جدد مجلس الشورى تأكيده على قراره تنفيذ الأمر السامي بشأن اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل في تلك الأجهزة ضماناً لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة . وأوضحت لجنة الإدارة والموارد البشرية التي صدرت عنها التوصية السابقة أن الجهات المعنية لم تنفذ القرار السامي بشأن الانتهاء من دراسة آلية سداد حصة العاملين في الأجهزة الحكومية في التأمينات واعتمادها في الباب الأول من ميزانية الدولة ، وقالت " اللجنة التحضيرية التي شكلت لدراسة المقترح من ممثلي وزارتي المالية والعمل لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن حيث إنها لم تعقد إلا اجتماعاً واحداً كان في 1131426 بعد نحو عامين من الأمر السامي المشار إليه " . وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية المؤسسة العامة للتأمينات بأن تضمن تقاريرها السنوية معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية استنادا إلى التزامها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري وفقاً لم ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية . وفي توصية ثانية دعت اللجنة إلى دراسة آلية تسوية الخلافات الناشئة عن اشتراكات العامين الخاضعين لنظام التأمينات ، وتحديد الجهة القضائية المختصة في بالفصل في هذه الخلافات .