المشاركون في الندوة أ.د.عبد المنعم العبدالمنعم - وكيل جامعة القصيم د.إبراهيم العمر عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم عبدالعزيز الحنايا رئيس توظيف السعوديين بمكتب العمل ببريدة د.فهد العليان أستاذ التسويق الدولي المساعد بجامعة القصيم د.محمد العبيشي استاذ مشارك بقسم المحاسبة بجامعة القصيم عبدالعزيز الضحيان مدير صندوق الموارد البشرية بالقصيم د. فيصل الخميس أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في القصيم موسم حصاد الجامعات يدفع كل عام بأعداد كبيرة من الخريجين والخريجات إلى ميدان البطالة، حيث تبدأ مسيرة هذه "الرحلة الطويلة" منذ لحظة استلام الوثيقة، ثم البحث عن الوظيفة، والتنقل من مكان إلى آخر، وتحريك العلاقات الخاصة، وذلك على الرغم من أن هناك الكثير من فرص العمل المتنوعة والمتعددة في القطاعين العام والخاص، ولكن هذه الفرص يظهر أنها بحاجة إلى تنظيم مسبق لسوق العمل، ومن ذلك تحديداً مواجهة ضغوطات العامل الأجنبي، والحد من تنامي ظاهرة التستر، وتطبيق النظم والتشريعات التي تكفل لأبناء الوطن الحصول على فرصتهم الوظيفية في بلدهم، إلى جانب أهمية ملاءمة بعض تلك التخصصات الجامعية وخاصة النظرية منها لمتطلبات وحاجة سوق العمل، كذلك تعزيز العلاقة بين جهات التخطيط والتوظيف. وقد تفاقمت مشاكل هذه البطالة المتزايدة داخل المجتمع عاماً بعد عام، وظهر واضحاً غلبة "الواسطة" على تطبيق النظام في التوظيف، رغم أن البعض يستغرب أن يكون هناك بطالة في مجتمع يحتل هذا القدر من القوة والمكانة الاقتصادية، ويطرح هذا الإرباك في احتواء مشكلة البطالة أكثر من علامة استفهام حول جدوى وقيمة تلك الأجهزة والقطاعات المعنية بالتوظيف، ومثلها تلك الأجهزة المعنية بتعزيز ودعم فرص الاستثمار الخاص عبر صناديق الإقراض والتسليف. "ندوة الرياض" تناقش هذا الأسبوع بطالة خريجي الجامعات مع قرب موسم الحصاد، والظروف التي تواجههم في البحث عن وظيفة. سوق العمل في البداية أوضح "د.العمر" أن الجامعات بطبعها الأكاديمي هي مؤسسات تعليمية تهدف بالدرجة الأولى إلى الرقي بالمستوى العلمي للمجتمعات، وليس بالضرورة أن تتحول إلى مراكز تدريب مهنية تابعة لسوق العمل، مشيراً إلى أن المناهج الدراسية لا يمكن تصميمها في كثير من التخصصات على "مقاس السوق"، وإلا اختصرت الدراسة الجامعية بنصف المدة أو أقل، موضحاً أن الجزء الأكبر من بطالة الخريجين هم من يبحثون عن أعمال حكومية ضمن حدود المنطقة التي يعيشون فيها. وأكد "الضحيان" أن عدداً من التخصصات الموجودة في الجامعات حالياً لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وبالتالي قد تكون مناهج تلك التخصصات غير معدة في الأساس لتلبية سوق العمل المحلي، داعياً إلى ضرورة دراسة متطلبات السوق واحتياج القطاع الخاص، ودراسة سلوكيات الأفراد والمجتمع والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة (العمل، التربية والتعليم، التعليم العالي،...). الجامعات تأهيل وليست توظيفاً! وقال "د.الخميس" إن الجامعات تمثل وسيلة تأهيل لتهيئة الخريج إلى مستوى معين من النضج والفهم والخلفية العلمية للمجال الذي تخصص به، ولذلك تصبح الجامعة جهة إعداد وليست جهة توظيف، داعياً إلى استحداث هيئة معتمدة معنية بتوظيف السعوديين في القطاع الخاص تعتمد على توفر المعلومات الكاملة عن سوق العمل واحتياجاته. غياب المعلومات ويتفق "د.العبيشي" من أن أسباب البطالة التي يعاني منها خريجو الجامعات ليست أكاديمية، وإنما بسبب عدم وجود قوائم معلومات وبيانات متكاملة عن السوق، وحجم البطالة، ولذلك كيف يمكن اتخاذ قرارات صحيحة والمعلومات المتوفرة والمتاحة عن سوق العمل متضاربة وغير دقيقة أو غير متكاملة وآلية التنفيذ والمتابعة صعبة أو مستحيلة. وقال إننا بحاجة إلى تطبيق فكرة سوق العمل الالكتروني لتوفير المعلومة المؤكدة، والحصرية كحل لمشكلة نقص المعلومات الصحيحة والدقيقة عن سوق العمل؛ لتكون هي الخطوة الأولى والبداية الحقيقية لمعالجة علمية ومنهجية وصحيحة لمشاكل سوق العمل السعودي مثل البطالة أو التستر أو السعودة الوهمية (ظاهرة قيام بعض أصحاب الأعمال بتسجيل أسماء مواطنين ضمن العاملين لديهم للتمويه بأنهم حققوا نسبة السعودة المطلوبة)،أو غيرها. جهات تفتقد التخطيط وعن دور جهات التخطيط قال "أ.د.العبدالمنعم" إن هذه الجهات تفتقد إلى التخطيط والمنهجية التي تمكن من بناء قاعدة لاستشراف الرؤى والمستقبل، موضحاً أنه لا يوجد لدينا قاعدة بيانات ومعلومات نستطيع من خلالها التعرف على حجم بطالة مخرجات التعليم، فهناك من يقول بأن هناك بطالة بنسبة 20% وهناك من يقول 26% ومن يقول 12%. د.العبيشي: نفتقد إلى قوائم معلومات وبيانات عن السوق.. وحجم البطالة غير معروف! ويؤكد "د.العمر" على أن الخطة ليست سليمة بدليل أن هناك خللاً كبيراً في سوق العمل، وقال:إن مشكلة البطالة هي بسبب كونها هي الجانب الآخر من الخلل في سوق العمل، لأنها هي المرآة للسوق، موضحاً أن سوق العمل ذو جانبين الأول جانب عرض والآخر جانب طلب، وإذا أخذنا جانب عرض العمل وجدنا أن لدينا واحداً من أكثر المجتمعات النامية والتي كانت قبل خمس سنوات 3.5% والآن انخفضت تقريباً إلى3% لكنها لا تزال نسبة عالية، فهناك عرض في القوة العمالية الوطنية، وللأسف الشديد فإن المواطن السعودي لا ينافس مثيله المواطن لكنه ينافس سوقاً منفتحاً على العالم أجمع من حيث العمالة وهذا لا يوجد في أي بلد في العالم. وأضاف أن خريجي الكليات العسكرية وكليات الطب يختلفون عن بقية الخريجين بالنظر إلى جانبين مهمين، هما: العرض والطلب، فمن جانب العرض لا يمثل خريجو القطاعين عدداً كبيراً يمكن مقارنته ببقية القطاعين، وفي جانب الطلب هناك حاجة كبيرة وطلب متزايد على الوظائف الصحية التي لا تمثل نسبة تغطيتها من المواطنين ال 15%. د.العمر: أكثر من أربعة ملايين فرصة عمل مشغولة بغير مواطنين تحفظ على "الخدمة المدنية"! وتحفظ "أ.د.العبدالمنعم" على وزارة الخدمة المدنية، وقال:"إنها للأسف تعمل وفق وتيرة واحدة منذ أكثر من 40 سنة حتى الآن"، مؤكداً على أن بيئة التعليم(مباني، مناهج، أساتذة، معدات،...) في معظم الجامعات، وتحديداً الحديثة منها لاتزال تعاني من معوقات التأهيل للطالب، ومع ذلك المسؤولون في هذه الجامعات يصرون على قبول أكبر عدد ممكن من الطلاب، مطالباً الخريجين بالاهتمام بالمهارات السلوكية والأخلاقية التي يحتاجها أي خريج لسوق العمل في القطاع الحكومي أوالقطاع الخاص، ومنها مهارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب. "بطالة احتكاكية" وخالف "د.العليان" وجهة نظر "د.العبدالمنعم" من إلقاء اللوم على الجامعات، وقال إن لدى خريجي الجامعات من المهارات الأساسية ما يكفي لسوق العمل، والدليل أن غالبية التوظيف في القطاع الخاص هم أقل من مستوى خريجي الجامعات، مشيراً إلى أن هناك "بطالة احتكاكية"، وهي الموازنة ما بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل، خلال الفترة ما بين تخرج الطالب وحتى يتم تعيينه، وهذه موجودة في بقية دول العالم، موضحاً أن هذه الفترة يجب أن يغطيها القطاع الخاص وليس الجامعات، لأن هناك فترة تدريب ملزم بها القطاع الخاص مدتها ما بين شهر إلى سنة أو حسب متطلبات العمل. د.العليان: علينا التخلص من «عقدة الجامعة» والعودة لممارسة كافة الحرف والمهن اختلالات هيكلية وعن دور جهات التخطيط وراسمي سياسة التوظيف في الدولة في معالجة مشكلة البطالة، قال "د.العمر" إن مشكلة البطالة للخريجين هي مشكلة ضمن مشكلة البطالة العامة، والتي بدورها لا ينبغي النظر لها بمعزل عن سوق العمل في المملكة، وهو سوق كبير وضخم يعاني من اختلالات هيكلية كبيرة، وهي السبب في ظهور مشكلة البطالة، وأي محاولة للنظر أو لاصلاح مشكلة البطالة بمعزل عن إعادة تنظيم سوق العمل لن يكتب لها النجاح والاستمرار. وأضاف أن سوق المملكة يتميز بكبره النسبي مقارنة بحجم السكان، فهناك قرابة ثمانية ملايين وظيفة عمل يتناصفها تماماً المواطنون مع غيرهم أي 50% للمواطنين و50% لغيرهم، وتحديداً 43% للذكور المواطنين و7% للإناث ومثلها 43% للذكور من غير المواطنين و7% للإناث غير المواطنات، ويتكفل القطاع الحكومي بتأمين عشر الفرص الوظيفية بنسبة 90% للمواطنين و10% لغيرهم أما القطاع الخاص والعمل الحر فيتكفل بالباقي بنسبة 80-90% لغير المواطنين والباقي للمواطنين، مشيراً إلى أن ثمة إشكال تنظيمي كبير يتوجب على المسؤولين عن رسم سوق العمل في المملكة التنبه له ومحاولة إعادة التوازن بين عرض العمل والطلب عليه، أي رسم سياسة وإيجاد تشريعات كبقية دول العالم الآخر خاصة المتقدمة تكفل إعادة التوازن بين جانبي العرض والطلب. وأشار إلى أن هناك أكثر من أربعة ملايين فرصة عمل مشغولة بغير مواطنين وبنسبة نمو تصل ل 2.5% وهي الأعلى في دول الخليج، وهذه الفرص يمكن أن يشغلها المواطنون وخريجو الجامعات مع وجود سياسات معينة مدعومة بتشريعات حكومية بحيث تكفل استمرار التوازن في سوق العمل، مؤكداً على أن المسؤولية لا تقع على وزارة بعينها كوزارة العمل، ولكن على عدة قطاعات يجب أن تتضافر فيها الجهود نحو رسم سياسة وطنية متكاملة لضمان إعادة التوازن لسوق العمل كما هو في الدول المتقدمة. رحلة البحث عن وظيفة تزيد من مشقة الخريجين دور مكاتب العمل وعن دور مكاتب العمل في التوظيف، أوضح "د.العمر" أنها جزء مهم من المعادلة، وعليها دور كبير في جانب التوفيق بين عرض العمل والطلب عليه؛ مثلها أيضاً مكاتب التوظيف الخاصة، حيث يتوجب أن يكون لها دور كبير في توظيف المواطنين، وللأسف الشديد إن رواج وانتشار وربحية مكاتب استقدام العمالة الأجنبية لا يقارن بمكاتب التوظيف الحكومية والخاصة، ومع هذا يجب أن لا تحمل مكاتب التوظيف مشكلة الاختلالات الهيكلية في سوق العمل في السعودية إذ دورها لا يتعدى التوفيق بين جانبي سوق العمل ورصد اتجاهاته. تحسين بيئة السوق ويضيف "د.العمر" أن السوق السعودية بيئة توظيفية خصبة للشباب، من خلال المشروعات الصغيرة، دون الاعتماد على الوظائف الحكومية أو الخاصة، مشيراً إلى أن السوق ليس مخترقاً من قبل العمالة الأجنبية فحسب، بل ومسيطر عليه سيطرة شبه كاملة وعلى مرأى ومسمع من كل المعنيين بقضايا التوظيف والعمالة، ومن يشكك فلينظر إلى أسواق بيع التجزئة في المدن وعلى الطرق العامة، موضحاً أن هذا الوضع لا يصلح له مراقب بلدية أو مراقب من وزارة العمل مثلما يحتاج الأمر إلى إدراجه ضمن منظومة سياسات وتشريعات يتم تطبيقها على مختلف الأجهزة الحكومية من المنبع وليس المصب فحسب. القطاع الخاص لا يعترف بالمواعظ! وقال "د.العمر" إن دور القطاع الخاص في جميع دول العالم يحقق أكبر هامش ربحي ممكن، ولا يمكن توجيه لوم له على ذلك، والحقيقة التي يجب معرفتها والتسليم بها بل وتشجيعها وتيسير تحقيق هذا الهدف؛ هو أن القطاع الخاص لا يعترف بالمواعظ والنصائح التي من شأنها أن تقلل من هامشه الربحي، لكن من جهة أخرى القطاع الخاص عليه التزام تجاه مجتمعه تفرضه الحكومة من خلال دورها التشريعي والرقابي، لهذا يمكن القول بأن الحكومة هي الجهة التي يجب عليها إصدار تشريعات بهدف حمل القطاع الخاص على الالتزام بدوره في سبيل إعادة التوازن لسوق العمل، مؤكداً على أن توازن سوق العمل يعني بالضرورة انتهاء مشكلة البطالة. شح في الوظائف واضاف أن من الطبيعي أنه مع زيادة مؤسسات الدولة أفقياً ورأسياً أن يزداد شعور الكثيرين بوجود عجز في قطاع العمل عن امتصاص الفائض من العمل بفعل أن هناك زيادة في السكان تبلغ 2.8% سنوياً، كما أن هناك زيادة أكبر في التوظيف من خارج المملكة، وحديثاً اطلعت على دراسة تفيد أن المملكة هي الأكثر نمواً بين دول الخليج بالتوظيف من الخارج بنسبة 3%، ويؤكد ذلك الزيادة الكبيرة في تحويلات العمالة الذي ازداد في الربع الأول لهذا العام مقارنة بالذي قبله بنسبة 12%. خلق فرص وظيفية واشار إلى أن المملكة باستقرارها السياسي والأمني وموقعها الجغرافي وزخمها الاقتصادي الكبير ومساحتها الكبيرة ومواردها الضخمة، لديها بكل تأكيد فرص كبيرة وواعدة لمزيد من التوسع الوظيفي، فعلى سبيل المثال لا الحصر غياب قطاعات تصنيعية كاملة لا وجود لها على الرغم من أهميتها وثبوت جدواها بما في ذلك استيعاب نسبة كبيرة من الزيادة في السكان، وذلك مثل قطاع تصنيع الطاقة، كذلك قطاع تصنيع وسائل النقل، حيث تستور المملكة أكثر من 600 ألف مركبة في السنة وكل مركبه تحوي ما بين 10 إلى 20 ألف قطعة. وقال إن جانب الطلب على العمل في المملكة يتركز بنسبة 85% على السكان في المدن والباقي في البادية والقرى والأرياف، أي إن 85% من السكان يبحثون عن العمل في القطاع الصناعي أو الخدمي، والإشكال الآخر هو أن الجزء الأكبر من المنتجات الخدمية والاستهلاكية في المدن لا تنتج محلياً وإلا لم يوجد مشكلة فمعظم المنتجات الصناعية يتم استيرادها من الخارج أو تصنيعها بيد عمالة مستوردة. كرسي أبحاث توطين الوظائف وفي إطار تعقيدات مشكلة البطالة وحل مشاكل توظيف الخريجين السعوديين قال "د.العبيشي" لقد سبق وأن صرح معالي وزير العمل بأن (مشكلة البطالة مشكلة معقدة وعويصة ولا توجد لها حلول سهلة أو أحادية الجانب، ولا بد من تشخيص أسبابها تشخيصاً علمياً حتى يمكن أن تتم معالجتها بأسلوب علمي يعتمد على حقائق علمية وتفكير منهجي)، ومن المعلوم أن وزارة العمل ليست جهة أكاديمية أو بحثية، ومن هذا المنطلق نجزم أن الوزارة لن تتأخر في دعم كرسي أبحاث توطين الوظائف، ودعم الموارد البشرية الوطنية وخاصة العاطلين والعاطلات منهم، مشيراً إلى أن ضمان نجاح الجهود البحثية والعلمية والندوات والمؤتمرات وورش العمل لهذا المشروع لا بد وأن نعتمد على إستراتيجية شراكة وتعاون بين كل الجهات ذات العلاقة بعنصر العمل الوطني، مثل وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والقطاع الخاص والمؤسسات التدريبية والتعليمية وغيرها من الجهات ذات الصلة بالموضوع أو المشكلة. مهام الكرسي وأضاف "د.العبيشي" أن المهمة الأولى لهذا الكرسي المقترح ستكون دراسة الجدوى الاقتصادية في إنشاء سوق العمل الإلكتروني المتكامل ليكون أهم وسيلة تساعد في تبني وتنفيذ ومتابعة سياسات واستراتيجيات اقتصادية معينة تخدم في تحقيق أهداف الدولة بتوطين الوظائف، كما سيقوم الكرسي بدراسة إستراتيجيات اقتصادية جديدة تختلف عن سياسة الإحلال، مثل إستراتيجية ربط عنصر الموارد البشرية الوطنية بالاقتصاد الكلي وتقديم برامج وحلول عملية متكاملة لتوطين الوظائف مبنية على هذه الإستراتيجية الجديدة (تأخذ في الاعتبار ليس فقط عنصر العمل بل أيضا وبنفس درجة الأهمية العناصر الأخرى مثل المستثمر والمستهلك)، بعد إعداد البحوث والدراسات وتوثيق الخطوات وتأصيلها علميا من الجوانب الاقتصادية والجوانب التطبيقية العملية، إلى جانب مراجعة وتنفيذ الخطط والسياسات وآلية الإشراف والمتابعة الآلية والبشرية وضمان التطبيق الجيد والمتدرج وتحقيق الأهداف المطلوبة والصلاحيات الضرورية والكافية بهذا الشأن لتحقيق المهمة، بالإضافة لتبني أعداد كبيرة من الخريجين ينتظرون فرصاً وظيفية ودعم بحوث عامة لها أهميتها مثل حد الفقر والكفاف للفرد أو الأسرة وعلاقة البطالة بتأخر الزواج أو الجوانب الاجتماعية أو الأمنية الأخرى وغيرها من البحوث العلمية المهمة لهذه القضية. ومن هذا المنطلق نرى أن هذا المركز أو الكرسي – بمشيئة الله تعالى - هو خارطة الطريق للمساهمة بمعالجة مشكلة البطالة والتستر والمتاجرة بفرص العمل أو السعودة الوهمية أو المشاكل الأخرى المتعلقة بالموارد البشرية الوطنية، ومن المؤكد أن هذه الجهود تخدم الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي لكافة شرائح المجتمع بما في ذلك الأجيال القادمة. معوقات السعودة ويقول "د.العبيشي" إن الكثير من الباحثين والمتخصصين يجزم بأن سياسة الإحلال المتبعة حالياً ومنذ فترة طويلة في سعودة القطاع الخاص (توطين الوظائف) من الصعب أن تنجح في القضاء تماماً على البطالة، ويفسر هذه الرؤية العقود الثلاثة الماضية، حيث إننا لم ننجح حتى الآن وفي ظل قوة الاقتصاد السعودي رغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الدولة في القضاء تماماً على البطالة، ومن المؤكد أنه يوجد بدائل وسياسات أخرى لاستراتيجيات اقتصادية أكثر ملاءمة لظروف ومواصفات السوق السعودي، بالإضافة لمشكلة أخرى جوهرية في السوق السعودي وهي غياب المعلومات الصحيحة الدقيقة والمتكاملة عن سوق العمل لمتخذي القرارات ونقصد هنا عدم وجود قواعد بيانات متكاملة، حيث أكدت إستراتيجية التوظيف السعودية الجديدة وجود هذه المشكلة. وتساءل "د.العبيشي" قائلاً:لماذا يوجد بطالة في السوق السعودي رغم قوة الاقتصاد؟، أو ما هي المشكلة؟، بل ما هو الحل؟، وكيف نرسم ونتبنى خارطة طريق جديدة لمعالجة علمية موضوعية منهجية لمشاكل عنصر الموارد البشرية والتي من أهمها البطالة؟. تقييم سياسة الإحلال وأضاف أن جهود توطين الوظائف (السعودة) الحالية تركز ومنذ فترة طويلة على جانب الاستقدام أكثر من الجوانب الأخرى في الاقتصاد، والمتعلقة بعنصر العمل وتحاول غالباً هذه الجهود التقليل من حجم العمالة الوافدة بكل الطرق والوسائل إيماناً بأن الحد من الاستقدام – بحد ذاته - سوف يؤثر ويؤدي حتما إلى التوظيف وبالتالي إنهاء البطالة وباختصار شديد اتباع سياسة الإحلال، ومن نافلة القول إن سياسة الإحلال تكون مناسبة وناجحة في ظل تساوي وتكافؤ الفرص، مثل الراتب وساعات العمل والكفاءة وغيرها من العوامل الأخرى، وهذا الشرط غير متوفر في سوق العمل السعودي، بل الفروق كبيرة جداً بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية، لذلك لم ولن تنجح سياسة الإحلال في القطاع الخاص والبرامج المبنية على هذه السياسة مثل الحد من الاستقدام بهدف الإحلال، وعلى سبيل المثال في بداية التسعينيات تم إحلال أكثر من مليوني عامل من الجنسية اليمنية بجنسيات أخرى مختلفة خلال أشهر معدودة بدون أي مشاكل تذكر، ونجحت آنذاك عملية الإحلال لأنها كانت بين شريحتين متقاربتين في متوسط الدخل الفردي والمواصفات الأخرى المتعلقة بالعملية الإنتاجية والعمل، وبنفس المنطق يمكن القول إنه يمكن إحلال عمالة ما بعمالة أخرى من دول مختلفة تكون فيها الفرص متساوية أو متقاربة، والصعوبة أو الاستحالة في نجاح سياسة الإحلال المتبعة حالياً ناشئة عن عدم تحقيق الاستخدام الأمثل لعنصر العمل بالسوق السعودي (عشر تموينات وعشر حلاقين وعشر صيدليات وعشر مغاسل وهكذا من سلسلة العشريات في معظم شوارعنا، وخاصة المدن الكبيرة وهذا بالتأكيد يمثل إهداراً لمليارات الريالات لعناصر الإنتاج المختلفة والتي منها على سبيل المثال المخزون، والأهم من ذلك كله إهدار عنصر العمل)، بالإضافة إلى أن سياسة الإحلال لا تأخذ في الاعتبار عنصر أو جانب المستثمر أو المستهلك، وبلغة أخرى لا يمكن إحلال العمالة البنغالية بعمالة يابانية أوعمالة ألمانية أو عمالة سعودية حتى لو توفرت الأعداد نظراً لتباين واختلاف المواصفات والظروف الاجتماعية ومستوى الدخل وعوامل أخرى كثيرة. المشكلة في التخصصات وهنا تساءل "الحنايا" ملقياً اللوم على بعض تخصصات التعليم الجامعي، قائلاً: ماذا تريدون من وزارة العمل إذا كانت مناهج الدراسة لا تلبي متطلبات وحاجة سوق العمل؟، وفي الوقت نفسه هذا السوق بحاجة إلى قوى عاملة؟، وهل نوقف الاستقدام لجميع المهن؟. وأضاف أن مكتب العمل يستقبل متقدمين للعمل من خريجي الجامعات من الذين يحملون تخصصات نظرية مثل التاريخ والجغرافيا والشريعة وبتقديرات مقبول، وهؤلاء لم يتم توظيفهم، مشيراً إلى أن العمال الذين يستقدمون من شرق آسيا وغيرها لم يستقدموا بمهن إدارية أو إشرافية. وحول مشكلة التخصصات النظرية قال "أ.د.العبدالمنعم" بأننا متفقون على وفرة هذه التخصصات، وبناءً على ذلك فقد جمدت مثلاً جامعة القصيم تخصصات علم الاجتماع والتاريخ والجغرافيا "بنين وبنات" حتى تتضح الرؤية من قِبل وزارة الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن خريجي هذه التخصصات النظرية يضطرون للعمل بدون مرتبات تذكر في المدارس الأهلية. وانتقد "د.العمر" هذا التجميد لهذه التخصصات، معتبراً أن الجامعات يجب أن لا تساير القطاع الخاص لأن الجامعات قائد للمجتمع وليس العكس، وقال إن المشكلة في المرتبات التي تعطى للعامل القادم من الخارج والبالغة تكلفتها على رب العمل في حدود 1300 ريال، بينما متوسط تكلفة الموظف السعودي 4000 ريال، وتساءل: كيف لرب العمل أن يوظف سعودياً بهذا المبلغ ويترك العامل الأجنبي صاحب التكلفة المنخفضة؟، مطالباً أن يكون هناك تشريع يعيد الأمر إلى نصابه من خلال إعادة هيكلة سوق العمل، بحيث تصبح تكلفة العامل الأجنبي بنفس تكلفة السعودي، موضحاً أنه في هذه الحالة فإن رب العمل سوف يقوم بتوظيف السعودي. إعانة البطالة..! وفي مداخلته قال "أ.د العبدالمنعم" هناك حل سحري طبقته بريطانيا ولا يزال مطبقاً، وهذا الحل يتمثل في ما يسمى"إعانة البطالة"، ومفهوم هذا المصطلح أن جميع من تخرج ولم يجد فرصة عمل في أي مكان وهو قادر على العمل فهذا يسمى "بطالة"، وفي هذه الحالة تقوم الحكومة بإعطائه إعانة حتى توفر له الدولة الوظيفة في أي مكان من الوطن، وفي حال رفضه قبول الوظيفة يتم وقف صرف إعانة البطالة عنه. وقال إنه كان مشاركاً في هذا المشروع في بريطانيا ولديه الخبرة الكافية عنه، مشيراً إلى أن البطالة موجودة في جميع دول العالم وأن الوطن العربي يعاني من حوالي 25 مليون عاطل عن العمل، وخاصة مع هذه الأزمات المالية التي حدثت، حيث وجدت بطالة غير طبيعية، ولكن رغم ذلك لم تتخل الحكومات عن العاطلين وتتركهم للشارع!. واضاف إننا نستقبل هنا شبه يومي ملفات لخريجين وخريجات يطلبون العمل برواتب 1000 إلى 1500 ريال، ولا نجد الإمكانية لدعمهم ولا مكتب العمل ولا وزارة الخدمة المدنية تدعمهم، ولذلك من المفترض أن يكون لدينا جهاز لحماية العاطلين عن العمل مرتبط بهيئة على غرار الهيئات التي صدرت من المقام السامي تضم جهات التوظيف لحل مشاكل العاطلين عن العمل بعد حصرهم، ومن ثم إعطاؤهم رواتب بحدود 3000 إلى 4000 ريال حسب تكلفة المعيشة وكل شخص يتم توجيهه للعمل ويرفض قبول الوظيفة يتم إيقاف الإعانة عنه. عقدة الجامعة! وقال "د.العليان" إن لدى الأمم المنتجة تقريباً 40 إلى 45% من خريجي الثانوية يلتحقون بالجامعة والبقية يلتحقون بالعمل مباشرة، وهنا يجب العمل على تخليص المجتمع من "عقدة الجامعة"، من خلال العودة إلى تهيئة المناخ لممارسة كافة الأنشطة والحرف والمهن بأيد سعودية كما كانت عليه الحال قبل بداية الطفرة الأولى وقبل بداية التنمية التي شهدتها وظائف القطاع الحكومي بصورة متسارعة، وأصبحت معها الوظيفة تمثل الضمان الاجتماعي. هيئة سوق العمل وفي إطار تعدد الرؤى والدراسات والبحوث والقرارات التي اتخذت بشأن معالجة التوظيف والبطالة وإشكاليات سوق العمل، قال "د.العبدالمنعم" لقد لفت انتباهي أن إحدى دورات وندوات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كانت مخصصة لمناقشة مجالات العمل والتوظيف في عام 2008م تحت عنوان "مجالات العمل والتوظيف..حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل"، حيث لا حظنا أننا ونحن نناقش هذا الموضوع، إضافة إلى ما طرح من الآراء وأبحاث الكتاب والمختصين المنشورة في الصحف إلا أننا لا نزال ندور في دائرة لا نستطيع الخروج منها إلا من خلال حسم المطالبة بهيئة لسوق العمل لإنهاء مشكلة التوظيف، والقضاء على البطالة تكون مرتبطة بمجلس الاقتصاد الأعلى وتكون هذه الهيئة مشرعة ومراقبة. وأضاف أن هناك تخوفاً من أن يكون لدينا مشكلة استقطاب وليس بطالة وهناك سوء تخطيط وغياب تنسيق بين الأجهزة الحكومية، وهذا ما أكد عليه منتدى الحوار الوطني المنعقد في عام 2008م ، مطالباً بتفعيل النتائج والتوصيات التي يقوم بها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وهذه دعوة للمركز للتفاعل والتفعيل لمخرجاته وتوصياته. توصيات ومقترحات - المطالبة بإنشاء هيئة لسوق العمل مرتبطة بمجلس الاقتصاد الأعلى. - الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي لمستقبل العمالة. - المطالبة بتفعيل نتائج وتوصيات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني. - إعادة هيكلة سوق التجزئة (المنشآت الصغيرة والمتوسطة). - المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة معنية بالعاطلين تضم جميع الوزارات ذات العلاقة. - دعم وزارة العمل لكرسي أبحاث توطين الوظائف، ودعم الموارد البشرية الوطنية. -بناء إستراتيجية شراكة وتعاون بين كل الجهات ذات العلاقة بعنصر العمل الوطني، مثل وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والقطاع الخاص والمؤسسات التدريبية والتعليمية وغيرها من الجهات ذات الصلة. معادلة «المواطن والأجنبي» في القطاع الخاص! أكد "الضحيان" على أن دور مؤسسات القطاع الخاص يكمن في استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين بعد تأهيلهم وفق حاجة تلك المنشآت، وقال: إنه من المعلوم ان المستوعب الأكبر للفرص الوظيفية هو القطاع الخاص، ولتفعيل هذا الدور يجب تبني فكر توطين الوظائف لدى أصحاب القرار في مؤسسات القطاع الخاص، والذي بدوره ينعكس بشكل مباشر على زيادة حجم الطاقة الاستيعابية لخريجي الجامعات والمعاهد، إضافة إلى ذلك يجب عليهم الحد من إعطاء فرص التوظيف لغير السعوديين. وأضاف أن أهم المميزات الممنوحة لطالبي العمل والمعتمدة من صندوق تنمية الموارد البشرية تنص على دعم طالبي العمل المؤهلين لمدة 24 شهراً بمبلغ 75% من مكافأة التدريب بحد أقصى 1500 ريال و50% لراتب التوظيف بحد أقصى 2000 ريال، وبالنسبة لطالبي العمل غير المؤهلين فتكون مدة الدعم 15 شهراً بمبلغ 75% من مكافأة التدريب بحد أقصى 1000 ريال، و50% لراتب التوظيف بحد أقصى 2000 ريال، كما يتم من خلال برنامج الاستقرار الوظيفي منح راتب شهر للموظف المدعوم من قبل الصندوق بعد مضي سنة على توظيفه وراتب شهرين بعد مضي سنتين على توظيفه وفق لضوابط وشروط البرنامج، إضافة إلى برنامج دعم ملاك المنشات الصغيرة المتمثل بدفع مبلغ 3000 ريال شهرياً لمدة 24 شهراً وفق لضوابط وشروط البرنامج. وأوضح "د.العمر" أن الرواتب المتدنية التي تصل لربع أو ثلث مرتب المواطن (متوسط مرتب المواطن الخريج هو 3800 ريال بينما غير السعودي 1300 ريال)، وهذا الفارق الكبير في هيكل الرواتب يبقى الميزة التنافسية هي للأجنبي مقابل المواطن حيث يفضله صاحب العمل..
