أبرمت غرفة الرياض ممثلة في الادارة القانونية ثلاث مذكرات تفاهم مع معهد القضاء الأعلى في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية والكراسي البحثية التابعة له في مجال دراسات الأنظمة التجارية والتحكيم والمحاماة. الاتفاق الأول تم توقيعه مع المعهد العالي للقضاء، ووقعه الأمين العام للغرفة حسين العذل وعميد المعهد الدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزيني، ويهدف إلى تشجيع التعاون لإقامة المؤتمرات والندوات القانونية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم حلقات نقاش لقطاع المحامين حول الأنظمة الصادرة حديثاً والجوانب النظامية التي تهم قطاع الأعمال، بجانب إعداد الدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك، والبرامج والدورات التدريبية المتخصصة، إضافة إلى إشراك منسوبي الغرفة في الدورات التي يعقدها المعهد ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية. وقال المزيني إن التوقيع على هذه المذكرة يأتي انطلاقًا من توجّه الغرفة والمعهد الى نشر الوعي الشرعي والنظامي في المجتمع، خصوصاً مجتمع رجال الأعمال، ما ينعكس إيجاباً على تطوير عجلة التنمية الاقتصادية. كما شملت الاتفاقات توقيع مذكرة تفاهم مع كرسي الشيخ إبراهيم الراجحي لدراسات التحكيم والمحاماة، وتهدف إلى توطيد العلاقة بينهما والتعاون في مجالات اهتمامها والتي تتمثل في الجوانب العلمية والبحثية والتدريبية، وتلبية حاجة مجتمع قطاع الأعمال. وتم الاتفاق بين الطرفين على تشجيع التعاون بينهما في مجال البحث العلمي وإجراء المشاريع البحثية وتطوير البرامج والخطط التدريبية، وتبادل مصادر المعرفة والتعليم والمواد العلمية الرقمية، وإقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات ذات الاهتمام المشترك، وأيضاً التعاون في مجال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية. كما تم توقيع مذكرة مماثلة مع كرسي الشيخ فهد المقيل لدراسات النظام التجاري لتوطيد علاقة التعاون مع الغرفة في مجالات الجوانب العلمية والبحثية والتدريبية تلبية لحاجة مجتمع قطاع الأعمال، وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين التي نصت عليها المذكرة إجراء المشاريع البحثية وتبادل المواد والتجهيزات البحثية، وتطوير البرامج والخطط التدريبية، إضافة إلى تبادل مصادر المعرفة والتعليم والمواد العلمية الرقمية، بجانب إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية إضافة إلى تبادل الإصدارات العلمية. وأوضح الأمين العام لغرفة الرياض حسين العذل أن التوقيع على هذه المذكرات يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة لتوطيد علاقتها مع العديد من المؤسسات الوطنية والتعاون معها، كل في مجال اختصاصه، وذلك بغرض تقديم أفضل الخدمات للمنسوبين وتلبية حاجة مجتمع قطاع الأعمال، بما يمكنه من أداء دوره الرائد في مجال التنمية ما ينعكس إيجاباً على تطوير عجلة التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الأعمال التجارية كلما مزجت بالعلم الشرعي زاد نقاؤها وأفرزت من رجال الأعمال خير سفراء لها، معرباً عن أمله بان يكون لمذكرة التفاهم بين الغرفة والمعهد منتجات يستفيد منه المجتمع خصوصاً رجال الأعمال.
