أكد مدير إدارة شؤون الأعضاء والعلاقات الخارجية في الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، باسم السيف، أن أبرز المعوقات من منظور القطاع الخاص الخليجي حول تطبيق السوق الخليجية المشتركة في العشر مسارات الخاصة بها تتمثل في صعوبة استخراج تأشيرات دخول لبعض الفئات المقيمة في دول المجلس، وكذلك للعمالة التي تعمل في مشروع بدولة خليجية يرغب صاحب المشروع نقلها للعمل في مشروع آخر بدولة خليجية أخرى، والتأخر في إصدار هذه التأشيرات في حالة الموافقة عليها. وكذلك تباين الحوافز والامتيازات والحد الأدنى للأجور والتأمين الطبي في عقود العمل بين مواطني دول المجلس، وتفضيل توظيف العمالة الوطنية نتيجة الالتزام بنسب توطين معينة تمثل ضاغطا على كل دولة من دول المجلس. وفقاً لما ذكرته الأمانة العامة للاتحاد في بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه. وأضاف السيف خلال التقرير الذي استعرضه على الحضور في اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة الذي عقد خلال يومي 18 و19 سبتمبر 2012 بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، إنه لا يزال القطاع الخاص الخليجي يعتمد على عمالة غير ماهرة وبأجور متدنية، أو ذات طبيعة لا تقبل بها العمالة الخليجية، وعدم وجود قواعد بيانات حول العمل والفرص الوظيفية المتاحة لمساعدة الباحثين عن عمل في دول المجلس، وعدم المساواة فيما يتعلق بنظم التأمينات الاجتماعية فيما بين الأيدي العاملة الخليجية في دول المجلس، حيث لازالت القوانين واللوائح الإدارية للمؤسسات والشركات تخضع لنظم التأمينات الاجتماعية المعمول بها في دولة الموظف، التمييز في المعاملة. ومن المعوقات أيضا، عدم تحقيق مبدأ المواطنة الكاملة في نظام التأمينات الاجتماعية لمواطني دول المجلس، عدم اكتمال لائحة المهن المسموح لمواطني دول المجلس ممارستها بحرية، عدم السماح بممارسة المهن والحرف للخليجين وقصورها على مواطنيها، صعوبة استخراج التراخيص لممارسة الانشطة الاقتصادية في دول المجلس، اشتراط الإقامة لصاحب المشروع، اشتراط وجود الشريك المحلي لممارسة بعض الانشطة والمهن التجارية عدم إمكانية مزاولة كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واقتصارها على مواطني الدولة، تحديد مناطق للاستثمار في النشاط العقاري، السماح لمواطني دول المجلس بتملك 3000 م2 من الأرض لغرض السكن وليس للاستثمار ولا يحق له التصرف في هذا العقار إلا بعد مرور 10 أو 15 عاما بعدها يحق له التصرف في الأرض في حالة عدم استخدامها، الحق في التملك في مناطق معينة بحق انتفاع مدته 99 سنة. أبرز الحلول أما أبرز الحلول التي طرحها التقرير، فتمثلت في توحيد قوانين وسياسات التنقل والإقامة في دول المجلس وتسهيل الإجراءات عملا بمبدأ المساواة في الإجراءات، توحيد المعاملة في عقود العمل بين مواطني دول المجلس، ضرورة تفعيل التشريع الخاص بتوظيف العمالة الخليجية في غير دولها من دول المجلس، وإعطاء مزايا تفضيلية للمنشآت التي توظف عمالة خليجية من غير مواطنيها، توحيد المعايير لتصنيف العمالة الغير خليجية وتقريب اجورها، توفير بيانات باحثي العمل من قبل وزارات العمل بدول المجلس. وكذلك توحيد نظم التأمينات الاجتماعية بدول المجلس لتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين دول المجلس وخصوصا في ظل وجود مشروع مشترك بين دولتين خليجيين أو أكثر، ايجاد نظام اجتماعي موحد حيث أن توحيد سياسات ونظم التأمينات الاجتماعية تعتبر من المقومات الأساسية لنجاح المنظومة الخليجية في كافة مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية، التطبيق الكامل للمواطنة في مجال التأمينات الاجتماعية والعمل بمبدأ المساواة. كما أوصى التقرير بضرورة اكتمال لائحة المهن المسموحة لمواطني دول المجلس ممارستها بحرية، التسهيل في استخراج التأشيرات لممارسة هذه الانشطة الاقتصادية، عدم اشتراط وجود الشريك المحلي لممارسة بعض الانشطة والمهن التجارية، فتح المجال للمواطن الخليجي مزاولة التجارة في كافة الأنشطة بدون شرط أو قيد.
