وافق مجلس إدارة شركة المياه الوطنية على اعتماد تطبيق آلية جديدة تهدف إلى مساعدة المقاولين لتسريع المشاريع المتعثرة وإنهاء العقبات التي تواجههم، بارتكازها على محورين رئيسيين أولهما محور اجتماعي ووطني يعنى به خدمة العميل. وأكدت أن الآلية تشمل أحقية المقاول في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بأسرع وقت ممكن، لافته إلى أنها تشدد على تحسين علاقة العمل مع جميع القطاعات ذات العلاقة وبناء فرق عمل متكاملة. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي المسلم بأن المحور الثاني من الخطة يركز على جانب فني، مشيراً إلى أنه يشمل العمل مع المقاولين بمنظور الشراكة الاستراتيجية والعمل كفريق واحد. وبين المسلم أن الخطوات التي تقوم بها شركته من خلال الآلية الجديدة لرفع كفاءة فريق الإشراف والمتابعة الهندسية، إضافة لتقليص فترة إنجاز المشاريع الحساسة في مدينتي الرياضوجدة. وأشار المسلم أن من أسباب تعثر مشاريع المياه والصرف الصحي، هو عدم توفر السيولة الكافية لدى المقاولين مما يتسبب في عدم قدرته على تنفيذ المشاريع الضخمة، إضافة إلى المواقع " الجغرافية " الحيوية للمشروع والتي قد يصعب معها استكمال بعض المشاريع حسب الجدول الزمني المحدد في العقد، إضافة إلى ضعف القدرة التنفيذية لدى بعض المقاولين ، وزيادة أسعار المواد والتي تتسبب في خسائر مادية للمشروع في حال الالتزام بنفس المواصفات، وعدم حصول المقاول على التصاريح اللازمة في تنفيذ المشاريع. وتابع أن شركة المياه الوطنية نفذت خطة لتسريع المشاريع المتعثرة، وبدأت في صرف "20%" كدفعة مقدمة من قيمة الأعمال المتبقية للمقاولين مع إلزامهم ببرنامج زمني محدد لرفع معدلات الانجاز وتقييم المشروع كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى دفع نسبة من قيمة المواد (المشونة) في الموقع خصوصاً في المشاريع الاستراتيجية والمتطلب توريد مواد من خارج المملكة لضمان استمرارية التنفيذ، إضافةً إلى دعم شركة المياه الوطنية موقف المقاولين فيما يخص التنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
