حظر قانون جديد على المطورين العقاريين المصرح لهم بمزاولة نشاط شراء وبيع العقارات الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو المشاركة في المعارض إلا بعد الحصول على تصريح خطي من دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، كما يضمن النص بعض العقوبات على المطورين العقاريين حال عدم التزامهم بالتشريعات المنصوص عليها في القانون. شهد العام الماضي صدور قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في دبي رقم 8لعام 2007.وهو القانون الذي طال انتظاره لضمان تنظيم قطاع التطوير العقاري في دبي، بما يضمن حقوق المشترين ويكف يد المتلاعبين في القطاع. وقد صدر القانون بناءً على تعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث يتيح القانون العديد من المواد التي تضع ضوابط للسوق العقاري في دبي وتنظم عمليات البناء وبيع الوحدات السكنية. وبموجب القانون الجديد، لن يُسمح للمطورين العقاريين بإنشاء أي مشروع أو الحصول على أي ودائع من دون وجود ضمان على أن الأموال الذي يجري تجميعها لهذا المشروع سيجري استخدامها بالشكل الصحيح المنصوص عليه في القانون. وسيجري التعامل مع جميع المشكلات المتصلة بمجال العقارات بما فيها التأخيرات وعدم توافر التمويل اللازم، وهي المشكلات التي تسببت في إضعاف ثقة المستثمر في السوق، سيجري التعامل معها بشكل وثيق من قبل هيئة التنظيم العقاري، وهي هيئة حكومية تعمل تحت مظلة دائرة الأملاك والأراضي في الإمارة. ويشترط القانون على المطور الراغب ببيع وحدات على الخريطة أن يتقدم إلى دائرة الأراضي والأملاك بطلب لفتح حساب ضمان، حيث ينبغي إيداع النقود المدفوعة من قبل مشتري العقارات على الخريطة أو الممولين في هذا الحساب الخاص الذي يفتح تحت اسم المشروع العقاري ضمن أحد البنوك المصرح لها في دبي، وهو الأمر الذي يطمئن المستثمرين على العقارات التي يتقدمون لشرائها. ويجب أيضا فتح حساب منفصل لكل مشروع. من شأن هذه الشروط الصارمة أن تضمن استقرار السوق وأمنه حيث لن يجري تأسيس أي مشروع إلا من خلال شركات تطوير عقارية تخشى على سمعتها ولا تستخدم أموال المشترين إلا في بناء المشروع محل النقاش. ومن شأن تمتع السوق بهذه القدر من الاستقرار والأمانة أن يزيد من ثقة المستثمرين ويجتذب أعداد أكبر من المتعاملين ،مما يعزز من حجم السوق ويضمن مزيدا من النمو. وقد تسبب التصنيف الجيد الذي حظي به السوق العقاري نتيجة تطبيق هذا القانون في زيادة عدد وقيمة الاستثمارات في الإمارة. ولهذا السبب، فإن معظم الشركات ترحب بصدور القانون حيث تعتقد جميعها أن وجوده ضروري لاستقرار السوق وسيزيد من ثقة المستثمر. كما يعد وجود آلية تتيح إلغاء التصريح الممنوح لأي شركة تطوير عقاري تعجز عن الأداء بالشكل المطلوب - هذه الآلية في حد ذاتها تعد عاملا آخر يزيد من ثقة المستثمر في القطاع. وينص القانون على أن يحتفظ مدير أو أمين الحساب بنسبة 5في المائة من إجمالي قيمة كل حساب ضمان عقاري وذلك لمدة عام واحد من تاريخ تسجيل جميع وحدات المشروع باسم المشترين المعنيين،حيث يزيد هذا الأمر من ثقة المشترين في أن شركة التطوير العقاري ستقوم بإصلاح أي عيوب في عملية الإنشاء قد تظهر أثناء سير العمل. وبموجب القانون فإنه يتوجب على المطورين العقاريين تحويل كل العوائد الناتجة عن مشاريعهم إلى حسابات الضمان حتى انقضاء مدة استكمال البناء. وستتم إدارة حسابات الضمان هذه من قبل مدير أو أمين الحساب. وستتولى دائرة الأراضي والأملاك بدبي مهمة تنظيمها. وينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية بين المطور العقاري وأمين الحساب، يتم من خلالها إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخريطة أو من الممولين في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع العقاري. وقد استجاب قطاع التطوير العقاري بشكل جيد للقانون، حيث قامت هيئة التنظيم العقاري في دبي بتسجيل أكثر من 300شركة عقارات منذ تطبيق القانون في يوليو من العام الماضي، حيث إن الشركات التي لم تسجل في دائرة الأراضي والأملاك أو التي لم تفتح حساب ضمان عقاري لها تتعرض لغرامات كبيرة وعقوبات بالسجن. وقد وصلت قيمة تعاملات الأراضي في دبي في 2007إلى نحو 175مليار دولار مقابل 62مليار دولار في العام الماضي، ما يعني زيادة في ثقة المستثمر نتيجة تطبيق القانون. وقد قامت كبرى شركات التطوير العقاري في الدولة مثل مجموعة تنميات وشون للعقارات وفخر الدين للعقارات بفتح حسابات ضمان عقاري جديدة للمشروعات التي تقوم بتنفيذها في السوق المحلية. وقال زياد الغثبر، المدير الإقليمي لتنميات: "نحن ننظر إلى قانون حساب ضمان التطوير العقاري بالإضافة إلى قانون العقارات الجديد في الدولة باعتبارهما خطوة كبيرة للأمام على الطريق لتطوير السوق العقارية،حيث نعتقد أن مثل هذه الخطوة ستحمي مصالح كل من شركات التطوير العقاري والمستثمرين على حد السواء. وقد زادت تعاملات العقارات بنسبة 170% خلال العام الماضي، ونحن على ثقة بأن تحسن استقرار وأمن السوق نتيجة تنفيذ القانون سيؤدي إلى مزيد من الاستثمارات في الأشهر المقبلة." وفيما تعاملت شركات التطوير العقاري بشكل جيد مع صدور القانون، إلا أن مسؤولية الالتزام بنصوصه لا تقع على عاتق هذه الشركات وحدها، حيث يتعين على المشترين ايضا بذل اقصى جهد ممكن من أجل ضمان عملية الالتزام بالقانون. فعلى سبيل المثل ينبغي للمشترين الحصول على معلومات بشأن المشروع محل اهتمامهم وكذلك حول شركات التطوير العقاري التي تقوم بعملية التنفيذ حتى يشعروا بالراحة مع الطرف الذي يتعاملون معه ويتفهمون طبيعة الاستثمارات التي يقومون بها. وبمجرد أن يقرر المشتري شراء مشروع معين، فإن الأموال التي ينوي دفعها يجب أن تودع في حساب الضمان العقاري المناسب وفي حال أن يجري رهان المشروع للحصول على قرض، فإن القرض هو الآخر يجب ان يودع في الحساب المناسب. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشتري مطالب بتسجيل عملية الشراء في دائرة الأراضي والأملاك حتى يتسنى له التمتع بجميع مميزات القانون. ويضمن تطبيق هذا القانون وكذلك تعيين أمين حساب مصرفي ذي سمعة جيدة، يضمن الشفافية اللازمة التي يحتاجها المشترون في جميع التعاملات العقارية التي يقومون بها مع شركات التطوير العقاري المسجلة في الإمارة، حيث ستكون لدى المشتري الفرصة للمقارنة بين المشروعات المتاحة وبين الشركات العاملة في المجال، الأمر الذي بدوره سيضمن تراجع المشكلات التي تعانيها السوق العقارية بشكل كبير ويزيد من ثقة المستثمر والشركات العقارية على حد سواء ويضاعف من المميزات الكبيرة التي تتمتع بها السوق العقارية ويجعلها أكثر قدرة على اجتذب عملاء جدد.
