كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة اليمامة ورجل الأعمال الشيخ عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي ل "الرياض" عن توجه شركات المقاولات للتحالف مع بعضها البعض وتكوين كيانات كبرى وقال ان أول تحالف تم بين شركة اليمامة بالمنطقة الشرقية وثلاثة شركات من كبرى شركات المقاولات في السوق السعودي برأسمال يقدر ب 2مليار ريال سعودي، موضحا أن هذه خطوة في الطريق الصحيح وسوف تؤدي إلى تكوين كيانات قوية عملاقة من الناحية الإدارية والمالية والفنية وهو ما نحتاجه بشدة وفي هذا الوقت خصوصا مع دخول الشركات العالمية الكبيرة ذات الإمكانيات الضخمة إلى سوق المقاولات السعودي. وبين الخالدي أن شركة اليمامة في الوقت الرهن شركة عائلية وسوف يتم تحولها قريبا إلى مساهمة مقفلة تمهيدا لتحويلها في المستقبل القريب إن شاء الله إلى شركة مساهمة وتطرح للاكتتاب العام وذلك ضمانا لاستمرارها وبقائها حيث أنني اعتقد أن الشركات العائلية ساهمت مساهمة فعالة وكبيرة في رفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة خلال الفترة الماضية ولا زالت إلا أنها على الرغم من ذلك تتأثر تأثيرا بالغا برحيل الجيل الأول أو الجيل الثاني. وحول إشكالية سوء تنفيذ بعض المشاريع الحكومية قال الخالدي من المعلوم أن نظام تصنيف شركات المقاولات في المملكة نظام جيد ويحد كثيرا من هذه الظاهرة ومع ذلك فإننا لا ننكر أن هناك بعض المقاولين الذين من الممكن أن يتعثروا في تنفيذ عقودهم المبرمة مع الجهات الحكومية لأسباب قد تكون تقصيرا من جانبهم أو نتيجة بعض الظروف الخارجة عن إرادتهم وأهم هذه الأسباب ارتفاع أسعار مواد البناء خلال فترة سريان. @ نود في البداية أن تحدثنا عن المشاريع المستقبلية لمجموعتكم؟ - في البداية اود أن أحدثك عن الانطلاقة الاولى لشركة اليمامة والتي تعدد نشاطها في أكثر من مجال من مجالات المقاولات والصناعة والتجارة، حيث تفرعت الانشطة واستقلت كل مجموعة من المجموعات بنشاطها الخاص بها، ولقد كانت البداية عام 1372ه كمؤسسة فردية اسسها الوالد يرحمه الله في مدينة الرياض وتشرفت بعد ذلك بتنفيذ أول شبكة مياه في مدينة الرياض في عهد الملك سعود يرحمه الله حتى وصل حجم turn over خلال العام الحالي أكثر من 2مليار ريال. @ هل هناك نظرة مستقبلية لتحويل الشركة من شركة عائلية إلى شركة مساهمة؟ - نعم يجري الآن تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة تمهيدا لتحويلها في المستقبل القريب إن شاء الله إلى شركة مساهمة وتطرح للاكتتاب العام وذلك ضمانا لاستمرارها وبقائها حيث إنني اعتقد أن الشركات العائلية ولو أنها ساهمت مساهمة فعالة وكبيرة في رفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة خلال الفترة الماضية ولا زالت ألا أنها على الرغم من ذلك تتأثر تأثيرا بالغا برحيل الجيل الأول أو الجيل الثاني على أكثر تقدير، حيث أوضحت بعض الدراسات أن 13بالمائة من الشركات العائلية دامت لفترة 70عاما وان الغالبية العظمى من هذه المنشآت لم تستمر لأكثر من ثلاثة أجيال دون أن يحدث انقسام فيها بل كثير منها مع الجيل الثاني وهذه هي الكارثة حيث تفكك هذه الشركات وتنثر الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها طوال فترة بقائها وتهدر كافة الطاقات والإمكانات التي كونتها وتخرج من السوق نتيجة عدم وجود مقومات لاستمرارها وبقائها على المدى البعيد وان من أهم دعائم بقاء هذه الشركات هو تحويلها إلى شركات مساهمة لا تتأثر بغياب أي من مؤسسها وتكون عوامل استمرارها ذاتية نابعة من نظامها. @ نرى الكثير من الشركات حاليا تهتم بالتحالفات مع شركات شقيقة أخرى ما هي نظرتكم لذلك؟ - نعم تعتمد شركاتنا ومنذ مدة طويلة على سياسة تكوين تحالفات مع شركات شقيقة سواء على المستوى الخليجي أو العربي حيث قمنا بإنشاء وتأسيس عدد من الشركات الناجحة داخل المملكة وخارجها وذلك لتوطين الخبرات والحصول على المزايا والإمكانيات المتوفرة من الطرفين لتقديم أفضل الخدمات إلى السوق. @ هل هناك نية للاندماج مع شركات أخرى داخل المملكة أو خارج المملكة؟ - نعم لدينا نية للاندماج شركات أخرى في المملكة وهذه خطوة في الطريق الصحيح وسوف تؤدي إلى تكوين كيانات قوية عملاقة من الناحية الإدارية والمالية والفنية وهو ما نحتاجه بشدة وفي هذا الوقت خصوصا مع دخول الشركات العالمية الكبيرة، ذات الإمكانيات الضخمة إلى سوق المقاولات السعودي ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين للشركات بالاندماج فيما بينها لتكوين كيانات عملاقة فنحن الآن في المراحل النهائية مع بعض رجال الأعمال لعمل اندماجات بين مجموعة من اكبر شركات المقاولات برأسمال 2مليار ريال وسوف يتم خلال الفترة القليلة القادمة الإعلان على كافة التفاصيل. @ نود لو توضح لنا أسباب الاندماج مع هذه الشركات وما القيمة المضافة من ذلك؟ - إن اندماج الشركات له مزايا كثيرة وأهم هذه المميزات هو إنشاء كيانات قوية عملاقة تستطيع منافسة الشركات العالمية التي دخلت سوق المقاولات السعودي بكثافة في ظل انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية وخصوصا في مجال تحلية المياه المالحة والغاز والبترول وصناعة البتروكيماويات والتي تكاد تكون محصورة تماما على الشركات العالمية وكذلك تجميع الخبرات الفنية والإدارية والمالية وصهر هذه الإمكانيات مع بعضها البعض لإحداث قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في كيان واحد في ظل عالم لا مكان في للكيانات الصغيرة إلا في بعض الأعمال التخصصية ذات الطبيعة الخاصة وستتمكن هذه الكيانات العملاقة من شراء أسهم في بعض الشركات العالمية المتخصصة بغرض الاستحواذ عليها ودمجها في هذه الشركات العالمية بما يعود بالصالح على اقتصادنا الوطني. @ سوء تنفيذ المشاريع الحكومية.. اتهامات تطال شركات المقاولات بين فترة وأخرى ما ردكم على ذلك؟ - من المعلوم أن نظام تصنيف شركات المقاولات في المملكة نظام جيد ويحد كثيرا من هذه الظاهرة حيث إن عملية تصنيف المقاولين وهي عملية معقدة وتخضع لاشتراطات ومقاييس عالية الدقة حيث يتم تصنيف شركات المقاولات في كل فرع من فروع المقاولات بحيث يعطي الحق لكل مقاول الدخول في المنافسات الحكومية حسب درجة تصنيفه لان لكل درجة حجم معين من الأعمال وذلك حسب الإمكانيات المادية والإدارية والفنية لكل شركة في كل فرع من فروع المقاولات، ومع ذلك فإننا لا ننكر أن هناك بعض المقاولين الذين من الممكن أن يتعثروا في تنفيذ عقودهم المبرمة مع الجهات الحكومية لأسباب قد تكون تقصيرا من جانبهم أو نتيجة بعض الظروف الخارجة عن إرادتهم وأهم هذه الأسباب ارتفاع أسعار مواد البناء خلال فترة سريان عقودهم ونحن لا نقف إلى جانب المقاول ولكن تعميم النظرة على جميع المقاولين السعوديين هذا غير جيد على المدى البعيد لان المقاول في أي بلد عنصر أساسي في التنمية، وهناك الكثير من الشركات المحلية قامت بتنفيذ مشاريع ضخمة مثل توسعة الحرمين والمطارات والطرق والمستشفيات وغيرها من المشاريع الضخمة على أحدث المواصفات والوقت الحالي نرى الشركات في كل مكان والمقاول السعودي اثبت كفاءته ليس في المملكة فقط بل حتى خارجها وخصوصا في الدول المجاورة والمقاول السعودي له دور ايجابي وأساسي في الإنشاءات ويضرب به المثل ولكن أخطاء وقلة خبرة بعض الشركات المحلية في إعداد الدراسات أو تنفيذ المشاريع يؤدي إلى تعثير في تنفيذ المشاريع الحكومية. @ احتياج المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بوجه الخصوص من الوحدات السكنية.... "الدراسة لديكم الخاصة بذلك" - ستكون المملكة بحاجة إلى مابين مليون ومائتي ألف إلى مليون وخمسمائة ألف وحدة سكنية بنهاية عام 2015م وسيكون للمنطقة الشرقية نصيب كبير فيها نظرا لوجود أهم المشاريع الاقتصادية من بترول وغاز وتحلية المياه التي تعتبر المنطقة الشرقية مرتكزا أساسيا لهذه المشاريع، ولا شك أن النسبة الكبرى من المجتمع السعودي والتي تقل عن عمر العشرين سنة سيكون لها دور كبير في زيادة النمو لطلب الوحدات السكنية. @ ما هي القيمة المضافة لسوق السعودي عند تطبيق تصنيف المقاولين؟ - يعرف هذا الأمر من عمل قبل وبعد تصنيف المقاولين، التصنيف كان له دور أساسي في تميز المقاولين وتحديد المقاول القوي والقادر على تنفيذ العمل بحجم إمكانياته، وهذه كانت خلاصة تجارب استمرت طويلا واليوم تصنيف المقاولين أكملت ثلاثين عاما بحجم الخبرات التي تراكمت إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه حاليا، أصبح لديهم حاليا الإمكانيات لتصنيف المقاولين وتحديد الإمكانيات، وبعد تصنيف المقاول يأتي دور معرفة الإمكانيات المالية والفنية والإدارية التي ضمن تنفيذ المشروع بشكل جيد، وبذلك تطبيق تصنيف المقاولين ووضعهم في الفئات المحددة يضمن لصاحب المشروع سواء جهة حكومية أو غيرها تنفيذ المشروع على أكمل وجه وضمن المواصفات المطلوبة. @ التحليل الفني قبل المشروع المتبع حاليا في شركة ارامكو السعودية او بعض الجهات شبه الحكومية ما المردود منه وهل شركات المقاولات لديها القدرة على ذلك؟ - كل نظام له سلبيات وايجابيات، التحليل الفني قبل المالي اثبت نجاحه كما هو مطبيق مثل ما ذكرت في شركة ارامكو السعودية، والسكة الحديدية وشركة سابك وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص، وهذه الطريقة يستطيع صاحب المشروع او المالك أن يجزم بأن هذه الشركة قادرة على التنفيذ، ويستوعب المشروع ويؤدي العمل على حسب ما طلب منه وعلى حسب ما عرضه في التحليل الفني للمشروع، ولا شك ان تطبقه على الشركات ايضا التي تتعاقد مع الدولة شيئاً اساسي وبذلك تضمن أن هذه الشركة قادرة على اعداد الخطط والبرامج لتنفيذ المشروع. @ مر السوق السعودي خلال الفترة الماضية بأزمة ارتفاع تكاليف استقدام العمالة.. كيف واجهتم ذلك؟ - في البداية مشكلة ارتفاع تكلفة العمالة واستخراج التراخيص والمشكلة هنا لم تكمن في وزارة العمل والسعودة، بل الاشكالية في الدول المصدرة لهذه العمالة، اصبح الحصول على الايدي العاملة الاجنبية صعباً، فبعض الدول المصدرة للعمالة مثل الهند والفلبين اصبح حاليا من الصعب استقدام عمالة منها بسبب ارتفاع تكاليف الاستقدام والرواتب، وتكمن الاسباب في ارتفاع عملات هذه الدول امام الدولار، وطفرة قيام مشاريع جديدة وضخمه تحتاج الى عمالة أكثر في دول الخليج، بالاضافة الى وجود شح في العمالة من مصادرها السابقة، ولكن هناك توجهاً من الشباب السعودي ولله الحمد للعمل في القطاع الخاص وفي مجالات متعددة لم نتوقع من قبل أن يتجهوا لها، ونحن واثقون من أن الشباب السعودي قادر على العمل ولكن نظرا لطبيعة العمل نفسه مثل قطاع المقاولات مثلا واختلافها عن بعض المشاريع بسبب التنقل في تنفيذ المشاريع في انحاء المملكة وصعوبة العمل اليومي في هذا المجال. @ حاليا اصبح من الصعب استقدام عمالة وهناك بطالة بين الشباب السعودي، من وجهة نظركم كيف ترون حل هذه المعادلة؟ - لحل هذه المعادلة مثل ما اعتبرتها انت، بعدة طرق وقبل ان اذكر ذلك اود ان اوضح ان نسبة السعودية في شركة اليمامة أكثر من 75بالمائة في الاعمال الادارية، و 14.5بالمائة في العمل الميداني في قطاع المقاولات، والنسبة متدنية هنا للاسباب التي ذكرناها سابقا ومنها أن عمل الميداني للمقاولات صعب، ومن الصعوبة ايضا أن تجد الشاب السعودي الذي يقبل بهذا العمل، وللعودة الى محور حديثا عن كيفية حل المعادلة، اولا يجب تظافر الجهود ما بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل المعوقات للحصول على تأشيرات العمالة، ونظرت الكثير من المقاولين بأن الاسعار ارتفعت عليهم وتغيرت الظروف بسبب العوائق التي كان من اهمها ارتفاع اسعار مواد البناء وتكاليف الشحن والنقل البري والبحري والجوي وغيرها من التكاليف التي انعكست سلبا على القطاع، وبعد صدور قرار مجلس الوزارء مؤخرا حول تذليل المعوقات امام قطاع المقاولات هذا القرار كان له دور في تخفيف الاعباء على القطاع ايضا جاء دور الجهات الحكومية في تفعيل وتسهيل الاجراءات والانظمة وتفسيرها بشكل جيد لخدمة هذا القطاع، وكرؤية شاملة المملكة تمر بطفرة غير مسبوقة "استثنائية" ويجب ان تتعامل هذه الجهات مع هذه الطفرة بشكل استثنائي في سرعة الطرح والتنفيذ. @ "التعليم" شماعة يعلق عليها رجال الاعمال دائما عن توظيف الشباب السعودي.. لماذا؟ - لا شك أن التعليم لا يتناسب مع مخرجات سوق العمل في الفترة الحالية، ولكن في الخطة الخمسية وفي الوقت الراهن اصبح هناك تركيز على التعليم الفني والتدريب المهني وهناك تركيز على انشاء الجامعات والمعاهد والكليات الفنية بحجم كبير، ومن المتوقع بعد خمس سنوات أن تخرج هذه الكليات المهنية والفنية وغيرها قوة عاملة مدربة مؤهلة لخوض العمل في السوق السعودي، وحاليا نلتمس مع المؤسسة العامة لتعليم الفني والتدريب المهني ووزارة العمل رغبة جادة وجازمة لتعديل بعض الامور التعليمية والتي احدث اشكالية في سوق العمل، ولكن التعليم العالي السعودي وخصوصا بعض الجامعات الكبيرة لا زالت تخرج كوادر متخصصة في التاريخ والجغرافيا وسوق العمل اكتفى من هذه التخصصات لماذا يتم تحويل هذه الكليات الى كليات تخدم سوق العمل بدلا من ان تخرج عاطلين بالمعنى الاصح، وهناك امثلة اخرى ايضا مثل خريجي الزراعة السوق اكتفى من هذه التخصص، لا بد ان نتلمس احتياجات السوق وليس هناك دواعي لتحمل الدولة خسائر مالية في تدريس طلبة في مجال تخصصات لا يستوعبها سوق العمل. @ من وجهة نظركم اين ترى نقاط القوة والضعف في السوق السعودي؟ - السوق السعودي له عدة مميزات وهذه المميزات هي نقاط القوة ومنها العمل غير المنتهي "مترامي الاطراف في بلد يعتبر قارة" بالاضافة الى المشاريع التوسعية التي جذبت شركات اجنبية لدخول الى السوق السعودي هناك أكثر من 200مليار دولار حجم المشاريع القادمة عليها شركة ارامكو السعودية، اكثر من 190مليار مشاريع حتى عام 2015في والكهرباء والنقل والتوزيع، وغيرها من مشاريع شق الطرق ومشاريع انشاء المستشفيات والسكة الحديدية وغيرها الكثير التي تقدر بالمليارات، وانتشار المملكة افقي وهذه نقط قوة للمقاولات، لن نجمل نقاط القوة لسوق السعودي مهما تحدثنا، اما من ناحية نقاط الضعف في السوق السعودي فهي قليلة جدا ومنها دخول شركات اجنبية ذات خبرات بسيطة للمنافسة في قطاع المقاولات وغيرها من القطاعات وهذه الاشكالية تواجهها جميع دول العالم ولكن دخول الشركات الاجنبية في قطاع المقاولات ومنافستها القوية باقل الاسعار ودنى جودة هذه هي الاشكالية، تأتي باسعار وجودة منخفضة لن تضيف شيئاً لسوق السعودي. @ كلمة اخيرة في نهاية هذا اللقاء؟ - أشكر جريدة الرياض واخص بالشكر على كل الجهود التي بذلت تجاه تكوين ملحق اقتصادي متخصص ومتميز اصبحنا نبحث عن المعلومة الجديدة في عدد من الصفحات التي تحمل بداخلها كمية معلومات عن الواقع الاقتصادي ويشد انتباهي الطريقة في مناقشة القضايا الاقتصادية التي دائما تكون محل اهتمامنا، نتمنى ل "الرياض الاقتصادي" مزيدا من النجاح وللافضل دائما وهو مصدر لي اليومي للبحث عن المعلومة الجديدة.
