لقيت القنوات الفضائية الشعبية رواجاً كبيراً لدى الكثير من فئات المجتمع منذ بداية ظهورها، كونها غطت النقص الكبير في الإعلام الرسمي لعادات وتراث المملكة بمختلف مناطقه، وحصدت نجاحات متوالية في أعداد المتابعين، ونوعية البرامج المطروحة التي تعزز قيم الوحدة ونبذ العنصرية والتعصب، إلى جانب تفوقها في توثيق الشعر الشعبي، وتقديم الأسماء إلى الساحة، والخروج من روتينية الممارسة إلى جذب المشاهدين بقصص وأبيات ومواقف مختلفة.وعلى الرغم من هذه النجاحات، إلاّ أن ما يعاب على بعض هذه القنوات نقل حفلات الزواج مقابل مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي جعل الكثير من الأسر تشترط نقل أو تسجيل مراسم الزواج من استقبال للضيوف وحفلات خطابية وشعبية وعرضها، وهذا ما يزيد من معاناة المتزوجين ويثقل كاهلهم. سوق حرة! في البداية قال الأستاذ «أحمد الخشرمي» - مشرف تربوي - : إن تطورات التقنية في مجال البث تشير إلى أن الفضاء سيزدحم بالقنوات مستقبلاً، بل وفي القريب العاجل لن تستطيع «الرسيفرات» الموجودة عرض جميع القنوات، مضيفاً: إن كل مواطن متوسط الدخل سيمتلك مساحة مدفوعة على أحد الأقمار لقناته التلفزيونية الخاصة، والتي يستطيع أن يبث منها ما يشاء ووقت ما يشاء»، مشيراً إلى أنه يجب أن لا نستغرب هذا التكاثر الآن ومستقبلاً لهذه القنوات وغيرها. وأضاف أنه انتشر بشكل كبير نوع من هذه القنوات يُعرف بالقنوات الشعبية، بعد أن وجدت إقبالاً لدى عدد من الفئات في المجتمع، وبخصوص اشتراط بعض الأسر نقل زواجاتهم عبر الفضائيات قدم اقتراحاً يمنع المتزوج من استغلال الفضائيات له، وهو أن يدعو العريس كبار الشعراء ويطلب منهم دفع السعر المناسب لتغطية الحفل، إلى جانب بيع الحفلة عليهم حصرياً على قناتهم بدلاً أن يدفع لهم، أما من يحضر قناة لتغطية الحفل وليس لديه برنامج قوي، فمن الطبيعي أن يفرضوا السعر الذي يريدون. إعلام غربي وقال الأستاذ «خالد فراج» - صاحب موقع إعلامي كبير -: مع الأسف أننا نسير عكس الإعلام الغربي، حيث نجد أن القنوات الغربية تتسابق من أجل نقل حدث معين أو مناسبة؛ وذلك لتغذية القناة وتجديد البرامج، مبيناً أن بعض قنواتنا الشعبية نهجت طريقاً آخر لكسب المال، عن طريق المزايدات واستغلال أفراح ومناسبات العائلات، مشيراً إلى أنه كلما زادت قيمة الدفع كلما كان العرض أسرع، أما إذا كان قليلاً فلن يعرض الحفل إلاّ بعد أشهر، ذاكراً أن هذه القنوات تعمل على زيادة دخلها عن طريق الإعلانات أياً كان نوعها، بالإضافة إلى رسائل (sms) ومهما كانت مادتها. معايير وشروط واقترح أن يكون لوزارة الثقافة والإعلام دور كبير في وضع معايير وشروط لهذه القنوات، حتى ولو كانت تبث من خارج المملكة، عن طريق منع تصاريح التصوير في حال لم تلتزم القنوات بهذه الشروط، مضيفاً أنه من أهم هذه الشروط أن تكون إدارة هذه القنوات من قبل إعلاميين لهم خبراتهم ولديهم المعرفة التامة فيما يعرض من مواد، ذاكراً أنه على سبيل المثال يتم أحياناً عرض حفل زواج قديم وفيه محاورة بين شعراء، وكل يسب القبيلة الأخرى، بل وفيها كلمات لا تليق بالذوق العام أبداً، ومع ذلك لم ينتبه لها المراقب اللغوي؛ بسبب عدم معرفته بمعاني الكلمات المحلية، مشيراً إلى أنه يجب أن تجبر هذه القنوات بالتخصص، فإذا كانت شعبية فيبقى مجالها شعبيا فقط. ثلاثة أشرطة وأوضح أنه يوجد على شاشة بعض هذه القنوات ثلاثة أشرطة، أحدها مخصص لأخبار القناة، إضافةً إلى التطرق إلى أمور دينية وفتاوى ونصائح دون مراجع، أما الشريط الآخر فمخصص في الإعلان عن الحبوب الجنسية وكريمات الرشاقة وبعض الأدوية الأخرى التي لا يعرف هل هي مصرحة من وزارة الصحة أم لا؟، أما الشريط الأخير فهو مخصص لتقديم الإهداءات للحفل المعروض على الشاشة، داعياً وزارة الإعلام أن يكون لها وقفة جادة في تحديد هوية هذه القنوات، بل وإلزامها بعدم تضليل الناس أو استغلالهم. ملاحظات كثيرة وأكد «سلطان الشهري» على أن بعض هذه القنوات بطريقتها الحالية لا تزيدنا إلا رجعية وتخلف وأفكار بالية، مبيناً أن الملاحظات عليها كثيرة جداًّ، من أهمها تحول إحدى القنوات وكأن صاحبها هو المتحدث الرسمي باسم المملكة، ففي كل حدث سياسي هناك رأي ووعيد لهذا الطرف أو ذاك، وكل ذلك باسم المملكة!، مشيراً إلى أن بعضها يبث أنواع العلاجات والأعشاب، وكأننا في محل عطارة رغم وضوح الدجل والتدليس في هذه العلاجات. أشرطة متعددة واستعرض الأستاذ «عبدالله ظافر» عدد من المخالفات على إحدى القنوات الشعبية، وأهمها الأشرطة المتعددة على القناة، فشريط لترويج أدوية لا يعرف مصدرها، وشريط آخر للزواجات، وشريط مخصص لصاحب القناة التي تارة ينصب نفسه محللا سياسيا، وفي رمضان مفتيا، وفي مواسم الأفراح شاعرا، لافتاً إلى أنه لا خلاف في تعجب المشاهد، فالمثل العربي يقول: (من تكلم في غير فنه أتى بالعجب)، مناشداً أصحاب القنوات باحترام المشاهد وإيجاد حد لهذه المخالفات.
