يُعتبر تملك المنزل متطلباً هاماً للمواطنين تزداد أهميته في رغبة كل مواطن أن تستقر أسرته به أثناء حياته وبعد وفاته، ومن اجل ذلك يضطر لدفع جزء كبير من دخله بطرق التقسيط الحالية حتى يتملك هذا المسكن ، ولكن في ظل نظام الرهن العقاري (الجاري دراسته) سيواجه المواطنون مشكلة جديدة وذلك لكون المادة الرابعة والأربعين من النظام تنص على انه " لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان أهليته، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه وإن فقد أهليته ناب عنه وليه" أي أن القرض لن يسقط بوفاة رب الأسرة المقترض ولن يستطيع كثير من الأسر على سداد القسط الشهري من الراتب التقاعدي الضئيل وبالتالي مطالبة البنوك او شركات التمويل المرهونة لها تلك المنازل ببيعها لاستيفاء حقوقها والتي ستكون نتيجته فشل كل التضحيات والأموال الطائلة (القرض وفائدته) التي قدمتها الأسرة للحصول على منزل تُطرد منه بعدما كانت تعتقد أنها تمتلكه! ونظرا إلى أن الأنظمة العقارية - ومنها الرهن العقاري - قد أعيدت من مجلس الوزراء لمجلس الشورى لدراسة بعض موادها فإن الحاجة تبرز لأهمية بحث مجلس الشورى لهذه المشكلة المتوقع حدوثها ومن منطلق النظرة العليا والشاملة لمصلحة المواطنين والاقتصاد بشكل عام لتجنب سلبية قد يتضمنها النظام بعد صدوره وذلك عبر تضمين النظام مادة إلزامية (وليست اختيارية) لشركات التمويل العقاري باتخاذ مايلزم من قبلها لإسقاط القروض على الوحدات السكنية بشكل خاص بعد وفاة المقترض او عجزه الكلي ووفق المعمول به حاليا بإعفاء المتوفين من قبل جميع البنوك بالقروض الشخصية وفي بعضها بالنسبة للقروض العقارية، ومن خلال الاستفادة من مميزات التأمين التعاوني (التكافلي) خاصة وان تكلفته ليست كبيرة في ظل تطبيق الفائدة المركبة، ففائدة القروض الشخصية التي قدمت سابقا لأكثر من (30) راتبا وتسدد على مدى (10) سنوات ولمبالغ كبيرة تقارب حاليا قيمة فلل وشقق كانت تشتمل على إعفاء ورثة المتوفى من سداد باقي القرض، كما أن برنامج مساكن التابع لمؤسسة التقاعد والذي يطبق فعليا رهناً عقاريا (وفشل لأسباب الفائدة المركبة) قد واجه مشكلة في بداية تطبيقه بعدم شموله لإعفاء المقترض بعد وفاته وهو ماتم تداركه من قبل المؤسسة لاحقا بتضمين البرنامج إعفاء الورثة من سداد القرض. وإذا كان صندوق التنمية العقارية وفقا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) سيعفي من يتوفى لاحقا من سداد باقي أقساط القرض إذا كان ملتزما بالسداد قبل وفاته، وان الصندوق بموجب المادتين الثامنة والتاسعة من نظام التمويل العقاري سيخصص جزءاً من ميزانيته لتقديم دعم وضمانات لمستحقي الدعم وبضمان الحكومة، فانه يمكن لمجلس الشورى أن يبحث أيضا إمكانية تحمل الدولة لجزء من الأقساط المتبقية من القروض السكنية التي تقدم من قبل شركات التمويل العقاري بعد وفاة المقترض وبما لايزيد على مبلغ (300) ألف ريال المساوي لقرض الصندوق، كمساواة بين المواطنين والذين لم يتمكن الصندوق من إقراضهم وهم غالبا ممن يستحق القرض واجبروا على الاقتراض وتحمل الفوائد المضاعفة وذلك لتخفيض قيمة القرض وكدعم مباشر لشريحة من المواطنين الذين سيتمكنون من تملك المسكن عبر نظام الرهن العقاري خاصة وان معظم من يرغب في تملك المسكن سيواجه صعوبة في الاستفادة منه بسبب عدم تناسب دخولهم الشهرية مع أسعار العقارات المرتفعة والفائدة المركبة، وتبرز أهمية إسقاط القروض عن المتوفين في كون الراتب التقاعدي بعد وفاة الأب سيحسم منه مايخص البالغين ولن يكفي لسداد الأقساط الشهرية المرتفعة مقارنة بالتقاعد، كما أن ذلك سيجنب العقارات انهيارات حادة بعد سنوات من تطبيق الرهن العقاري عند بيع الوحدات السكنية التي توفي أصحابها مما سيتسبب في توقف المقترضين عن السداد بعد انخفاض قيمة مساكنهم السوقية وبالتالي حدوث أزمة لدينا كما حدث في الأزمة العالمية! فنحن لانريد أن ننتظر حتى تقع المشكلة وتتشرد الأسر لنبدأ بعد ذلك في التفكير بتشكيل اللجان لحلها!
