أبرمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بالإدارة القانونية ثلاث مذكرات تفاهم مع معهد القضاء الأعلى بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والكراسي البحثية التابعة له في مجال دراسات الأنظمة التجارية والتحكيم والمحاماة، حيث جاءت الاتفاقية الأولي مع المعهد العالي للقضاء والتي وقعها الأمين العام للغرفة الأستاذ حسين العذل والدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزيني عميد المعهد. وتهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون لإقامة المؤتمرات والندوات القانونية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم حلقات نقاش لقطاع المحامين حول الأنظمة الصادرة حديثاً والجوانب النظامية التي تهم قطاع الأعمال، بجانب إعداد الدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك، والبرامج والدورات التدريبية المتخصصة، إضافة إلى إشراك منسوبي الغرفة في الدورات التي يعقدها المعهد ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية. وقال الدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزيني عميد المعهد العالي للقضاء إن التوقيع على هذه المذكرة يأتي انطلاقًا من توجّه الغرفة والمعهد في نشر الوعي الشرعي والنظامي في المجتمع وبالأخص مجتمع رجال الأعمال مما ينعكس إيجاباً على تطوير عجلة التنمية الاقتصادية. كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم مع كرسي الشيخ إبراهيم الراجحي لدراسات التحكيم والمحاماة التي تهدف إلى توطيد العلاقة بينهما والتعاون في مجالات اهتمامها والتي تتمثل في الجوانب العلمية والبحثية والتدريبية، وتلبية لحاجة مجتمع قطاع الأعمال. وتضمن التوقيع مذكرة مماثلة مع كرسي الشيخ فهد المقيل لدراسات النظام التجاري لتوطيد علاقة التعاون مع الغرفة في مجالات الجوانب العلمية والبحثية والتدريبية تلبية لحاجة مجتمع قطاع الأعمال، وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين التي نصت عليها المذكرة إجراء المشاريع البحثية وتبادل المواد و التجهيزات البحثية، وتطوير البرامج والخطط التدريبية، إضافة إلى تبادل مصادر المعرفة والتعليم والمواد العلمية. ومن جهته أوضح حسين العذل أمين عام غرفة الرياض أن التوقيع على هذه المذكرات يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة لتوطيد علاقتها مع العديد من المؤسسات الوطنية والتعاون معها كل في مجال اختصاصه؛ وذلك بغرض تقديم أفضل الخدمات للمنتسبين وتلبية لحاجة مجتمع قطاع الأعمال بما يمكنه من أداء دوره الرائد في مجال التنمية مما ينعكس إيجاباً على تطوير عجلة التنمية الاقتصادية.
