أكد مراقبون اقتصاديون في حديثهم ل " الرياض " بان العام الحالي 2011 يعتبر فترة جيدة لطرح المزيد من السندات والصكوك بالسوق المحلي وأهميتها تكمن في إعطائها دافعا قويا للوحدات الاقتصادية للحصول على تمويلات مالية لتنفيذ خططها واستراتيجياتها الاستثمارية وبالتالي انعكاس ذلك على خططها المالية، واشارو بنفس السياق إلى إن التوسع بطرحها يعطي ميزة مهمة للمستثمرين للتحوط من المخاطر في الأسواق المالية المحلية. وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن انه من المتوقع إن يشهد العام الحالي نموا في السوق المالي المحلي عبر طرح مزيد من السندات والصكوك والتي تعتبر أفضل وسيلة مالية في الدول النامية والناشئة للشركات والمؤسسات لانجاز أعمالها بحكم إن الوسائل المالية الأخرى مثل عملية شراء الديون لاتتناسب طريقة طرحها هذه الأسواق الناشئة. وأكد بان عملية التوسع بعملية طرح السندات والصكوك مرتبطة بالسياسات المالية والنقدية بالاقتصاد المحلي حيث انه عندما تكون السياسة المالية والنقدية متجه إلى تشجيع نمو الائتمان فانه بالتالي تنشط هذه الوسائل المالية ولكن عندما يكون توجه السياسة المالية والنقدية قائم على كبح وسائل الائتمان من اجل السيطرة على معدلات التضخم فانه من المفترض إن يكون هناك مواءمة مابين السياسات المالية والنقدية والتوسع في طرح السندات والصكوك. وأشار بنفس السياق إلى إن العام الحالي يعتبر فترة جيدة لطرح المزيد من السندات والصكوك بالسوق المحلي وأهميتها تكمن في إعطائها دافعا قويا للوحدات الاقتصادية من اجل الحصول على تمويلات مالية لتنفيذ خططها واستراتيجياتها الاستثمارية وبالتالي انعكاس ذلك على نتائجها المالية. وأفاد بأن العامين الماضيين 2009 و2010 شهدا شحا في تدفق الأموال للاقتصاد المحلي والسوق المالي في الوقت الذي يشهد الاقتصاد السعودي زخما كبيرا في الإنفاق الحكومي. د.عبدالله باعشن واستكمل بان العامين الماضيين لم تكن هناك بيئة جاذبة لطرح السندات والصكوك بالسوق المحلي في ظل السياسات المالية التي شهدتها الاقتصاديات العالمية من خلال الرقابة العالمية على قطاع البنوك والتشدد على الإقراض، اضافه إلى تضخم الوحدات الاقتصادية نفسها في فترات معينة من ناحية الاقتراض وبالتالي قيامها بالتخلص من الائتمانات والقروض والسندات عالية التكلفة والتوجه للسندات والقروض ذات الأقل تكلفة نتيجة انخفاض العائد على هذه السندات والقروض. ولفت باعشن بنفس الصدد إلى هناك العديد من المزايا لطرح السندات والصكوك من أبرزها انتعاش الحركة الاقتصادية المحلية والتي ستنعكس على زيادة الإنتاج وبالتالي خلق العديد من الوظائف المتعددة بقطاع الأعمال المحلي. واختتم بان نمو سوق السندات والصكوك يؤدي إلى تحسين نتائج الوحدات الاقتصادية التي يشكلها الاقتصاد السعودي وبالتالي فان عدم التوسع والارتخاء في طرحها يؤدي إلى عدم نمو قطاع الأعمال المحلي بالشكل المطلوب والمأمول . من جهته قال المحلل المالي تركي الفدعق بأن التوسع بطرح مزيد من السندات والصكوك في السوق السعودي امر ايجابي اضافة إلى إن توفر أدوات مالية جديدة بالسوق المالي يعتبر أمرا مطلوبا ومهما ويعطي ميزة مهمة للمستثمرين للتحوط من المخاطر في الأسواق المالية المحلية. وأشار إلى أهمية إن يكون هناك تطويرا للأسواق الثانوية المخصصة للصكوك والسندات عبر إيجاد العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لهذا السوق بشكل يحقق الفائدة الكبيرة من تداول أوراق الديون. وعلى صعيد متصل أكد الفدعق إن صدور الأمر السامي بتطوير السوق الثانوية للصكوك والسندات في المملكة خلال الفترة الماضية يعطي مزيدا من التوسع لطرح السندات والصكوك خلال الفترة القادمة مما يفتح فرصا كبيرة للشركات المحلية بالتعامل الأمثل بهذه الأدوات المالية التي تساعدها على تحقيق أهدافها الاستثمارية . وأوضح بان سوق الصكوك والسندات يعتبر منظومة قانونية متكاملة تتكون من الشركات والجهات المالية والدائنين والمدينين مما يزيد المطالب بسرعة صدور الانظمة المكملة لهذا السوق عبر صدور العديد من التشريعات والمتعلق بعضها بمنظومة التمويل ومراقبة شركات التمويل وبعضها الآخر متعلق بقانون الرهن العقاري والتي ستساعد هذه الانظمة بحسب الفدعق بتغطية جوانب تشريعية مهمة غير موجودة حاليا في سوق السندات والصكوك.
