اقر مجلس الشورى امس تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على كافة العاملين في الاجهزة الحكومية غير الخاضعين لنظام التقاعد بعد ان استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . ووافق المجلس على التأكيد على البند أولاً من قراره رقم 61/88 الذي نص على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني ، وعلى ضرورة أن تضمن المؤسسة تقاريرها القادمة معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية استناداً إلى التزاماتها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري وفقاً لما تقضي به الفقرة (6) من المادة (12) من نظام التأمينات الاجتماعية ، والتأكيد على ما ورد في البند أولاً من قرار المجلس رقم 10/11 الذي نص على اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل ضماناً لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة . ووافق أيضا على دراسة آلية تسوية الخلافات الناشئة عن اشتراكات العاملين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه الخلافات ، وتطبيق ما ورد في فرع الاخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية على جميع عمال الاجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري وفق ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة (2) من لائحة التسجيل والاشتراكات ، وإلزام جميع الجهات الحكومية خاصة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بتطبيق الفقرة (6) من المادة (19) من نظام التأمينات الاجتماعية التي تقضي بأن يقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها . كما وافق مجلس الشورى باغلبية الاصوات على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه . ونصت على أن تعنى الوزارة بإعداد تقاريرها السنوية خاصة ما يتعلق بالوضع الراهن وتوضيح وضع المشروعات والمنجزات ودقة الأرقام والإحصاءات التي تضمن التقارير ، كما وافق على أهمية اعتماد المبالغ اللازمة في ميزانية الوزارة لامتلاك مقر رئيس ، وعلى أن تقوم الوزارة بمزيد من العناية لجانب النشر الالكتروني الدعوي والارتقاء بموقعها الدعوي على الانترنت واعتماد المبالغ اللازمة لذلك في ميزانية الوزارة . كما اقر المجلس توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار للأعوام المالية 1426/1427ه - 1427/1428ه - 1428/1429ه ، ونصت على ضرورة التزام الهيئة بنص المادة 29 من نظام مجلس الوزراء وتقديم التقارير في موعدها حسب النظام ، وأن تقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في وضع استراتيجيات الاستثمارات المختلفة وفي مقدمتها إنشاء المدن الاقتصادية الجديدة ، وأكد المجلس على قراره السابق ذي الرقم 8/8 والذي نص على أهمية وضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية وتضمين ذلك في تقارير الهيئة العامة للاستثمار ، وتقديم معلومات تفصيلية تشمل بيانات مالية مدققة عن المدن الاقتصادية وتحديد أوضاعها الحالية وخططها المستقبلية ، ورصد المخالفات للتصاريح الممنوحة من الهيئة وتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات حيال المخالفين ، والمراجعة المستمرة للائحة الاستثمارات لتشمل ما يحقق إضافة نوعية للاقتصاد الوطني ، وإجراء دراسة لتقييم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي الحالي واقتراح تعديل نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة وتطويره بما يرفع حجم الاستثمارات ويحسن البيئة الاستثمارية . واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن النسخة النهائية المعتمدة للاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية " اتفاقية كيوتو المعدلة " ، وبعد المناقشات وافق المجلس على انضمام المملكة إلى برتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية " اتفاقية كيوتو " . وتهدف الاتفاقية إلى القضاء على الاختلافات بين الإجراءات الجمركية لدى الدول المنضمة الذي من شأنه عرقلة التجارة الدولية وغيرها من التبادلات التجارية ، وتعزيز التعاون الدولي في المجال الجمركي مما يمكن أجهزة الجمارك من الاستجابة للتغيرات الرئيسة في الوسائل والطرق الفنية والتجارية . من جهة اخرى قال رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله ال الشيخ انه طلب من نظيره رئيس مجلس الشورى المصري احمد فتحي سرور تزويده بالنظام المتبع لديهم في رصد عدد المداخلات للأعضاء خلال السنة الواحدة ، مشيرا بذلك الى دعوته لمشاركة الأعضاء غير المتحدثين او الذين يملكون القليل من المداخلات خلال جلسات المجلس بحيث يكون لهم دور في المناقشات خلال موضوعات المجلس وذلك لإعطائهم شعور بأهمية المجلس وانتمائهم . جاء ذلك بعد ان علق رئيس المجلس على انقسام الاعضاء الى فريقين بين مؤيد ومعارض لمناقشة توصية اضافية مقدمة من عضو المجلس اللواء طيار عبدالله السعدون ونصت على اجراء دراسات لتقييم مستوى خطباء الجمع ومحتوى الخطبة ووسائل تطويرها " حيث اسقطت من المناقشة لترجيح صوت رئيس المجلس بعدم مناقشتها .
