دعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى ضرورة توحيد نظم التأمينات الاجتماعية بدول المجلس لتسهيل تنقل الأيدي العاملة فيما بينها خصوصا في ظل وجود مشروع مشترك بين دولتين خليجيين أو أكثر ، كما دعت لإيجاد نظام اجتماعي موحد حيث إن توحيد سياسات ونظم التأمينات الاجتماعية تعتبر من المقومات الأساسية لنجاح المنظومة الخليجية في كافة مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية وتسهيل الخطوات لتطبيق السوق الخليجية المشتركة . جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة الذي عقد بالرياض بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بهدف مناقشة معوقات تطبيق السوق الخليجية المشتركة من منظور القطاع الخاص الخليجي مثل صعوبة استخراج تأشيرات دخول بعض الفئات المقيمة في دول المجلس وكذلك للعمالة التي تعمل في مشروع بدولة خليجية يرغب صاحب المشروع نقلها للعمل في مشروع آخر بدولة خليجية أخرى والتأخر في إصدار هذه التأشيرات في حالة الموافقة عليها، وتباين الحوافز والامتيازات والحد الأدنى للأجور والتأمين الطبي في عقود العمل بين مواطني دول المجلس ، وتفضيل توظيف العمالة الوطنية نتيجة الالتزام بنسب توطين معينة تمثل ضاغطاً على كل دولة من دول المجلس . وأوضح مدير ادارة شؤون الاعضاء والعلاقات الخارجية باسم السيف أن الاجتماع ناقش أهم معوقات تطبيق السوق الخليجية المشتركة وأهمها اعتماد القطاع الخاص الخليجي على عمالة غير ماهرة وبأجور متدنية، أو ذات طبيعة لا تقبل بها العمالة الخليجية ، وعدم وجود قواعد بيانات حول العمل والفرص الوظيفية المتاحة لمساعدة الباحثين عن عمل في دول المجلس ،وعدم المساواة فيما يتعلق بنظم التأمينات الاجتماعية فيما بين الأيدي العاملة الخليجية في دول المجلس ، حيث لازالت القوانين واللوائح الإدارية للمؤسسات والشركات تخضع لنظم التأمينات الاجتماعية المعمول بها في دولة الموظف ، كما يعتبر التمييز في المعاملة وعدم تحقيق مبدأ المواطنة الكاملة في نظام التأمينات الاجتماعية لمواطني دول المجلس معوقا هاما ، إضافة إلى عدم اكتمال لائحة المهن المسموحة لمواطني دول المجلس لممارستها بحرية ، وعدم السماح بممارسة المهن والحرف للخليجين وقصورها على مواطنيها . وأضاف السيف أن صعوبة استخراج التراخيص لممارسة الانشطة الاقتصادية في دول المجلس ،و اشتراط الإقامة لصاحب المشروع ووجود الشريك المحلي لممارسة بعض الانشطة والمهن التجارية تؤدي إلى عدم إمكانية مزاولة كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واقتصارها على مواطني الدولة ، مشيرا إلى ضرورة تحديد مناطق للاستثمار في النشاط العقاري ، كذلك السماح لمواطني دول المجلس بتملك 3000 م2 من الأرض لغرض السكن وليس للاستثمار وحرمانه من حق التصرف في هذا العقار إلا بعد مرور 10 أو 15 عاماً بعدها يحق له التصرف في الأرض في حالة عدم استخدامها ، وإمكانية التملك في مناطق معينة بحق انتفاع مدته 99 سنة. وأشار اليوسف إلى أبرز الحلول المقترحة وهي توحيد قوانين وسياسات التنقل والإقامة في دول المجلس وتسهيل الإجراءات عملا بمبدأ المساواة في الإجراءات ، وتوحيد المعاملة في عقود العمل بين مواطني دول المجلس ، إضافة إلى ضرورة تفعيل التشريع الخاص بتوظيف العمالة الخليجية في غير دولها من دول المجلس، وإعطاء مزايا تفضيلية للمنشآت التي توظف عمالة خليجية من غير مواطنيها ، كذلك لابد من توحيد المعايير لتصنيف العمالة غير الخليجية وتقريب أجورها ، وتوفير بيانات باحثي العمل من قبل وزارات العمل بدول المجلس. وشدد اليوسف على ضرورة التطبيق الكامل للمواطنة في مجال التأمينات الاجتماعية والعمل بمبدأ المساواة ، واكتمال لائحة المهن المسموحه لمواطني دول المجلس ممارستها بحرية ، كما لبت اللجنة بتسهيل استخراج التأشيرات لممارسة هذه الأنشطة الاقتصادية ، وعدم اشتراط وجود الشريك المحلي لممارسة بعض الأنشطة والمهن التجارية لفتح المجال للمواطن الخليجي مزاولة التجارة في كافة الأنشطة بدون شرط أو قيد .
