لاشك أن هناك خللاً كبيراً تستشعره حين تقرأ الإحصائية التي نشرتها وزارة الداخلية وكشفت عن أن نسبة 90 % من نزلاء السجون في السعودية من العاطلين؛ وأن 70 % منهم من خريجي الجامعات !. فهل يمكن اعتبار هذه الإحصائية " الصادمة " إنذارا بوجود أزمة تعليم أم أزمة توظيف ؟ .. وما الحلول المقترحة لها ؟. آراء متضاربة لمختصين في الاقتصاد والإدارة والتخطيط والتعليم حللت الوضع وطرحت الحلول من وجهة نظرها . التعليم بريء فمن جهته اعتبر"د. سعيد بن علي العضاضي" أن الأزمة هنا أزمة توظيف وليست أزمة تعليم ، منطلقاً من أن هناك جهات ساهمت في تدريب الجامعيين لسوق العمل، لكن هذا التدريب لم يضمن لهم الوظيفة، وبقواعاطلين عن العمل ، لذا لا يستغرب أن يرتكب عدد من هؤلاء العاطلين حماقات توصلهم إلى السجن ، ويتساءل د. العضاضي عن مصيرأولئك المبتعثين عندما يعودون إلى الوطن بشهاداتهم العليا ماذا سيحدث إن لم يحصلوا على وظائف لهم ؟ هل سيكون مصير بعضهم السجن كذلك ؟ ويضيف " لا أدري لماذا نصرف المليارات على تعليم هش ونُهمل معالجة أم المصائب "البطالة "، فأزمتنا لم تكن يوما من الأيام أزمة تعليم بل أزمة توظيف " . للتوظيف الدور الأكبر ومن زاوية أخرى يعتبر"د. محمد ناجي آل سعد"- مديرإدارة التخطيط والتطويرفي تعليم نجران- أن التعليم، رغم دوره الكبير، فهو يتحمل جزءا من المشكلة لأنه يتوجب عليه أهمية معرفة الفرص الوظيفية بالسوق ومن ثم العمل على توجيه المخرجات التعليمية إليها لسد هذه الاحتياجات ، لكن هناك جزءا كبيرا من المشكلة يقع على عاتق الجهات المعنية بالتوظيف وهي وزارة التخطيط والخدمة المدنية والعمل ودورها الهام أيضاً في حث القطاع الخاص الذي لم تثبت جديته بعد في مجال التوظيف. ويؤكد د. آل سعد أننا نستطيع ببرامج مسحية بسيطة أن نحدد الفرص الوظيفية بالقطاعين ثم نوجه الشباب المؤهل ، فلو توجه الشباب الخريج وفق احتياج السوق لما صار عندنا بطالة وفراغ ولا جرائم . د.ابن مساعد : برامج السعودة لم تحقق الأهداف المرسومة لها .. قضية مجتمع "د . فوزيه بنت صالح الشمري" - من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن - تأسف لنتائج هذه الإحصائية، كما تأسف أن يكون التعليم العالي ومخرجاته المتهم الأول والمدخل السائد والوحيد في مواجهة البطالة. فالقضية برأيها قضيه مجتمع كامل بكل مؤسساته، وبالتالي لا يجب إن يضطلع نسق التعليم العالي ومخرجاته بالمواجهة مع بطالة الجامعيين بعيدا عن الأنساق الأخرى. فللتوظيف تحديدا دور رئيسي باعتباره النسق الأكثر تأثيرا من بقية الأنساق الأخرى، وللنسق السياسي الدورالريادي باعتباره النسق المحوري والموجه لبقية الأنساق الأخرى. لذا يتوقع أن قيام كافة مؤسسات المجتمع بأدوارها في مواجهة قضية البطالة من خلال بحث العوامل التي ساعدت ببروزها والمبادرة بعلاجها علاجا جذريا بشكل مخطط ومدروس أوعلى الأقل محاولة تخفيف نسبها . الإحصائية غير واضحة فيما يرى"د. صلاح جهيم بن مساعد"- أستاذ إدارة الموارد البشرية في معهد الإدارة العامة بالرياض- أن نتيجة هذه الدراسة -على احتمال دقة نتائجها- تثير عددا من التساؤلات المهمة على أكثر من صعيد، فهي توحي بأن البطالة هي أم الكبائر ومشكلة المشاكل وهذا ليس جديدا ولكن النسبة مفزعة إذا كان 90% عاطلون فكأن هذه الدراسة تصوربأن سبب المشاكل والمصائب والجرائم هي البطالة. وإذا قلت نسبة البطالة فسوف تقل الجرائم ويقل عدد المساجين ، وهذا احتمال وارد ،كما أن النتيجة تشير بأن التعليم أصبح مشكلة فإذا كان 70% منهم جامعيين فإن هذه النتيجة تتعارض مع المنطق لأنه في حالة حصولك على المؤهل الجامعي فإن فرصتك بالعمل سوف تكون أقل ومهاراتك ومعارفك وقدراتك تكون أضعف وسلوكك سوف يكون أسوأ ومشاكلك تصبح أكثر. ليس هناك اختلاف حول الآثارالسلبية للبطالة على الاقتصاد الوطني والنظام الاجتماعي والجوانب الأمنية، وليس هناك شك بتعدد أسباب البطالة سواء ما يتعلق بنظام العمل وسياسات التوظيف أو ما يتعلق بمخرجات التعليم . د.الوقداني : لابد من وضع رؤية واضحة لرسالة الجامعة وتمنى د. ابن مساعد لو أن هذه الدراسة قد بينت أسباب ودوافع ارتكاب تلك المخالفات والجرائم وأنواعها حتى تستطيع الجهات ذات العلاقة اتخاذ التدابيراللازمة وكذلك يتسنى للمختصين والخبراء المساهمة الفاعلة في بعض الآراء والأطروحات العلمية والعملية التي من الممكن أن تقدم حلولاً فعلية لمشكلة أزلية تتردد على مسامعنا بصفة دورية. كما تمنى د.ابن مساعد لو بينت هذه الدراسة ما هي النسبة الأقل وما هي النسبة الأكثر لخريجي جامعاتنا بين السجناء حتى نعرف أي من الجامعات تسهم بشكل أكبر في دفع عجلة التنمية وفي تطويرالمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وفكرياً وثقافياً وما هي الجامعات التي تهتم بالأرقام على حساب مصلحة الوطن والمواطن وتخرج من لا يملك العلم والمعرفة والمهارة والسلوك السوي والفكر النير والشخصية الايجابية. الوزرالأكبر على التعليم ومن زاوية أخرى اعتبر د. بن مساعد بأن هذه النتيجة تبين بأن برامج السعودة لم تحقق الأهداف المرسومة لها، بل إنها أصبحت شعارا تتغنى فيه بعض الجهات دون تطبيق فعلي للسياسات والقرارات التي تم اعتمادها في السابق وبالتالي زادت نسب البطالة كما هو واضح من هذه الدراسة. إن على الرغم من أهمية وجود السياسات ونظم العمل التي تكفل حقوق وواجبات أطراف العملية الوظيفية (صاحب العمل والموظف) وتحقق العدالة وتضمن تكافؤ الفرص وتوجد البيئية التنظيمية التي تسمح بالإبداع والتميز، إلا أن نظام التعليم يتحمل الوزرالأكبر من المشكلة وبالتالي فإن هذه الإحصائية تجعل العملية التعليمية برمتها على المحك وتبين عدم فعاليتها لأن مؤسسات التعليم هي المسؤولة بشكل أساسي عن إعداد الإنسان السوي وتزويده بسلاح العلم والمعرفة وتهذيبه سلوكياً وتطويره فكرياً ليكون عضواً فعالا في مجتمعه ومواطناً صالحاً لوطنه. وشدد د. ابن مساعد على أن التعليم الفعال يسهم في بناء القيم الفاضلة وتزويد الفرد بالمثل العليا وإكسابه المعارف والمهارات الأساسية وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة وبناء الشخصية الايجابية. معتبراً أن أهم مقومين للعملية التعليمية المعرفة العلمية والسلوك السوي، فإذا لم يمنح تعليم الفرد المعارف والعلوم والمهارات التي يحتاجها في الحياة العامة والتي تؤهله في مجال تخصصه من خلال تلبّية الاحتياجات العلمية والتطبيقية في المجالات المهنية المختلفة، وإذا كان لا يكسبه السلوك السوي ومعرفة النفع والضرر والخير والشرمن خلال البناء الفكري والإعداد النفسي المتوازن فلا يعتبر بحق تعليما فعالا. تلافي المسببات فيما اعتبر"عبد الرحمن صالح الجهيم"- مدير الشئون الإدارية بالمنطقة الوسطى والشرقية بشركة لكزس- أن هذه الإحصائية تبين خطورة البطالة وأثرها في انتشارالجريمة، فهي سبب رئيسي لذلك. مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل يؤدي إلى اختلال في أخلاقيات الأشخاص وسلوكهم بدرجة كبيرة ويخلق شعورا لدى هؤلاء بأنهم عاطلون ومختلفون عن البقية مما يدفعهم إلى سلوكيات إجرامية كالسرقات وإدمان المخدرات وغيرها من سلوكيات الإجرام المتعددة، ولا ننسى دورالأسرة وتأثيرها الايجابي على الأبناء. وربط الجهيم الجريمة والبطالة بمسببات منها عدم توفر فرص العمل فلابد من تفعيل دور وزارة العمل والجهات المعنية بالدولة في خلق فرص عمل، وإلزام القطاع الخاص بنسبة سعودة حقيقية ومتابعة لقرارات السعودة. كما يرى أن على الجامعات والمؤسسات التعليمية تطوير مناهجها بما يفي باحتياجات سوق العمل وأن تزرع ثقافة المهنة والعمل وتساعد الخريج على معرفة طرق وسبل الحصول على الوظيفة كأن تكون هناك مادة بنهاية المرحلة الجامعية تعنى بالإرشاد والتوجيه وفن المقابلات الشخصية والطرق المؤدية للحصول على فرصة عمل . د.آل سعد : لو توجه الشباب وفق احتياج السوق لما صارعندنا جرائم خلل في المخرجات أما "د.عبد الله بن مسفرالوقداني"- مدير عام الإدارة العامة للبرامج الإدارية والأنظمة بمعهد الإدارة العامة- فيرى على افتراض صحة منهج الدراسة، أن هذا الأمر يتضمن عددا من الاحتمالات من أهمها أن هناك خللا في مخرجات التعليم العالي من الناحية المهنية التأهيلية. وثانيها أنه ليس هناك مشكلة في جودة وكفاءة مخرجات التعليم العالي بل يكمن جوهر المشكلة في سوق العمل الذي فشل فشلا ذريعا في استيعاب أولئك الخريجين "المؤهلين" مما دفعهم إلى الجريمة والانحراف. وفيما يتعلق بالاحتمال الأول يذكر د. الوقداني أنه ليس هناك شك في وجود خلل في مخرجات التعليم العالي. ويتساءل عن نوع هذا الخلل مشيراً إلى أن المشكلة الرئيسية تتمثل في عدم وجود دراسات علمية تسبق قرار افتتاح أقسام معينة بهدف تحديد مدى الحاجة الفعلية للتوسع في تلك التخصصات الجديدة وعدم وجود دراسات علمية مماثلة لتقييم مدى الحاجة الفعلية للاستمرار في تقديم تخصصات قائمة تشبع سوق العمل بخريجيها. فالذي يظهرهوأن قرارالتوسع في أقسام أكاديمية أوتقليص القائم منها يخضع لانطباعات ذاتية ورؤى شخصية ولا يعتمد على معايير علمية محددة. ويضيف د. الوقداني على ذلك أن هذا النوع من الطرح يصطدم بعقبتين رئيستين أولاهما أن إلغاء أقسام تشبع سوق العمل بخريجيها يعني زيادة البطالة بين أساتذة الجامعات، وثانيهما هي معارضة فئة من الأكاديميين وعدد آخرمن أفراد المجتمع لربط مخرجات الجامعات بسوق العمل اعتمادا على رؤيتهم بأن توظيف الخريجين ليس من مهام الجامعة الرسمية بل تقع مسؤولية حصولهم على العمل على الخريجين أنفسهم ثم على الجهات المسؤولة في القطاعين العام والخاص. وهذا الطرح يرتكز على مبدأ العلم من أجل العلم وليس من أجل الوظيفة. وضوح رسالة الجامعة والحقيقة ، من وجهة نظر د. الوقداني ، أنه يجب أن يكون لدينا رؤية واضحة لرسالة الجامعة في المجتمع والتي يجب أن تتضمن خدمة فعلية للمجتمع بربط مخرجاتها بسوق العمل بطريقة علمية واضحة. وقد لا يكون هناك ضرورة لإلغاء أقسام أكاديمية قائمة بل يجب على المسؤولين في الجامعات تقليص أعداد المقبولين في تلك الأقسام وعدم التوسع في إنشاء أقسام أخرى مماثلة عندما يثبت لديهم بالأدلة العلمية تشبع سوق العمل بالخريجين من تلك الأقسام. ومن هذا المنطلق يدعو د. الوقداني إلى إنشاء مراكز متخصصة في الجامعات المحلية يكون من ضمن أهدافها الرئيسية متابعة توظيف الخريجين وبناء علاقات وثيقة بينهم وبين جامعاتهم. وأنا هنا أتحدث عن جميع الخريجين سواء كانوا عاطلين عن العمل أم لديهم وظائف. د. فوزية الشمري: البطالة قضية مجتمع .. ونحتاج إلى تدعيم المشاركة الشعبية وفيما يتعلق بالاحتمال الثاني، فليس هناك شك أيضا في وجود خلل في سوق العمل. إن الحاجة الفعلية لتخصصات علمية معينة لا يعني بالضرورة حصول الخريج على وظيفة في ذلك التخصص بسبب أن كثيرا من الوظائف في القطاعين العام والخاص تتطلب الخبرة الكبيرة والتأهيل العلمي العالي الذين قد لا يتوفران لدى الغالبية العظمى من خريجي الجامعات. وهذا هو أحد أهم أسباب الاستعانة بغير السعوديين في مجالات الطب والهندسة ونحو ذلك، خاصة في القطاع الخاص. كما أن من غير المنطقي التوسع في توظيف الخريجين في القطاع العام بسبب ارتباط التقدم الاقتصادي والمعرفي والتنمية عموما بالتوسع في نشاطات القطاع الخاص وبتقليص دورالحكومة لينحصر في وظائف خدماتية وأمنية معروفة. حلول سريعة طرح ضيوف التحقيق عدداً من الحلول من وجهة نظرهم : *"د . محمد ناجي آل سعد" اقترح دراسة حالة السجناء والتعاطي مع الحالات بجدية بعد خروجها، مع إيجاد إستراتيجية وظيفية على مستوى الدولة تحدد الفرص الوظيفية بالسوق، وإعداد الشباب وتدريبهم لشغرها في ظل الميزانية الضخمة المتوفرة لدينا سنويا، والعمل على إيجاد مجالات عمل جديدة تستوعب كل الخريجين المؤهلين . *في حين رأى "د.عبد الله بن مسفرالوقداني" إمكانية الحد من مشكلة البطالة بتركيز الجهود على العلاقة التبادلية التي تربط القطاع الخاص بالجامعة وهي علاقة موجود ولكنها لا ترق مطلقا إلى مستوى التطلعات. بالطبع، لا يعني هذا عدم أهمية دورالحكومة بل العكس هو الصحيح، حيث يمكن الحد من معدل البطالة وتقليص نسب الجريمة في المجتمع وبين نزلاء السجون من خريجي الجامعات بأن تقوم الدولة ممثلة في أجهزتها المعنية بتشجيع الأبحاث العلمية التي تتناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة وبتحديد وتفعيل الأدوارالتي يجب أن تقوم بها الجامعات والقطاع الخاص بهدف توظيف السعوديين. إضافة إلى أن تشجيع العمالة الوطنية المدربة والحد من العمالة الأجنبية لا يمكن أن يحدث بدون أن يكون للأجهزة الحكومة المعنية دورا رئيسا في صياغة الأنظمة المعنية بهذه القضية وتطبيقها على الجميع. *أما "د. صلاح جهيم بن مساعد" فقد تمنى أن يتم تطوير وتطويع برامج التعليم العام والعالي لتتلاءم مع ظروف المجتمع واحتياجاته وبناء الإنسان القوي علمياً وشخصياً المعتدل سلوكياً الايجابي مع نفسه ومع الآخرين. كما تمنى من مراكز البحوث القيام بدراسات متعمقة لهذه النتيجة لتتضح الصورة أكثر، ورأى وجوب أن تقوم الجامعات بما يجب عليها، وأن لا تقوم بالتعامل مع النتيجة وتترك الأسباب كي لا يصبح دورها ردة فعل لا أكثرولا اقل وبطرق غيرمنهجية. *فيما اقترحت "د. فوزية بنت صالح الشمري" رسم سياسة عامة لذلك انطلاقاً من أن هؤلاء العاطلين هم أبناء المجتمع وخريجو جامعاته المحلية لذا لابد من قيام مؤسسات المجتمع المدني بتحقيق مبدأ التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. كما لابد من أن تعيد الجامعات هيكلة كلياتها وأقسامها التعليمية التي اعتادت عليها إلى ما يخدم سوق العمل وخطط التنمية . ولا بد أن تتحول تلك الجامعات إلى منظمات متعلمة. ودعت إلى أن تحتل السعودة مكانة خاصة في أية استراتيجية لمواجهة البطالة. وعلى جهات التوظيف التنسيق مع الجامعات من خلال برامج التعليم التعاوني (التطبيق الميداني داخل جهات العمل) بحيث تضمن تخرج عدد من المؤهلين لوظائفها وبالتالي استقطابهم للعمل فيها. وعلى الدولة المبادرة بعلاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشباب علاجا جذريا ، وذلك ببناء وحدات إنتاجية وإقامة مشروعات ضخمة تستوعب أعدادا كبيرة من الشباب حتى يمكن توفير فرص العمل والقضاء على البطالة. كما دعت د. فوزية الشمري الى المشاركة السياسية للشباب من مختلف الطبقات في تكريس الشورى واتخاذ القرارات التي تمس حياة المواطن سواء داخل الأسرة أوالمدرسة أوالسكن مما يفضي إلى تخريج عنصر بشري ناضج ومجتمع متحضريفكربالتنمية وينطلق نحوالنهضة. مع تدعيم المشاركة الشعبية التي تقتضي ضرورة القضاء على البطالة ومواجهة مشكلة المناطق العشوائية في بعض المدن، كما دعت إلى الحوارات الوطنية التي تضمن توثيق الصلة بين الدولة والمجتمع وتضمن كذلك إتاحة الفرصة أمام القطاعات المختلفة للإسهام بنصيب في صياغة التوجهات السياسية ، والمشاركة في أزمات الأمة ، ومنها البطالة. وطرحت ضرورة تكريس العمل المؤسسي الذي يساهم في انحسارخطرهيمنة الفكرالأوحد في الساحة. وهذه المؤسسات هي (وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة والتعليم العالي والتربية والتعليم وجماعات المصالح وجمعيات الخدمات وجمعيات المجتمع المدني ).
