فاجأت عدد من المدارس الأهلية للبنين والبنات أولياء الأمور بزيادة في الرسوم الدراسية تراوحت مابين 10% - 15% , وذلك قبيل بدء العام الدراسي الجديد 1431ه /1432ه . ولم يستبعد مستثمرون حدوث زيادات أخرى في الأسعار في الأعوام المقبلة مع الزيادة المضطردة على التعليم مقابل ما وصفوه بالتعامل غير المواكب للمسؤولين في قطاع التعليم للتوسع في الاستثمارات التعليمية الأهلية وتعزيز المنافسة المفيدة . وجاءت الرسوم الجديدة بشكل مؤثر للبعض من أولياء الأمور ممن لديهم ثلاثة أبناء فأكثر , ممن سيضطرون لتقبل رسوم دراسية تفوق حساباتهم ب 50% . وبرر سعد أبو قيس عضو لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض الزيادة قائلاً إنها جاءت ضمن سعي المدارس للرقي بقطاع التعليم الأهلي والعاملين فيه. وقال موضحاً: "الزيادة جاءت مسايرة للتطور الذي طرأ على التجهيزات الدراسية الحديثة حيث سعت الكثير من المدارس لإدخال التجهيزات المدرسية التقنية ضمن مراحل سعيها لتعميم تجربة التعليم الذكي والتقني لهذه المدارس " . وأضاف من جهة أخرى الزيادة جاءت كذلك استجابة للضغوط التي تواجه المدارس الأهلية بهدف رفع رواتب المعلمين والمعلمات, مؤكداً أن عددا من المدارس قامت بالفعل بزيادة رواتب كافة كوادرها التعليمية. ولم يستبعد عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض ومدير عام اثنين من المجمعات التعليمية الأهلية حدوث زيادات أخرى في الرسوم الدراسية لكافة الفصول الدراسية للمدارس الأهلية , مرجعاً ذلك لحجم الطلب المتزايد سنة بعد أخرى على التعليم الأهلي وارتفاع تكاليفه مع البطء في مواكبة هذه الزيادات بتحفيز الاستثمارات التعليمية من قبل المسؤولين عن التعليم . واعترف من جهة أخرى بأن المدارس الأهلية لديها ميزة نسبية تتفوق بها على المدارس الحكومية وتحقق لها أفضلية لدى أولياء الأمور, وقال بأن إحدى هذه الميز هي جودة النقل لديها مقابل رداءة النقل المدرسي للمدارس الحكومية . وفي الوقت الذي أكد فيه أبو قيس أن تضارب الأنظمة الحالية ووقوفها ضد انفتاح الاستثمارات التعليمية من شأنها أن تضر بالعملية التعليمية بشكل مسيء خلال الأعوام القادمة و اقترح بأن تقوم وزارة التربية و التعليم بدعم التعليم الأهلي بإعانة مقدارها 50% من كلفة الطالب في المدارس الحكومية والبالغة من 8 إلى 10 آلاف ريال ومراجعة الأنظمة وتحديثها دعماً للتعليم بشكل عام . وقال إن الإعانة الحكومية المقدمة للمدارس الأهلية تبلغ حوالي ال 30 مليون ريال على مستوى المملكة, مضيفاً أنها تبلغ 160 ريالا للطالب الواحد بعد استقطاع حصة مدارس الرياض منها البالغ عددها 350 مدرسة, مطالباً برفع الإعانة إلى 50% من قيمة الإعانة التي يحصل عليها الطالب في الحكومة والبالغة بين 8 إلى 10 آلاف ريال. وقال "نحن بمدارسنا الخاصة نرفع عبء تكاليف هذا الطالب عن الدولة فكيف تقاس تكلفته ب 160 ريالا فقط " . وقال: رغم أن الوزارة ومن ضمن خططها الاستراتيجية أن يبلغ التعليم الأهلي 30% من حجم التعليم ككل اعترافاً منها بأهمية دوره وضرورة توسعه استجابة للطب المتزايد, إلا أن البيروقراطية وعوائق تقدم مسيرة التعليم الأهلي أبقت النسبة ومنذ أعوام على ما هي عليه تقريباً حيث لم تتعد نسبة المدارس الأهلية إلى الحكومية ال 10% .وطالب سعد أبو قيس عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض الجهات المرتبطة بالتعليم وهي وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية بعقد اجتماعات دورية وبالنظر بجدية في القوانين القديمة وتعديل ما تطلب التعديل منها مواكبة لقطاع التعليم, محذراً من تهميش هذا التغيير التنظيمي الايجابي وتأثيره السلبي على قطاع التعليم مستقبلاً.
