التعاون مستمر مع المملكة لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا الاقتصاد الألماني يتمتع بقدرة تنافسية أكثر من أي وقت مضى أكد وزير الدولة في المستشارية الاتحادية الألمانية الدكتور يورغ كوكيز أن المملكة العربية السعودية شريك مهم لألمانيا، ونحن عازمون على اغتنام الإمكانات المتزايدة للتعاون بين بلدينا والتي توفرها "رؤية 2030". وقال ترتبط المملكة وألمانيا بعلاقات ثنائية ودبلوماسية متنوعة قائمة منذ عام 1954م. واليوم، تعد السعودية ثاني أهم شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين في عام 2023م وحده، أكثر من 10 مليارات يورو. وأضاف تبذل المملكة جهوداً هائلة لتنويع اقتصادها وتحويله ممّا يتيح العديد من الفرص الرائعة لتحقيق المزيد من التعاون بين الاقتصادين الألماني والسعودي. وفيما يلي نص الحوار: * ما هي أبرز المشاريع والشراكات مع المملكة؟ * ترتبط المملكة العربية السعودية وألمانيا بعلاقات ثنائية ودبلوماسية متنوعة قائمة منذ عام 1954م. واليوم، تعد المملكة العربية السعودية ثاني أهم شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي. تبذل المملكة جهوداً هائلة لتنويع اقتصادها وتحويله ممّا يتيح العديد من الفرص الرائعة لتحقيق المزيد من التعاون بين الاقتصادين الألماني والسعودي. في عام 2023م وحده، بلغ حجم التجارة بين ألمانيا والمملكة العربية السعودية أكثر من 10 مليارات يورو. هذا وفي سبيل تعميق التعاون الاقتصادي الألماني - السعودي، فإننا نرى في الذكاء الاصطناعي - على وجه الخصوص لا الحصر - موضوعًا شاملاً وعابراً للقطاعات، بالإضافة إلى قطاع صناعة المركبات وقطاع الصحة والاقتصاد الدائري والتعدين. كذلك، يعدّ التعاون الألماني - السعودي في مجال الطاقة أحد مجالات التعاون الأخرى الهامة، إذ نعمل معاً، ضمن إطار حوار الطاقة الألماني – السعودي، على موضوعات الهيدروجين والطاقات المتجددة وحماية المناخ. على صعيد السياسة الخارجية، فإننا نسعى – جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية – إلى تعزيز النظام الدولي القائم على أسس متعددة الأقطاب. إنّ تعاوننا مستمر لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، ونحن ممتنون لجهود المملكة العربية السعودية كمضيف لمحادثات السلام. وفيما يتعلق بالعلاقات الثقافية فهي آخذة في النمو، وهناك مدارس ألمانية في مدينتي جدةوالرياض. * يلاحظ أن الاستثمارات بين ألمانيا والمملكة محدودة إلى حد ما هل هذا صحيح؟ ولماذا؟ o تعمل العديد من الشركات الألمانية المتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة على توسيع استثماراتها في المملكة العربية السعودية وإنشاء مرافق للإنتاج وسلاسل القيمة. كذلك، تساهم الشركات الألمانية في المشاريع السعودية الضخمة من خلال التقنيات المتوفرة والخبرات: مثل بناء مشروع "نيوم"، السياحة الصديقة للبيئة في مشروع البحر الأحمر، التنمية الحضرية المستدامة في مشروع "روشن"، وأخيرًا التنقل في العاصمة الرياض. ومن المرجح أن يزداد كل هذا في المستقبل. o هل صحيح أن الحكومة الألمانية لا تبدي الاهتمام اللازم بالمنطقة العربية؟ ولماذا؟ o تعد المملكة العربية السعودية شريكًا مهمًا لألمانيا، ونحن ندرك تمامًا كلا من الأهمية الجيوستراتيجية والاقتصادية وكذلك أهمية سياسة الطاقة التي تحظى بها المملكة، ودول الخليج ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام. لقد زار المستشار الاتحادي أولاف شولتس جدة في سبتمبر من عام 2022م ورافقه وفد تجاري رفيع المستوى. كما زارت وزيرة الخارجية والوزير الاتحادي للاقتصاد وحماية المناخ السعودية، حيث قاما بتبادل مفصل للأفكار. نحن عازمون على اغتنام الإمكانات المتزايدة للتعاون بين بلدينا والتي توفرها "رؤية 2030". وهذا يتعلق على سبيل المثال بالطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، والتحول إلى الاقتصاد النظيف، وكذلك يتعلق بإدماج المرأة في سوق العمل وتطوير السياحة. إن الحوار السياسي والاقتصادي مع العالم العربي يعد بالنسبة لنا أمرًا ضروريًّا، ولهذا السبب فأنا موجود هنا في الرياض. * هل سنشهد تعاوناً تقنياً سعوديا - ألمانيا نحو الأسواق الخضراء وتطوير تقنيات صديقة للمناخ؟ * نعم، هناك زيادة ملحوظة في الطلب من قبل ألمانيا، وخاصةّ بسبب ارتفاع أعداد المناقصات في قطاع التكنولوجيا النظيفة والخضراء. فبالإضافة إلى الالتزام بإنشاء محطات إنتاج الهيدروجين، هناك مشاريع أخرى في مجالات البناء الموفر للطاقة والحلول البرمجية لتحسين الكفاءة ومعالجة المياه وتطوير مفاهيم إعادة التدوير. * يتخوف بعض رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين من حدوث انكماش وركود اقتصادي جديد في ألمانيا، هل تعتقد أن ألمانيا تحتاج إلى المزيد من الإصلاحات الجديدة لإنعاش اقتصادها؟ * إن الاقتصاد الألماني هو اقتصاد موجه نحو التصدير ويرتكز على قطاع صناعي ضخم. لذلك، فإن الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل التوريد وتباطؤ النمو العالمي وتشديد شروط التمويل جعل العامين الماضيين مليئين بالتحديات بشكل خاص. مع ذلك، ومقارنة ببعض السيناريوهات الجذرية التي أعقبت بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، تمكّن الاقتصاد الألماني من إدارة هذه التحديات بشكل جيد للغاية. لا تزال السياسة النقدية التقييدية وتباطؤ النمو العالمي وعدم الوضوح الجيوسياسي تؤثر على النمو. لكن، مع انخفاض التضخم بشكل ملحوظ، نتوقع أن ينتعش الاستهلاك الخاص قريبًا؛ لقد ظل النشاط الاستثماري مستقرًا حتى أثناء الأزمة، كما أن معدلات تشغيل العمالة تبدو في أعلى مستوياتها. لذلك فإنه بعد التعافي التدريجي هذا العام، نتوقع نموًا قويًا في العام المقبل. ومع ذلك، ما زلنا في وضع لا يسمح لنا بالتقاعس. فنظرًا لشيخوخة مجتمعنا والتحول الرقمي والانتقال نحو عالم محايد مناخياً، نحتاج إلى التأكد باستمرار من أن سياستنا الاقتصادية مناسبة. ولهذا السبب اعتمدت حكومتنا العديد من التدابير القائمة على جانب العرض من أجل تعزيز فرص النمو الهيكلي للاقتصاد، مثل تسريع العمليات وتقليل الروتين أو جذب العمالة الماهرة للعمل في ألمانيا. * هل يمكن القول إن الاقتصاد الألماني شهد تراجعا في القدرة التنافسية بسبب عوامل مثل التوقف عن شراء الغاز الروسي والحرب في أوكرانيا؟ * أعتقد أنه من المنصف أن نقول إن الاقتصاد الألماني شهد انخفاضًا في القدرة التنافسية جراء الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة في عامي 2022م و2023م. ومع ذلك، كان هذا الانخفاض مؤقتًا، وخاصة مع عودة أسعار الطاقة إلى مستويات ما قبل العام 2022م، إذ أن الاقتصاد الألماني يتمتع بقدرة تنافسية أكثر من أي وقت مضى. منذ عام 2023م ارتفعت معدلات التبادل التجاري مرة أخرى، وانتعش فائض الحساب الجاري الألماني بقوة. لذلك، كما قلت، تمكن الاقتصاد الألماني من إدارة التحدي المتمثل في الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته الاقتصادية بشكل جيد للغاية وحافظ على مكانته التنافسية كما كانت من قبل.
