"يجب بقاء البورصات العالمية مفتوحة في فترة الأزمات" الاتحاد العالمي للبورصات ؟ القروض، التسهيلات، الائتمان، سمها ما شئت هي المتهم الأول الآن للنكسة العالمية في أسواق المال، والتي تقوم بها البنوك التجارية والاستثمارية على وجه الخصوص، كارثة أسواق المال تتزايد وتنمو مع دخول التسهيلات والقروض لعلبة الأسهم وأسواق المال، والآن نشهد واقعاً حقيقياً سواء في أسواق العالم أو أسواقنا بنمط مختلف، فدول العالم تقرض بلا تحفظ عال أو تشدد في الشروط وحدث ما حدث من تريليونات تتبخر حتى أصبحت الملايين "فكة" لا قيمة لها، حين تتم التسهيلات بقروض عقارية لمرة واحدة وليس بقروض "مركبة هرمية" يكون مقبولا، فكل قرض سيكون مقابله أصل يمكن له تغطية هذا القرض، ولكن مشكلة هذا القرض أنه يصبح مدوراً عدة مرات والأصل هو واحد بغطاء واحد، وهذه أحد الكوارث التي سببت الأزمة الراهنة في العالم. أما القروض والتسهيلات التي تقدم من قبل البنوك لدينا بالمملكة فهي واسعة ومتوسعة جدا، وانهيار فبراير 2006شاهد أمامنا، والآن انهيار أكتوبر 2008مساهم أيضا مع الظرف العالمي الحالي، حين تقوم البنوك بالتمويل بقروض وأموال المودعين لدى البنك بمنحها لمضاربين أو مستثمرين، وأركز على المضاربين خصوصا، فهم لا يضيفون أي شيئاً للاقتصاد الوطني، فهم يحصلون على القروض سواء بمليون أو مائة أو مليار ريال، في سبيل شراء أسهم وبيعها بعد تحقيق الهدف وهو غالبا لا يتجاوز أشهراً قليلة جداً، إذا ماذا قدم هذا البنك غير أنه عظم ربحه "المؤقت" ونلاحظ الآن بنوكاً اعتمدت على المضاربات من خلال عملائها وتمويلهم ليحقق البنك الربح وقد حققها بسنتين سمينتين، وحتى الآن أربع عجاف، فالبنك حقق الأرباح المؤقتة والمضارب أيضا مع البنك، من الضحية هنا؟ المتداول البسيط والسوق والاقتصاد الوطني، فهل البنك أو المضارب وظف مواطناً واحداً فقط؟ هل أضاف للاقتصاد الوطني أي شيء؟ بالطبع لم يتم ذلك، ولا أعني هنا وقف المضاربات أو تحجيمها، لكن يجب على مؤسسة النقد أن تتعلم من التاريخ وتعيد صياغة التمويل في سوق الأسهم، حتى لا يظهر لنا مضاربو "الظلام والفنادق" الذين منطقهم "الغاية تبرر الوسيلة" فحين تنهار الأسواق يخسر البنك والمضارب والسوق والاقتصاد والعميل، فمن استفاد من كل ذلك؟ لا أحد.. وتحت مراقبة وإشراف مؤسسة النقد المسؤول الأول عن ذلك، أطالب بتشديد التسهيلات والقروض على المتعاملين بالسوق ومن يستغلون البنوك التي تبحث عن تعظيم ارباحها، وأن تراقب عمل البنوك من أي طرق التفافية لمنح قروض لأصحاب المحافظ المضاربية في السوق وهي غالبا في الأسهم الخاسرة أو الجديدة لأنها طرية وممكن السيطرة عليها إلى غيره من التفصيلات، حين تنهار الأسواق يكون أول الخاسرين والمتضررين هم البنوك وأصحاب التسهيلات لدرجة البيع بأي سعر لكي يحمي البنك رأس ماله، هل رأينا كم وضعت بعض البنوك من مخصصات لهذا؟ إنها مبالغ وأرقام كبيرة من أين؟ من أرباح البنك والمستثمرين، في سبيل ماذا؟ لدعم مضارب يدير أموالاً ساخنة، ولا تسأل عن مبادئ وأخلاق ودين ووطن وغيره، الأهم من وظفه لإدارة هذه الأموال كم حقق من ربح، البنوك والأفراد لن يردهم أي شيء لدرجة قد يضر أو يهلك نفسه في سبيل المال ويقدم "تنازلات" كبيرة جدا، لماذا في سبيل يربح، وحين تترك بهذه البساطة ستكون العواقب وخيمة وكبيرة وضارة حتى لو بعد حين، الدور هنا لدى مؤسسة النقد بضبط وإعادة صياغة التسهيلات لمضاربات مضرة وتمويلات لا تقدم شيئاً لهذا الوطن، وأن تتحفظ مؤسسة النقد على كل عمل بهذا الجانب وإلا سنكرر أخطاء التاريخ الذي هو ليس ببعيد فقط منذ عام 2006، فهل نتعلم وندرك؟!
