في المسافة بين الفكر والواقع تبنى المفاهيم عن العالم المحيط بنا على أسس علمية واضحة، ويكون الجانب التجريبي والتطبيقي عنصرا أساسيا فيها كثر في العقد الأخير استخدام المعرفة كمصطلح لغوي، ووظف في كثير من المسارات والقطاعات، وبني في صيغ وصفية مثل: المدينة المعرفية، والاقتصاد المعرفي، والاستثمار المعرفي، والتنمية المعرفية، والمؤسسة المعرفية، والتجارة المعرفية، والجدوى الاقتصادية المعرفية، والمشاريع المعرفية وغيرها، دون نظر البعض إلى البعد العلمي والمفاهيمي للمصطلح. وهناك فرق بين المعرفة:(Knowledge) ، وعلم المعرفة (Epistemology)، فكان الأول حاضراً، في أغلب الطروحات والجمل المترجمة، وليس هو المقصود. بينما الثاني غيّب من غير قصد وهو المقصود. فالفرق واضح. المعرفة: هي مدلول ثقافي وصفي، يميل للمنطق والعمومية، ولا يبحث عن الأساس العلمي، فمعرفة معلومة في صياغة خبر أو حدث، ما هي إلا جزء من المعرفة. بينما علم المعرفة: يعني دراسة العلاقة بين الذات والموضوع، بين الفكر والواقع، وهي كل ما يتصل بطبيعة وحدود الفكر وعلاقته بالواقع، وفي المسافة بين الفكر والواقع تبنى المفاهيم عن العالم المحيط بنا على أسس علمية واضحة، ويكون الجانب التجريبي والتطبيقي عنصرا أساسيا فيها. مشكلة المعرفة وعلم المعرفة أزلية، ومن الضرورة أن نحددها فالمعرفة مشكلتها فلسفية، بينما علم المعرفة فمشكلته مفاهيمية، بمعنى أن المعرفة تخضع للفلسفة الفلسفية، وعلم المعرفة يخضع للفلسفة العلمية الاستنتاجية، الاستنباطية، التفسيرية، التوكيدية، التوثيقية، والواقعية. وهذا القسم من الفلسفة، والمسمى بنظرية المعرفة، يناقش مفهوم الحقيقة، إلى جانب دراسة وسائل المعرفة عند الإنسان. وتبقى المعرفة سطحية جدلية، بينما علم المعرفة يظل موضوعياً مفاهيمياً. ويرتبط علم المعرفة بتطوير الفكر العلمي، وينحو إلى التجريب والتطبيق، وبالتالي يعزز الفكر ومدى مواءمته للواقع. والمعرفة العلمية تعتمد على فرضيات ونظريات مطلوب التحقق من برهانها أو تكذيبها. أما المعرفة العامة فهي مشاعة ومطاطية، وليس لها مسار تحقيقي. كما أن علم المعرفة مشروط بأن لا يتجاوز حدود المعرفة الإنسانية، وإلا تحول إلى نوع من الفوضى الفكرية. بمعنى أن المصطلحات التي رُبطت آنفاً بمصطلح المعرفية الغرض الرئيس لهذا الربط هو الأساس العلمي. لأن علم المعرفة لا يهمل الجانب الثقافي، بل يوظفه في المسارات العلمية المختلفة. وتعزيزاً لمقومات هذا الطرح سوف ندلل على أهمية علم المعرفة في إطار التوجيهات الإستراتيجية، ونقدم بعض الأمثلة. الأول: ورد في جلسة مجلس الوزراء الموقر ليوم الإثنين (20/4/1431ه) موافقة المجلس على قرار مجلس الشورى رقم (81/54) في (21/11/1429ه)، وتوصية اللجنة الدائمة لمجلس الاقتصاد الأعلى رقم (64/29) وتاريخ (25/11/1429ه)، على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (31-1432ه)-(35-1436ه)، حيث ورد الهدف الثامن، وينص على (التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات). والثاني: ما سطره معالي مدير جامعة الملك سعود، الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان، في مقالاته التي نُشرت تباعاً في جريدة الاقتصادية (الاستثمار المعرفي... المعيار المهم لقياس مستوى تقدم الأمم وتصنيفها) و(صندوق تنمية الاستثمار المعرفي السعودي طريق المملكة إلى اقتصاد المعرفة 1+2). وهذه الأمثلة تدل على مدى اهتمام القيادة الإستراتيجية وبعض القيادات التعليمية بهذا البعد العلمي المعرفي. وأتمنى على القطاع الخاص أن يوظف علم المعرفة في كافة مساراته الاقتصادية والاستثمارية والمالية والصناعية والتجارية والإدارية، خاصة وأن جُل رجال الأعمال يسعون إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة والنوعية لكافة منتجاتهم ومخرجاتهم، ولا يتحقق ذلك إلا بتوظيف الأساس العلمي، فالمسارات التي سبق وأن ذكرت لا تتحمل عشوائيات الطرح، ومزاجية التخطيط، وغياب الأهداف الإستراتيجية. مطلوب منا جميعاً أن نعزز من استخدام علم المعرفة وفي المساق العلمي المطلوب، لنساعد على إيجاد بيئة إستراتيجية موائمة نحقق من خلالها أهدافنا الإستراتيجية المرسومة سواء في القطاع العام أو الخاص. إن أغلب من استخدم مصطلح المعرفة والمعرفي والمعرفية وربطها بأحد المجالات، لابد أن يعُرج على دلالات وإجراءات وخطط إستراتيجية ورؤى مستقبلية. وعلم الإستراتيجية علم معرفي. التساؤل: هل حاولنا أن نطور هذا العلم، وأن لا نخضعه لمسارات واستخدامات منطقية يختلف فيها البعد الثقافي والتربوي والوظيفي والمنظور الشخصي ، وأن نعزز من الأساس العلمي المعرفي لعلم الإستراتيجية المهم في كافة مساراتنا الحياتية، والذي يساعد على تطوير رؤيتنا المستقبلية؟ * خبير استراتيجي _ جيو استراتيجي
