انتقدت اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أوضاع أسواق الأغنام المحلية ووصفتها بالفوضوية والعشوائية في التنظيم، وأبدت تخوفها من الانسحاب المتتالي لمربي تلك الأغنام وبالتالي التناقص الخطير في أعدادها وتناولت اللجنة العلمية خلال اجتماعاتها عدداً من المشكلات الأخرى مع وضع الحلول لها حيث تكثف نشاطاتها تحضيرياً استعداداً للندوة والتي تنظمها اللجنة وسيرعها معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم خلال الفترة 17- 18صفر 1429ه الموافق 24- 25فبراير 2008م، وقد كان الهدف من الاجتماع هو معرفة المشاكل التي تواجه مربي ومستوردي الأغنام لكي يتم عرضها في جلسة النقاش المفتوح مع وزير الزراعة والتي تلي الجلسة الافتتاحية مباشرة حيث استهل الحضور أهمية ودور قطاع الأغنام في المملكة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والوقوف على المقاومات اللازمة للنهوض بهذا القطاع وقد تبين من النقاش في هذا الاجتماع ما يلي: @ انسحاب عدد من المربين وتناقص اعداد الأغنام المحلية. @ قطاع تربية الأغنام قطاع مهمش وفوضوي. @ أسواق الأغنام عشوائية التنظيم. @ لا يوجد لدى قطاع الأغنام أي دعم معنوي مثل اللجان والدراسات والأعلام. كما تطرق الحضور إلى المشاكل التي تواجه قطاع الأغنام التي تم إيجازها فيما يلي: 1- ارتفاع أسعار الأعلاف وخاصة ان أغلب هذه الأعلاف مستوردة من الخارج وهذا يشكل زيادة في تكاليف أصحاب المزارع، مما أدى إلى انسحابهم من هذا القطاع. 2- نقص الكوادر البيطرية والأدوية وقلة عدد مراكز الأبحاث البيطرية التي تفي في باحتياجات قطاع الأغنام. 3- مشكلة العمالة وإجراءات استقدامها وبالأخص الإجراءات الروتينية، وقلة تخصيص العدد الكافي للمربين مما جعلهم يستعينون بعمالة متخلفة. 4- رفض بواخر الأغنام المستوردة وإعادتها مرة أخرى في حالة وجود نسبة إصابة تزيد عن (1%) رغم وجود محجر صحي في ميناء جدة والدمام لمعالجة مثل هذه الاشكاليات، مما يحمل المستورد خسارة الباخرة بالكامل. 5- عدم تقديم أي نوع من أنواع الدعم والتي تقدم لأصحاب مزارع الدواجن مثل منح الأراضي، التعويضات، اعانات العلف، القروض الميسرة. 6- ارتفاع تكلفة إنشاء مزارع تربية وتسمين الماشية مع انخفاض نسبة العائد عليها وهذا لا يشجع الكثير من المواطنين على الاستثمار في هذا المجال لارتفاع التكلفة وقلة العائد. 7- ارتفاع معدل المخاطرة في تربية الماشية نظراً للوفيات نتيجة للأمراض التي قد تطرأ عليها نتيجة للتغيرات المناخية والظروف الجوية التي تساعد على انتشار الأمراض. 8- ارتفاع تكاليف تشغيل وإدارة هذه المزارع وما تحتاجه من عمالة كثيرة ورعاية بيطرية مستديمة. ولمعالجة مثل هذه المشاكل اقترح المربون القيام بما يلي: 1- نظراً لارتفاع تكلفة إنشاء وتشغيل المزارع فإنه من الضروري ان تقوم الدولة بتقديم الدعم اللازم لتشجيع المواطنين على الاستثمار في هذا المجال وذلك مثل: أ) منح الأراضي اللازمة لإنشاء هذه المزارع وكذلك تصحيح وضع المشاريع القائمة والتي تحمل أصحابها المبالغ الطائلة في إنشائها وأحيائها بتمليكها الأراضي المقامة عليها هذه المشاريع حتى يطمئنوا إلى المحافظة على استثماراتهم. ب) تسهيل إجراءات منح القروض الميسرة لإنشاء هذه المزارع من البنك الزراعي. ج) توفير الأدوية واللقاحات اللازمة لمواجهة الأمراض التي قد تصيب الأغنام الموجودة لدى المربين المحليين. د) تقديم دعم عيني لمربي الماشية عن الأعلاف التي يتم استيرادها من الخارج كذلك تخصيص حصة لهم من أعلاف الصوامع حسب حجم قطيع المربين. 2- تفعيل دور المحاجر البيطرية المقامة في موانئ جدة والدمام وجازان لاستقبال المواشي الواردة ومعالجة أي إصابات قد تظهر بها تفادياً لإعادة البواخر بالكامل مرة أخرى لتقليل خسائر المستوردين. 3- التنسيق مع المستوردين في حالة فرض حظر الاستيراد من أي دولة حتى لا تحدث أضرار وخسائر كبيرة لهم نتيجة للحظر المفاجئ. 4- تسهيل إجراءات منح التأشيرات وخاصة للمهن التي يحتاجها مربو الماشية من أطباء بيطريين ومهندسين زراعيين وعمالة. 5- تنظيم أسواق الماشية. على صعيد آخر، أنه في الوقت الذي لا يمكن فيه تجاهل أهمية السلالات العالمية المستوردة في توفير جزء كبير من احتياجات المنطقة العربية من المنتجات الحيوانية المختلفة فإنه لا يمكن أيضاً ان نغفل مساهمة السلالات المحلية في تلبية جزء من هذه الاحتياجات والتي طالما وجدت منتجاتها مذاقاً واستحساناً خاصاً لدى شريحة كبيرة من المستهلكين فضلاً على مقدرة السلالات المحلية على العيش والتكيف مع الظروف المناخية السائدة ومقاومتها لعدد من الأمراض الوبائية المختلفة فما زالت لحوم أغنام النعيمي والعواسي وألبان ولحوم الجاموس وغيرها تحظى بالقبول لدى شريحة كبيرة من المستهلكين. ويؤكد الواقع العملي ان الموارد الوراثية ممثلة في السلالات المحلية قد تم تجاهلها ولم يستفد بكامل طاقتها الكامنة كما لم تحظ بالقدر الكافي من الاهتمام وذلك جراء احلال السلالات المحلية بالسلالات العالمية المحسنة العالية الإنتاج مما أدى إلى فقد واندثار ستين سلالة خلال الخمس سنوات السابقة أي ما يعادل سلالة كل شهر وذلك وفق احصائيات منظمة الأغذية والزراعة ليس هذا بحسب بل ان هناك عدداً آخر من السلالات في طريقها هي الأخرى إلى الاختفاء قبل ان يعرفها عنها شيء، ويؤكد المختصون بأن قصر عمليات الانتخاب والتحسين على عدد معين من السلالات من شأنه ان يقلل من تنوع سلالات الحيوانات المزرعية إضافة إلى عدم الاستفادة من الطاقة الوراثية الكامنة في السلالات المنقرضة خاصة ما يتعلق بالمقاومة لبعض الأمراض والتأقلم مع الظروف البيئية المحلية. وهنا يشير الدكتور عبدالله الثنيان مدير عام الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية إلى أنه رغم العمليات الخلط والتهجين بين السلالات المحلية والمستوردة من فوائد وتحسين في المعدلات الإنتاجية إلاّ ان ذلك قد يؤدي إلى تلاشي وضياع الأصول الوراثية النقية جراء عمليات الخلط غير المرشد مع السلالات المستوردة مما قد يساعد على تآكل السلالات المحلية واندثارها. ويؤكد ان عملية حماية الموارد الوراثية للسلالات المحلية في المنطقة العربية تتطلب سرعة المبادرة والعمل على المحافظة على هذه السلالات في صورة نقية باعتبارها مورداً مستمراً لعمليات الخلط مع نظيرتها من السلالات المستوردة. ويواصل حديثه: ان النهضة الحقيقية بالثروة الحيوانية في المنطقة العربية لم تأخذ بعد بالنهج العملي السليم على المدى البعيد وبالتطورات المتعاقبة والتي يسير فيها سباق الغذاء جنباً إلى جنب مع سباق التسلح. لقد آن الأوان لإنشاء جمعيات محلية واقليمية للسلالات العربية المحلية بهدف توصيف وحصر وحماية تلك السلالات بأساليب عدة منها نظام المعلومات الجغرافية GIS، وأيضاً تقنيات التكنولوجيا الحيوية باستخدام البصمة الوراثية للتمييز بين السلالات المحلية النقية والسلالات الخليط، واتباع سياسة لحفظ تلك الموارد والعمل على تنميتها كما حدث في بعض البلدان حيث يسمح فقط للسلالات المحلية النقية بالتواجد في كل المناطق بينما يحصر التهجين مع السلالات المستوردة في مناطق أخرى مخصصة لهذا الغرض، ولذا فإن تأثير الموارد الوراثية الداخلة على السلالات المحلية يظل محدوداً، وهو النهج الذي اتخذته بعض الدول مثل البرازيل والولايات المتحدةالأمريكية واليابان والمغرب.
