شكلت الزيادة الأخيرة للمدارس الأهلية بواقع 30 % قلقا لدى العائلات التي أرسلت أبناءها وبناتها للدراسة فيها، حيث يتوقع أن يكون هناك توجه كبير من العائلات متوسطة الدخل لتحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية خلال العام المقبل، وهو ما ينذر في المقابل بارتفاع كثافة الفصول في تلك المدارس وبدرجة قد تؤثر على كفاءة العملية التعليمية. «شمس» حاولت أن تأخذ جميع وجهات النظر حول ذلك الارتفاع سواء من جانب المدارس الأهلية، أو أولياء الأمور الذين يدرس أبناؤهم في المدارس الأهلية. وقال أبو عبدالله- والد لطالبين في إحدى المدارس الأهلية- «بعد هذا الارتفاع، سنضطر لدفع مصاريف أكبر فكنت أدفع لكل طالب ما يتجاوز عشرة آلاف ريال، وهذا يعني أنني مطالب بدفع نحو 27 ألف ريال سنويا للولدين، فماذا أفعل وماذا يفعل من له ثلاثة أو أربعة أبناء في مراحل التعليم المختلفة؟!»، وتابع: «لسنا مسؤولين عن ارتفاع رواتب المعلمين والمعلمات، فالمدارس الأهلية هي المسؤولة، ويجب أن تبادر هي وتطالب بزيادة الدعم من الجهات المختصة، وليس رفع الرسوم علينا». وعن مبررات رفع الأهلية للرسوم الدراسية قال أحد ملاك تلك المدارس ل«شمس»: إن الزيادة بواقع 30 % لأن موارد المدرسة لن تغطي قيمة رواتب المعلمين بعد الزيادات الأخيرة: «الدعم القليل الذي يأتي من الحكومة لا يكفي ونحن مضطرون لذلك». وتابع في حديثه: «هناك توقعات بإبعاد الأبناء من قبل أولياء أمورهم من المدارس الأهلية وإرجاعهم إلى المدارس الحكومية، وهذا غير مستبعد وأن يكون نسبة الخروج بواقع 40 %، وهذا سيدفع كثيرا من ملاك المدارس الأهلية إلى إعادة خفض الرسوم مرة أخرى». وعن رؤية لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض مبررات رفع أسعار الرسوم الدراسية، قال رئيس اللجنة إبراهيم السالم: إن أسباب رفع الرسوم تأتي نتيجة لزيادة رواتب المعلمين في الوقت الذي لا تتجاوز إعانة الوزارة للمدارس الأهلية 70 ريالا للطالب في السنة، إضافة إلى أن المدارس الأهلية مصنفة إلى أربع فئات: «أ، ب، ج، د» والثلاث الأولى تحصل على الإعانة، وأما الفئة الأخيرة التي تمثل ثلث المدارس الأهلية فلا تصرف لها إعانة. وأوضح السالم أن الدولة تنفق على الطالب في المدارس الحكومية في المدن 15 ألف ريال سنويا، فيما يكلفها الطالب في المناطق الصغيرة أكثر من 90 ألف ريال، وطالب الحكومة بدعم المدارس الأهلية سواء للطالب أو المعلم، خصوصا أن التعليم الأهلي يوفر على الدولة أكثر من عشرة مليارات ريال سنويا، وذلك بمتوسط 20 ألف ريال لكل طالب وطالبة، والبالغ عددهم نحو 500 ألف يدرسون في التعليم الأهلي. وكان رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف السعودية المهندس يوسف الشافي، ذكر في وقت سابق، أن اللجنة رفعت مقترحا للجهات المعنية بزيادة الدعم الحكومي إلى 2000 ريال لكل معلمة ومعلم في المدارس الأهلية، إضافة إلى ما يدفعه صندوق الموارد البشرية وهو 2000 ريال، مع راتب يحدد ب2000 ريال يدفعه ملاك المدرسة الأهلية لكل معلم ومعلمة، ليصبح الراتب ستة آلاف ريال. وتوجهت المدارس الأهلية لرفع الرسوم، بعد الأمر الملكي الذي حدد خمسة آلاف ريال حدا أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، وهو ما دفع مستثمري قطاع التعليم إلى تحميل المواطنين الزيادة في رواتب المعلمين .
