رجح مختصون اقتصاديون نمو سوق الصكوك والسندات السعودي بشكل كبير خلال 2012 بعد أن بلغ حجم إصدارات الصكوك في السعودية 6.4 مليارات دولار خلال الربع الأول. وأشاروا في حديثهم ل «الرياض» إلى أن السوق السعودي يشهد تدفقات نقدية كبيرة مما يستلزم وجود العديد من منافذ الاستثمار ومن أهمها تفعيل سوق الصكوك والسندات والذي تعتبر مخاطرة قليلة. وتقدمت المملكة على الإمارات من حيث إصدارات الصكوك، لتصبح أكبر الدول الخليجية إصدارا للصكوك خلال الربع الأول من العام الجاري 2012. وجاء تصدر السعودية على خلفية إصدار أول صكوك سيادية لتمويل مطار جدة الجديد، فضلا عن إصدارات أخرى من المراعي وشركة الكهرباء السعودية وساب. يأتي ذلك في الوقت الذي قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في يناير الماضي إنه من غير المستبعد أن تسمح السلطات المالية بالمملكة للشركات الحكومية ذات الإيرادات الجيدة بإصدار صكوك وسندات لتمويل مشاريعها وتوسعاتها في ظل وجود وفرة في السيولة بالسوق المحلي وتزايد شهية المستثمرين. وقال المختص بالشؤون المالية والتمويلية منصور السليمان أن إصدار أول صكوك سيادية لتمويل مطار جدة الجديد يعطي البنوك السعودية خيارات متعددة للاستفادة من إصدار الصكوك في السوق السعودي والذي يشهد تدفقات نقدية كبيرة مما يستلزم وجود العديد من منافذ الاستثمار ومن أهمها تفعيل سوق الصكوك والسندات ذات المخاطرة القليلة ويساهم بامتصاص السيولة الكبيرة في الاقتصاد السعودي. وأضاف أن التوسع بطرح مزيد من السندات والصكوك في السوق المحلي خطوة إيجابية إضافة إلى إن توفر أدوات مالية جديدة بالسوق المالي يعتبر أمرا مطلوبا ومهماً ويعطي ميزة مهمة للمستثمرين للتحوط من المخاطر في الأسواق المالية المحلية. واعتبر السليمان أن توجه الشركات السعودية ذات القيمة المضافة بالتوجه لطرح الصكوك يعطي السوق قاعدة أوسع من المستثمرين والانتقال من مرحلة المتخصصين لمرحلة كافة الشرائح الاستثمارية، حيث شهدت الفترة الأخيرة تناميا جيدا في إعداد المشاريع الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب تمويلها إصدار المزيد من الصكوك والسندات. من جانبه قال المحلل الاقتصادي نايف العيد إن إطلاق «تداول» يونيو الماضي حساب مؤشر سوق الصكوك والسندات والذي يشمل جميع الصكوك والسندات المدرجة بالسوق، بمؤشر سعري لا يشمل قيمة العوائد يعتبر خطوة هامة للغاية في نشر ثقافة التخطيط الاستثماري، والتجارب السابقة لطرح الصكوك في السوق السعودية وتغطيتها تعتبر ناجحة ومشجعة، ولكن لازالت تدور في فلك فئة محدودة من المستثمرين وسط عزوف من الأفراد. وطالب بإصدار مزيد من التشريعات لتنظيم الأسواق الثانوية المخصصة للصكوك والسندات عبر إيجاد العديد من القوانين والتشريعات المنظمة لهذا السوق بشكل يحقق الفائدة الكبيرة من تداول أوراق الديون. ولفت أن هناك العديد من الايجابيات لطرح السندات والصكوك من أبرزها انتعاش الحركة الاقتصادية المحلية والتي ستنعكس على زيادة الإنتاج، وبالتالي خلق العديد من الوظائف المتعددة بقطاع الأعمال السعودي. وبين أن طرح المزيد من الصكوك والسندات لتمويل المشاريع الحكومية يساهم في تنوع الأوراق المالية في السوق المالي وينعكس على تنشيط أسواق الصكوك الثانوية مستقبلا.
