الخبر الذي يشير إلى عدد من الأكاديميين والإداريين الذين يحملون شهادة الدكتوراه من جامعات غير معترف بها، وما لوحظ في السنوات الأخيرة من انتشار ظاهرة شراء الشهادات هو بالتأكيد يسيء إلى أصحاب الشهادات العلمية الذين حصلوا عليها بجدارة، ومن جامعات معترف بها، وبالطريقة النظامية. الفئة الأولى بحثت عن حرف الدال لأهداف ليست علمية ولكن بحث عن المكانة الاجتماعية التي يحظى بها صاحب هذه الشهادة، ولذلك فإن من يحمل الدكتوراه من هذه الفئة لن يكون له إنتاج علمي ولن يواصل إعداد البحوث والدراسات في مجاله لأن هذا ليس من أهدافه كما أنه لا يملك القدرة على ذلك. الفئة الثانية ينتمي إليها الطالب الذي يختار أحد المجالات العلمية ويتدرج فيه بجهده وأبحاثه، ويجذبه الفضول العلمي وحب التخصص الى مواصلة الدراسة في مجاله والانتقال من مرحلة علمية إلى أخرى حتى يحصل على شهادة الدكتوراه ليس كمحطة نهائية ولكن كإجازة لإجراء مزيد من البحوث التي تخدم المجال وبالتالي فإن هذا الطالب سيكون حريصاً على اختيار الجامعة ذات المكانة العلمية التي تتسم بالجدية وتقدير المعايير العلمية الصارمة. الفئة الأولى سيتوقف رصيدها البحثي عند رسالة الدكتوراة التي يدور حولها الشك، ومن غير المتوقع تقديم أي إنتاج علمي فيما بعد بحجة الانشغال بالعمل الإداري الذي وصل إليه بمعيار الدال المثيرة للاستفهام، الفئة الثانية لديها القدرة على مواصلة البحث لكن المشكلة تكمن في الوقت أولاً نظراً للارتباط بعمل إداري، وتكمن ثانياً في نظرة البعض الى شهادة الدكتوراة بأنها نهاية المطاف. الفئة الأولى تبحث عن التقدير الاجتماعي وتعتقد أن الشهادة هي الطريق الى الوظائف الإدارية القيادية، وهذا اعتقاد خاطئ لأن الشخص الذي يملك القدرات التي تتفق مع متطلبات الوظيفة ومسؤولياتها هو الشخص الذي يتم اختياره للوظيفة بصرف النظر عن المؤهل العلمي، والاداري الناجح يحقق النجاح بما يتوفر لديه من مهارات وسمات شخصية، وليس بسبب حرف الدال، وأمامنا تجارب كثيرة عن النجاح رغم عدم وجود علاقة بين تخصص الاداري صاحب الدكتوراه، وبين طبيعة العمل، والمسؤولية المكلف بها. تلك التجارب الناجحة تدحض الاعتقاد لدى البعض بأن حرف الدال أحد شروط النجاح في المواقع الإدارية، فصاحب الدال قد يحقق النجاح، والتميز بما لديه من خبرات وقدرات وتحصيل ثقافي، وبما يتوفر لديه من مهارات إدارية وليس بسبب حصوله على شهادة الدكتوراة. وإذا كانت لدينا تلك القناعة فمن المهم أن يتبع ذلك مراجعة متعمقة لمجموعة اللوائح والأنظمة وما تتضمنه من ضوابط ومعايير في مسألة استقطاب الكفاءات، وتقييم الأداء، ومن المهم كذلك قيام تنسيق منظم بين المؤسسات التعليمية، وأجهزة التوظيف من أجل ايجاد آلية يمكن من خلالها السيطرة على ظاهرة دكاكين الشهادات العلمية والحد من المتاجرة بها، مع أهمية أن يرافق ذلك قيام الجامعات بدور توعوي في هذا المجال الى جانب قيامها بدورها الأساسي في دعم البحوث العلمية الجادة التي لا تحال إلى الرفوف بل تتحول الى الميدان للإفادة منها.
