بدأت مجموعة من المدارس الأهلية (الخاصة) في السعودية، برفع سقف الرسوم المدرسية بنسب تتفاوت بين 10 في المئة و20. وبينما أكدت مديرات مدارس في لقاءات مع «الحياة» أن رفع الرسوم جاء بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية إلى حد يصل إلى 5600 ريال (نحو 1500 دولار)، قال مدير التعليم في المنطقة الشرقية عبدالرحمن المديرس: «تم التأكيد على أصحاب المدارس الأهلية بعدم رفع الرسوم الدراسية قدر الإمكان، والمحافظة على الرسوم الحالية»، غير أنه أكد أن «لا إلزام في هذا الأمر». ويبدو أن مسألة رفع الرسوم بدأت تنقتل إلى المناطق السعودية، بعدما قررت معظم المدارس الأهلية في العاصمة الرياض، رفع رسوم تسجيل الطلاب للعام المقبل بنسب تجاوزت 30 في المئة، علماً أن لا علاقة لوزارة التربية والتعليم بمصاريف المدارس الخاصة ورسومها، إذ يتركز دورها في مراقبة الخطة التعليمية وتنفيذها والإشراف على المناهج، أما مراقبة الأسعار فليس من اختصاصها بل تعود لجهات أخرى. وأكدت مديرات مدارس في المنطقة الشرقية ان «ارتفاع الرسوم جاء بعد درس الوضع العام الذي يتطلب زيادة في نسبة الرسوم، خصوصاً أن الرواتب سترتفع إلى نسبة تقارب الضعف، وهذا الأمر يدخل ملاك المدارس في دائرة الخسائر المحتملة». وأوضحت مديرة إحدى المدارس، أن «الرسوم للمرحلة الابتدائية البالغة 15 ألف ريال رفعت إلى 19 ألفاً، بعد قرار زيادة الرواتب، علماً أننا واجهنا موجة رفض من الأهالي». وعن مدى الصلاحيات في رفع الزيادة، أجابت: «إدارة التعليم الأهلي التابعة للإدارة العامة لتعليم البنات في المنطقة الشرقية، تحدد سنوياً سقفاً معيناً لزيادة الرسوم من دون تجاوزات، وهذا العام سنتجاوز السقف المحدد لتغطية التكاليف، لئلا نتكبد خسائر، ما أعتقد أنه يتناسب مع الاستثمار في مجال التعليم الأهلي». وأشارت مالكة إحدى المدارس الأهلية في الدمام، إلى أن «مسألة رفع الرسوم أمر اعتيادي وطبيعي». وقالت: «تم تخصيص الزيادة للمرحلة الابتدائية، وفي مدارس أخرى، وزعت النسبة لكل المراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. المسألة لا تتعلق باستغلال أحد، ولا تهدف إلى الاضرار بأحد، خصوصاً أننا نسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، وتوفير كل المتطلبات التربوية، لايجاد بيئة مناسبة لهم». واعتبرت إدارة التعليم الأهلي أنه «سيتم تحديد الآليات لاحقاً»، ورفضت التعليق على النسبة المسموح بها لمالكي المدارس حول زيادة الرسوم. وقال المديرس: «لم يطرح هذا الموضوع في الاجتماع الذي عقد مع أعضاء لجنة التعليم الأهلي في غرفة الشرقية أخيراً، بل تم توضيح هذا الأمر لهم في اللقاء»، مؤكداً «دعم الإدارة قطاع التعليم الأهلي وكل ما يخدم العملية التعليمية من خلال الشراكة، التي تحقق المكاسب للقطاع والإدارة». وكشف عن «مشروع جديد ينظم العمل في القطاع ويحدد لوائح جديدة تخدمه»، داعياً إلى «تشكيل مجلس مشترك يضم أعضاء اللجنة ومنسوبين ومنسوبات من إدارة التعليم في المنطقة، لطرح الأفكار التي تدفع بالعملية التعليمية إلى المستويات العليا، التي تحاكي طموحات أهالي المنطقة، وترسم الهوية الجديدة للمرحلة المقبلة للتعليم في المنطقة». وشدد على «ضرورة الالتزام بكل ما من شأنه المحافظة على جودة مخرجات التعليم وفقاً لتوجهات الدولة في الجودة الشمولية»، مشيراً إلى «إنشاء هيئة تقويم جودة التعليم المستقلة تحكم على جودة المخرجات». وأشار إلى أن «قطاع التعليم الأهلي في المنطقة الشرقية يشغل حيزاً مهماً، إذ يبلغ عدد المدارس الأهلية فيها 411، يدرس فيها أكثر من 66 ألف طالب وطالبة، فيما يدرس 42 ألفاً في 73 مدرسة من المدارس العالمية ومدارس الجاليات، ما يشجع على تنظيم العمل في القطاع اعتماداً على لوائح جديدة». وأوضح أن «إدارة التربية والتعليم ستتواصل مع بعض الأجهزة الحكومية، لتذليل المصاعب التي تواجه قطاع التعليم الأهلي، وهناك مجموعة من القرارات في طريقها للاعتماد تصب في مصلحة التعليم عموماً، وتعزز استقرار العملية التعليمية في المدارس الأهلية».
