مشكلة النظافة والصيانة في مدارس التعليم العام مشكلة مستفحلة ومتأصلة، ولم تفلح جهود الوزارة ولا حتى الجهود الشخصية والفردية للمديرات باستخدام العائد المادي للمقصف المدرسي و"قطات" المعلمات في إصلاح أو حتى تحسين الوضع، إذ بالكاد تغطي تلك المبادرات المتطلبات الضرورية وتحافظ على الحد الأدنى من الصيانة، حتى لا يقع الأسوأ وليمر العام الدراسي على خير.. بند المقصف لا يكفي أكدت الأستاذة سارة.س مديرة إحدى المدارس المتوسطة أنها ومنذ أن تولت إدارة المدرسة لم تستلم ريالاً واحداً من الوزارة مقابل أعمال صيانة للمدرسة، وأن ما يصرف على عمليات الصيانة يتم استقطاعه من دخل المقصف المدرسي الذي تصرفه الشركة شهريا، حيث لا يتجاوز المبلغ 3000 ريال، وقد ينخفض حتى 2000 أو 1500 ريال، 70% منه لبند الصيانة، والوزارة لم تخصص هذه النسبة عبثاً، إلا لأنها تعلم مدى تردي أوضاع المدارس وتتساءل، ماذا يمكن أن ننجز بمبالغ زهيدة مقابل مشاكل كبيرة كتسربات مجاري الصرف الصحي وتلف التمديدات المائية والكهربائية؟، وتهالك المبنى؟، وعطل المكيفات؟، والتصدعات؟، وغيرها من المشاكل التي تكبدنا آلاف الريالات شهريا؟، في حين يفترض أن النسبة الأعلى يجب أن تخصص لاحتياجات العملية التعليمية، وعندما نخاطب الوزارة لا نسمع إلا وعوداً وتسويفاً ونظل ننتظر دون جدوى، وعندما يحضر من يقوم بالإصلاحات لا يتم إنجاز العمل بالشكل المطلوب، لأنه لا توجد رقابة على العمال أثناء أداء العمل، ونعود لدوامة المخاطبات الرسمية.. وأضافت:وفي حالات كثيرة يتم توفير الأدوات المطلوبة من قبلنا، وإدارة الصيانة تحضر العامل فقط، أما النظافة فهي المشكلة المستعصية في المدارس، فشركات النظافة المتعاقد معها لا تنجز كل المهام، حيث يكتفي العمال بإفراغ حاويات المهملات وتنظيف الساحات، أما غسل الفصول وتنظيفها فلا يتم إلا مرة أسبوعيا، وأحيانا كل أسبوعين وعندها يكون التنظيف دون المستوى، أما الشبابيك والأبواب والجدران والأرفف المكتبية وإكسسوارات الزينة في الممرات والفصول فهي تبقى دون تنظيف، وفي حالة تقييم أدائهم دون المستوى ورفعه للوزارة ومعاقبتهم فإنهم يضربون عن العمل لأيام، وعندما يعودون يكون أداؤهم أردأ. المباني المستأجرة تعاني بشدة من سوء الصيانة وأشارت إلى أن الوضع جداً مزر لما يفترض أن يكون عليه، خاصة في ظل الأزمة الصحية الحالية، فللأسف أن أدوات التعقيم والنظافة والمطهرات من أردأ الأنواع وغير فعالة عند الاستخدام، وترى أ.سارة أن ظروف العمال المادية مع الشركات هي التي تؤثر على أدائهم، حيث أجورهم زهيدة وعددهم قليل مقارنة بحجم المدارس في الجهات التعليمية في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، حيث تصل أعداد المدارس إلى 200 مدرسة، وواضح أن العمال يتنقلون من مدرسة إلى أخرى في نفس الوقت ولا يلامون في هذه الحالة، فأعباء العمل في هذه الحالة كبيرة، وتقترح أن يتم التعاقد مع عاملات بدلا من العمال حتى يسهل التعامل معهن وتوجيههن لأداء المهام المطلوبة مع المتابعة والمراقبة. عمال النظافة يكتفون بتفريغ «بعض» النفايات ويتجاهلون أعمال النظافة الشاملة من جانبها رأت الأستاذة نوف.م مديرة إحدى المدارس المتوسطة أن النظافة الآن هي الأهم في ظل الأوضاع الحالية، ومع ذلك نعاني من تباطؤ في أداء العمال بل إنهم لم يحضروا إلا من عشرة أيام فقط وعملهم غير متقن، وهناك قصور كبير مما يضطرنا إلى إحضار عمال آخرين يقومون بغسيل المدرسة أسبوعيا بمعدل 600- 700 ريال وباقي المهام تقوم بها المستخدمات، أما النظافة اليومية فتكلفنا 80 ريالاً بسبب أنفلونزا الخنازير، وترجع الأستاذة نوف ذلك إلى عدم وجود رقابة على أداء العمال وتؤكد أنهم يعاقبون عندما ترفع شكوى ضدهم ومع ذلك لا تنتهي المشكلة. مدرسة دون ماء وأشارت إحدى المعلمات في إحدى مدارس غرب الرياض الأستاذة فوزية.س إلى أن أغلب المشاكل المتعلقة ببيئة المدارس تتركز في سوء أعمال النظافة والصيانة، وعدم ملاءمة المباني كبيئة تعليمية، خاصة المستأجرة منها، وتتمثل في عدم قيام عمال النظافة بمهامهم كما ينبغي، واشتكت من تردي الوضع الصحي في المدرسة، حيث لا يوجد ماء بسبب عدم وصوله إلى أعلى الخزان، ولا زالت المدرسة حتى الآن دون ماء، مضيفة: ظللنا لسنوات نعبئ الخزان على حسابنا الخاص وتم رفع شكوى للمسؤولين حتى تكدست ملفات ضخمة دون جدوى، وفي ظل الأزمة الصحية الحالية ظهرت لدينا عدة حالات إصابة بالمرض، ونعاني إلى جانب ذلك من ضعف وعي الطالبات والأهالي. بنود مالية وأكدت نورة الغامدي مديرة ثانوية بالشفاء على انه منذ توليها إدارة مدرستها الثانوية، وعلى مدار سنتين لم تعان سوءاً أو قلة في النظافة أو الصيانة، فالوزارة تزود المدرسة شهريا بأدوات النظافة، بالإضافة إلى إدراج البند الخاص بالصيانة والنظافة والذي يتم صرفة لكل المديرات، وهذه الاعتماد المالي لا يقل عن ثلاثة آلاف، وقد يصل إلى سبعة آلاف يتم صرفها لكل المدارس بلا استثناء، للتسهيل على المديرة صرفه في وقت الحاجة الماسة وحسابها من الفواتير التي يتم تسديدها من العهد مع العلم أن هذه المبالغ تبقى في عهدة المديرة تسلم عند تسليمها الإدارة، كما أن الاحتياطي يمكن للمديرة توزيعه على الطالبات كمساعدة في حالة الأهالي ذوي الدخل المحدود من الحاجيات المدرسية ومستلزمات النظافة الشخصية للطالبات. وأضافت:هذه البنود التي تصرف قبل البرامج الوقائية المطبقة من الوزارة للحد من انتشار انفلونزا الخنازير بين الطالبات، مما زاد الاهتمام بها الآن أكثر، فمنذ بداية العام الحالي العام الدراسي لم تحظر شركة النظافة في وقتها المحدد، مما اضطرني للتعاقد مع شركة نظافة لتنظيف المدرسة، وتم تسديد المبلغ من العهدة المالية الموجودة في المدرسة، وبعدها تم رفع خطاب للوزارة لإخطارها بتأخر شركة النظافة، وما أن مضت عدة أيام إلا أن تم إرسال شركة النظافة إلى المدرسة بشكل دوري. غير لائق صحيا أما مديرة المدرسة منى عبدالله فقالت: المدرسة تفتقر للنظافة وغير لائقة صحيا للطالبات، مما اضطرنا للتعاقد مع عمال نظافة والاستعانة ببعض العاملات لتنظيف دورات المياه حرصا على سلامة الطالبات وخوفا من انتشار الأمراض، فعدد الطالبات تجاوز ألف طالبة إلى جانب منسوبات المدرسة، كما انه تم إرسال خطابات لإدارة التعليم ولكن دون جدوى، فلم يتم الرد علينا ومن ثم لم يتحسن الوضع الصحي والبيئي للطالبات. تدني الوعي وقالت مديرة إحدى المدارس المتوسطة بعرقه الأستاذة سارة.س إنها اكتشفت حتى الآن خمس حالات إصابة بأنفلونزا الخنازير رغم الاحتياطات الصحية التي لجأت إليها، إلا أن الطالبات والأهالي كانوا غير واعين أو مدركين لحجم المشكلة، فالطالبة مثلا لا تبلغ الإدارة بوجود أعراض يشتبه فيها إلا بعد أن تتمكن منها مع نهاية اليوم الدراسي، فلا تعود قادرة على تحمل المزيد، أما الأهالي فحدث ولا حرج، حيث قد يوجد إخوة مصابون بالمرض داخل العائلة ومع ذلك يتم إرسال البقية للمدرسة وكأن شيئا لم يكن، وفي هذا خطورة من تفشي المرض بين بقية الطلبة أو الطالبات، وعن الطالبات المصابات قالت إنها اتخذت إجراء بالسماح لبقية الطالبات في الفصل بالعودة إلى منازلهن في صباح اليوم التالي بعد أن لاحظت حالة الذعر والهلع التي بدت عليهن عندما علمن عن زميلاتهن، فيما تم توجيه اللوم والعتاب لها من قبل الإشراف التربوي عندما علموا بالخبر، وترى أن مديرة المدرسة من حقها أن تتخذ أي إجراءات مناسبة بحسب ما يقتضيه الموقف دون حاجة للرجوع لمرجعية. وانتقدت المعلمة الأستاذة فايزة.س استعدادات الوزارة لمواجهة المرض، حيث إن كميات المطهرات والصابون غير كافية لديها، ولا توجد كمامات أو منشورات أو لوحات إرشادية للطالبات حول كيفية التعامل مع المرض في مختلف المراحل بما في ذلك ظهور الأعراض، فبالرغم من كل التعليمات والتنبيهات التي قدمت لا زالت الطالبات يتعاملن مع المشكلة بلا مبالاة. متابعة الوزارة وأوضحت المعلمة ح- ع (المدرسة 47 الابتدائية) أن جميعنا يعلم أن المدرسة بيئة تعليمية والطالبة تقضي فيها وقتا ليس بالقصير يصل إلى ثمان ساعات يوميا، فالتقصير في العناية يوثر سلبيا على تحصيل الطالبة وعطاء المعلمة، وفي مدرستنا نقتصر على أبسط المتطلبات مثل زيادة المستخدمات والصيانة الدائمة للمكيفات وبرادات المياه، ونفتقر إلى تهوية داخل الفصول، خاصة أنها تكتظ بعدد كبير من الطالبات، مشيرة بيدها إلى السقف الذي تتسرب منه المياه وحوله مجموعة من أسلاك الكهرباء، وتقول: في احدى السنوات اندلع حريق في المدرسة ولم تقصر الوزارة فقد قامت بالتصليح والترميم ولكن ذلك لايكفي في ظل غياب المتابعة من الوزارة بشكل دوري. كما قالت المعلمة ج.ر:هناك تقصير في جوانب عديدة على مستوى الصيانة والتجهيزات، فحقيقة مدرستنا وللأسف أنها لا تتلاءم مع المخصصات المالية الضخمة لوزارة التربية والتعليم، فنحن نعيش واقعاً يرثى له، فمثلا لا يمكن إصلاح خلل بدون الرجوع إلى الوزارة وهذا فيه تأخير، والحل من وجهة نظري أن يصرف مبلغ من المال عن كل إدارة مدرسة لإصلاح أي خلل في المدرسة، وبذلك تحل بعض المشاكل.
