طالب خبير اقتصادي الجهات الحكومية بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بإعطاء الاولوية الكاملة لشراء المنتجات المحلية للمشاريع الحكومية، مؤكدا أنه في حال تم تطبيق هذا القرار سينتقل للمملكة ما لا يقل عن 300 مصنع عالمي وبخاصة القطاعات الانتاجية في مواد البناء ومشاريع التحلية والنفط والبتروكيماويات وقطع غيار القطاعات العسكرية. ولفت إلى أن المستشارين الأجانب الذين يقومون بكثير من الاستشارات في المملكة غير مطلعين على نظام المشتريات الحكومية الذي يحدد الاولوية الكاملة لشراء المنتجات المحلية للمشاريع الحكومية وذلك بوضعهم مواصفات منتجات أجنبية وبخاصة المصدرة من بلدانهم مما يكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة. وقال ل"الرياض" الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات انه لا يوجد أي إجراءات تتخذ للمستثمر المحلي تختلف عن الإجراءات التي تتخذها هيئة الاستثمار مع المستثمر الاجنبي ومن ضمنها تراخيص المصانع التي تصدر. وأكد أن الفرق الوحيد بين الاستثمارات المحلية والاجنبية هو أن استقدام العمالة للمستثمر المحلي يتم عبر وزارة العمل، وأما المستثمر الأجنبي فانه يستقدم عن طريق مكتب هيئة الاستثمار بنفس الشروط وبنفس متطلبات وزارة العمل والتي يوجد لها مندوبون في هيئة الاستثمار عدا أن هيئة الاستثمار تساعد المستثمر الأجنبي على إصدار التأشيرة الشخصية للمستثمر مع عائلته. وأشار إلى أن ما يتطلع له المستثمر المحلي هو أن تبدأ الجهات المختصة في تطبيق النافذة الموحدة كما هو معمول به للمستثمرين الأجانب وهو ما تدرسه حاليا وزارة التجارة لعمل إجراءات حول هذه الخطوة، مؤملا بأن يكون هناك نافذة موحدة للمستثمر المحلي سواء كان ذلك للشركات الصناعية أو شركات الصيانة في جميع مناطق المملكة لتيسير وتسهيل الاستثمارات المحلية. وحول الحوافز المقدمة للمستثمر الأجنبي ومماثلتها للحوافز المقدمة للمستثمر المحلي قال الزامل: ان الحوافز المقدمة لهما جميعا متماثلة، حيث أن المستثمر الأجنبي يلزم بدفع ضريبة 20%، وأما المستثمر المحلي فيدفع الزكاة وهي في النهاية تأتي ما بين 10% و15% من صافي الأرباح، مستكملا بأن جميع الحوافز التي قدمتها المملكة طوال الثلاثين سنة الماضية تعتبر حوافز مشجعة وجيدة لجذب الاستثمارات الخارجية. وأفاد بأن الكثير من الدول لديها عقبات في جذب الاستثمارات الخارجية بفرض الرسوم الجمركية وذلك عندما قامت بعض الدول بإلغاء الحواجز الجمركية ووضعت حواجز أخرى كفرض الضرائب على المبيعات تصل في كثير من الأحيان إلى 25% للمنتجات الاجنبية والعربية وهو المعمول فيه بمصر، بينما تبلغ ضريبة المنتج المحلي 10% وهذا غير معمول به في المملكة. وأردف أن كثيرا من الدول الأخرى لديها نظام يعرف بشراء المنتجات المحلية للمشاريع الحكومية، حيث لا يستطيع المقاول المحلي والجهات الحكومية في تلك الدول من شراء منتج خارجي لمشروع حكومي في ظل وجود المنتج المحلي. وأوضح أن المملكة لديها مثل هذه الإجراءات منذ سنوات طويلة، مؤملا أن تقوم وزارة المالية ووزارة التجارة بمتابعة تنفيذ هذا القرار لان بعض الجهات الحكومية حتى الآن لم تستوعب النظام وغير قادرة على أن تفهم ما هو المقصود بالمنتج المحلي. وأشار إلى أن المستشارين الأجانب الذين يقومون بكثير من الاستشارات في المملكة غير مطلعين على هذا النظام فيضعون مواصفات منتجات أجنبية وبخاصة المصدرة من بلدانهم، مشددا على أن مثل هذه الممارسات تخلق مشاكل كثيرة للجهات الحكومية من ناحية تغيير المواصفات. وطالب الجهات الحكومية بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بإعطاء الاولوية الكاملة لشراء المنتجات المحلية للمشاريع الحكومية، مؤكدا بأنه لو طبق مثل هذا القرار لانتقل للمملكة ما لا يقل عن 300 مصنع عالمي من منتجين مواد البناء ومشاريع التحلية والنفط والبتروكيماويات وقطع غيار القطاعات العسكرية، وأصبح هناك توجه كبير للدول العالمية للاستثمار بالمملكة خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها المملكة بوجود الطفرة الاقتصادية الهائلة من حيث تأسيس المشاريع العملاقة والتي لا يوجد لها مثيل في أوروبا ودول الشرق الأقصى عدا الصين. واعتبر الزامل ان الفترة الحالية تعتبر تاريخية لبناء صناعاتنا الوطنية، وأن هذه المرحلة فرصة تاريخية لفتح فرص العمل للكوادر المحلية وإقامة مصانع كبرى مع إقامة شركات متخصصة في الصيانة والتشغيل تخلق فرص العمل للكوادر المحلية خاصة في ظل عودة المبتعثين والمبتعثات من الخارج.
