قالت الباحثة الدكتورة دينا محمد من جامعة الرياض للبنات إنه يجب التعامل مع القطاع الخاص بلغة المصلحة الوطنية والضغط عليه في اتجاه ايجاد حلول فعلية لمشكلة البطالة. وأضافت في دراسة نشرتها المجلة الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة أن البطالة تظل مشكلة قائمة طالما بقيت الخطوات المبذولة لحلها بطيئة فضلاً عن عدم فهم الإشكاليات المرتبطة بها. وتقول الدكتور دينا: إن كثيراً من الدراسات التي تناولت الظاهرة في تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية لم تتعرض للمستجدات ولا الحراك الاجتماعي الكبير الذي يعمل باتجاه حلول جذرية وعلى رأس ذلك القطاع الخاص نفسه كون البطالة ليست أرقاماً بقدر ما هي حلقات متشابكة. معادلات.. وتوجهات ربما تجدر الإشارة أولاً إلى الدراسة القيمة التي أنجزها الدكتور حمد بن عبدالعزيز التويجري - جامعة الملك سعود - وتحمل عنوان "تجربة توطين العمالة في المملكة العربية السعودية"، حيث تعد من أبرز الدراسات التي وضعت تأصيلاً للمشكلة من جذورها، فقد أشار التويجري من خلالها إلى بدايات الظاهرة، حيث أدى ارتفاع النفط في السبعينيات إلى زيادة الإيرادات الحكومية ومن ثم الإنفاق الحكومي بغرض تحقيق خطط التنمية الخمسية، ونظراً لأن قوة العمل المواطنة لم تكن قادرة كمياً وكيفياً على النهوض بمتطلبات خطط التنمية، فقد تم الاستعانة بالقوى العاملة الوافدة للمساعدة على بناء التجهيزات الأساسية المختلفة. ولكن ساعد انخفاض الإيرادات النفطية في الثمانينيات على انخفاض الإنفاق الحكومي، ومن ثم انخفاض معدلات نمو الطلب على القوى العاملة، وقد رافقه معدلات نمو سكانية عالية مما أدى إلى ظهور فائض في عرض قوة العمل المواطنة. وكان من الطبيعي أن يتشبع القطاع العام بالعاملين، لكن القطاع الخاص استمر في توظيف العمالة الوافدة، وصارت تلك القوى تمثل نسبة عالية من إجمالي القوى العاملة المواطنة، وأفرز ذلك بالتالي بطالة بين أفراد المجتمع السعودي. توازنات مربكة ونظراً لتشبع القطاع العام بالعمالة ولنجاح سياسات الإحلال في هذا القطاع، حيث بلغت نسبة العمالة المواطنة حوالي 85% من إجمالي العمالة في هذا القطاع، بينما تمثل العمالة الوافدة التي يعمل معظمها في الوظائف الصحية 15% فقط. ركزت خطط التنمية على دور القطاع الخاص في إحلال المواطنة محل الوافدة، وعند البحث في العرض والطلب على القوى العاملة نجد أن إجمالي الطلب على العمالة يفوق العرض من العمالة المواطنة، ولكن في ظل استمرار تدفق العمالة الوافدة وبأعداد كبيرة فإن العرض من العمالة المواطنة يفوق الطلب عليها. ولهذا فقد أكدت خطة التنمية الخامسة الحاجة إلى إحلال 220400وظيفة، وكذلك أكدت الخطة السادسة الحاجة إلى إحلال 319500وظيفة من أجل ايجاد توازن بين قوة العمل المواطنة الجديدة والطلب على العمالة. القرار 50وأهميته هذا الحراك الذي أظهرته دراسة التويجري قابله حراك من نوع آخر على مستوى القرارات كانت نتيجته صدور القرار رقم 50في 1415/4/21ه عبر مجلس الوزراء بهدف إجراء إحلال تدريجي للعمالة المواطنة محل الوافدة، وكذلك قرارات قصر بعض المهن والأنشطة على العمالة المواطنة. وشكل القرار وقتها إجراء حازماً على عدة مراحل، لكن بعده بعشر سنوات ظهرت دراسة أوصت بضرورة إعادة النظر في نسبة السعودة التي تضمنها القرار 50بحيث تختلف طبقاً لظروف كل نشاط ومدى توافر الأفراد المؤهلين لممارسة الوظائف به من العمالة السعودية. وبحثت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض - واتخذت الفترة من 1416- 1426ه نطاقاً زمنياً لتغطية فترة بدء تنفيذ القرار ولمدة عشرة اعوام - المعوقات التي واجهت تطبيق القرار (50) الذي صدر من مجلس الوزراء عام 1416من اجل الإسراع في عملية توطين الوظائف، وذكرت الدراسة ان خريجي وخريجات المؤسسات التعليمية والتدريبية من النوعيات الرئيسية الداخلة الى سوق العمل والتي تتطلب تدبير فرص عمل لها، سواء عن طريق ايجاد فرص عمل جديدة او تدبير فرص عمل عن طريق احلال محل العمالة الأجنبية، وطبقا للبيانات الواردة في وثيقة خطة التنمية السادسة 1415- 1420ه - وهي الفترة التي بدأ فيها تنفيذ القرار - فان خريجي التعليم العالي والكليات التقنية والثانوية العامة والفنية والتدريب المهني يمثلون نسبة 58.4% من الداخلين الجدد السعوديين الى سوق العمل خلال فترة الخطة. وبينت الدراسة النتائج الكمية لتطبيق القرار (50) وغيره من القرارات الهادفة لرفع نسبة السعودة. هذه النتائج تتضح من خلال ارتفاع نسبة العمالة السعودية في اجمالي العمالة المدنية من 34.7% في نهاية خطة التنمية الخامس عام 1414- 1415ه وهو العام الذي سبق صدور القرار، لتصل في نهاية فترة خطة التنمية السادسة عام 1419- 1420ه ، - وهي الفترة التي تلت صدور القرار رقم - 50الى 37.5% من اجمالي العمالة المدنية، ثم الى 42.7% في نهاية خطة التنمية السابعة 1424- 1425ه ، في حين تراجعت نسبة العمالة الوافدة من 65.3% الى 62.5% في نهاية الفترتين المذكورتين. وأوضحت الدراسة اسباب عدم او محدودية مقدرة المنشآت على تطبيق نسبة السعودة قبل صدور القرار وهي: عدم توافر التأهيل المناسب، وعدم توافر التدريب الملائم للقيام بالعمل، وعدم توافر الخبرة المطلوبة للوظيفة وترك الموظف الوظيفة بعد تعيينه بفترة قصيرة، وارتفاع نسبةالسعودة المقدرة. يلي ذلك سببان هما: طلب المتقدم للوظيفة راتباً اعلى من المحدد، وعدم اقبال السعوديين على العمل بنوعيات من المنشآت. وسائل للحلول والملاحظ من واقع الدراسات ان الضغط الكبير على المنشآت الأهلية جعلها تعتزم ايجاد حلول فعلية للأزمة منها اتجاه بعضها الى توظيف عدد اضافي من السعوديين مع الإبقاء على العمالة الوافدة او توظيف عدد من السعوديين مقابل الاستغناء عن عدد من الوافدين، كما اتجهت بعض المنشآت الى تدريب العمالة السعودية ومنح رواتب وحوافز منها بدلات سكن وتسهيلات ادارية لتحقيق استقرارها، الى جانب تعيين موظفين سعوديين بدلاً من الوافدين الذين تنتهي خدماتهم، وقصر التعيينات والوظائف الجديدة على السعوديين، وأيضاً توظيف سعوديين لمدة سنة كمتدربين تمهيداً لتوظيفهم، والتركيز على الوظائف التي يمكن تأمينها محلياً، وكذلك التعريف بالمنشأة في الأيام المخصصة لتسويق بعض المهن فضلاً عن اقامة علاقات تنسيقية مع الكليات المتخصصة ذات الصلة. إعادة حسابات وما أود الإشارة اليه بعيداً عن التنظير ان التعامل مع القطاع الأهلي بلغة المصلحة الوطنية والضغط عليه في اتجاه ايجاد حلول فعلية لمشكلة البطالة يمكن ان يجدي نفعاً طالما ادرك ذلك القطاع ان مصلحته يجب ان تتواءم مع مصلحة شباب الوطن الذي يستثمر فيه امواله، وأنه غير معفى من الالتزام الاخلاقي الى جانب التجاري، فالأمر يجب الا يكون ربحيا في كل مفاصله وإنما هناك مصلحة عليا يجب الالتفات اليها حتى لا يخسر القطاع الخاص منجزاته التي حققها، كما ان ذلك من مصلحته الخاصة ايضاً كي يتفادى الاتهامات بتجاهل السواعد الوطنية من اجندته. واعتقد ان المزيد من تلك القرارات ومتابعتها الجدية سيقنع اصحاب المنشآت الخاصة بتغيير سياستهم العملية كثيراً، فدوام الحال من المحال، وإذا كان الشباب السعودي في السابق يرفض العمل بعدد من المهن خاصة الحرفية منها فان الايام الحالية اثبتت ان كثيراً منهم تراجع عن ذاك التفكير السلبي، وصار مؤمناً بأهمية الدخول الى هذا المجال، ما يعني ان القطاع الخاص لابد ان يزيد من وتيرة ابحاثه ودراساته الاقتصادية ليقف على حقيقة الوضع الجديد بدلاً من الارتكان الى دراسات عفى عليها الزمن، وأبان الواقع ان ما جاء فيها من معلومات صار قديماً جداً.. لا يعتد به.
