العمل الخليجي أمام المواطنين الخليجيين كافة أكثر من ذي قبل؛ وفق منظومة تعزز مصالح دول المنطقة. تطبيق القرارات وطالب «الخالدي» بتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة وتفعيلها على أرض الواقع، واستثمار ما فيها من فوائد، كما طالب أن تكون هناك جهة حكومية توعي الموطنيين بالانظمة الحكومية التي يجب اتباعها في حال عملهم في دولة خليجية أخرى غير وطنهم. 2021 سعودياً مشتركاً في «التأمينات الخليجية» قال "حمود الخالدي" إن التأمينات الاجتماعية بالمملكة سبق وأن أكدت على أن النظام المعمول به لديها يطبق بشكل إلزامي على جميع العاملين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص في أي دولة من دول مجلس التعاون، وذلك اعتباراً من 1/1/2006م، ما عدا دولة قطر ودولة الإماراتالمتحدة؛ فبدأ التطبيق اعتباراً من 1/1/2007م, موضحاً أن المواطن السعودي سيستفيد من جميع المنافع التي تقدمها التأمينات الإجتماعية "المعاشات". وحسب آخر إحصائية من التأمينات الاجتماعية فقد بلغ عدد السعوديين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القطاع الخاص المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية؛ وفقاً لنظام مد الحماية التأمينية حتى نهاية شهر فبراير2011م (2021) مشتركاً، وتحتل دولة الكويت المرتبة الأولى من حيث عدد المسجلين ب(1455) مشتركاً سعودياً؛ يأتي بعدها مملكة البحرين ب (308) مشتركين، ثم دولة قطر (118) مشتركاً، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة (98) مشتركاً، وأخيراً سلطنة عمان (42) مشتركاً. يذكر أن للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمدت النموذج الموحد للتسجيل وإنهاء الخدمة للمشتركين وطبق في مطلع إبريل 2011م. السعودي مطلوب في السوق الخليجي يرى "يعقوب السراء" أن فكرة قبول المواطن السعودي للعمل خارج حدود بلاده واردة وبشكل كبير، خاصة في دول مثل الكويت وقطر والإمارات. وقال: "إن الأسباب تعود إلى حالة الترابط الأسري والعائلي التي تربط السعوديين بالدول الخليجية، وخصوصاً الكويت وقطر، إضافة إلى أسباب أخرى منها عدم وجود فوارق كبيرة بين المجتمع السعودي وبقية الدول الخليجية، خاصة إذا وجد المواطن السعودي فرصة وظيفية جيدة لم يجدها في وطنه، ويعزز ذلك أيضاً تقبل فكرة عمل السعودي في دول الخليج تقارب الثقافات والعادات والتقاليد بين شعوب الخليج، بيد أن ما يعكر صفو هذه الفكرة اقتران السعودي أثناء عمله بدولة خليجية بوافدة من دون اذن من الدولة، الأمر الذي قد يسبب له مشكلات في حال قرر العودة إلى أرض المملكة". وأشار إلى أن الموظف السعودي محط أنظار الشركات والمؤسسات الخاصة في دول الخليج، بما يتمتع به من الخبرات والمؤهلات العلمية العالية، موضحاً أن السوق السعودي يزخر بكوادر بشرية مؤهلة، خصوصاً في قطاع البنوك والتأمين والبتروكيماويات وغيرها. توصيات ومقترحات - دعوة دول "التعاون" إلى إيجاد عقود عمل موحدة لمواطنيها العاملين في أسواق الخليج. - دعوة المسؤولين إلى التفاعل مع ما تطرحه وسائل الإعلام للحد من البطالة بين مواطني دول المجلس. - التأكيد على السفارات السعودية بأن يكون لها دور أكبر في تسهيل مهمة حصول المواطنين على عقود عمل مجزية داخل دول الخليج. - البحث عن وسائل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بين دول الخليج، من خلال التوقيع على اتفاقات تخدم الباحثين عن العمل، وتحديداً فئة الشباب منهم. - فتح المجال في سوق العمل الخليجي أمام المواطنين الخليجيين كافة أكثر من ذي قبل؛ وفق منظومة تعزز مصالح دول المنطقة. - المطالبة بتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة، وتفعيلها على أرض الواقع واستثمار ما فيها من قرارات. - المطالبة بأن تكون هناك جهة حكومية توعي الموطنين بالانظمة الحكومية التي يجب اتباعها في حال عملهم في دولة خليجية أخرى غير وطنهم. «حق المساواة» في العمل بين أبناء الخليج ركزت قرارات السوق الخليجية المشتركة على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي، وتنطلق من مبدأ أساس وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس (ويشمل ذلك المواطنين الأفراد والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية) بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية. وتشمل السوق الخليجية المشتركة على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية، وهي: التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، إلى جانب ممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملّك العقار، كذلك تنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والإفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. وتهدف السوق الخليجية المشتركة إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لمواطني دول المجلس وللشركات والمؤسسات الخليجية، فبالنسبة للمواطن والمواطنة الخليجية توفر السوق الخليجية المشتركة لهما فرصة التنقل والعمل والإقامة، والتعليم العام والصحة، والتأمينات الاجتماعية، وممارسة المهن والحرف، وتملك العقار، وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية في جميع دول المجلس. وحظي موضوع المساواة في العمل لمواطني مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك تشغيل القوى العاملة المواطنة، وتسهيل تنقلها هذا الموضوع باهتمام المجلس الأعلى، حيث صدرت عدة قرارات تمنح مواطني دول المجلس حق المساواة التامة في مجال العمل في القطاعين الأهلي والحكومي. وصدرت قرارات تنفيذية على مستوى دول المجلس لتطبيق المساواة بين مواطني دول المجلس، واحتسابها ضمن النسب المطلوبة في توطين الوظائف. وتواصل الأمانة العامة مع الدول الأعضاء العمل على إيجاد حلول لبعض الإشكالات المتعلقة بتطبيق هذا المبدأ في القطاعين الأهلي والحكومي بغية استكمال ذلك على مستوى دول المجلس. كما صدرت موافقة المجلس الأعلى على مد مظلة الحماية التأمينية عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لمواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم في أية دولة عضو بصفة إلزامية اعتبارا من شهر يناير 2006. ويُسهم ذلك في تسهيل تنقل العمالة المواطنة وتشغيلها فيما بين دول المجلس، ويحفظ لها اشتراكاتها في مجال التأمينات الاجتماعية والتقاعد كما لو كانوا يعملون في دولهم. المشاركون في الندوة عبدالرحيم نقي أمين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خالد الصالح رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية حمود الخالدي قانوني يعقوب السراءعضو لجنة القوى العاملة سابقاً ومختص في الموارد البشرية د.إبراهيم الصيخان مدير إدارة التدريب التربوي بتعليم الشرقية
