أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع إبقاء سعر الاقتراض الرئيسي لليلة واحدة لديه في نطاق مستهدف بين 5.25% -5.5%. وبدأ الاحتياطي الفدرالي اجتماعه النقدي صباح الثلاثاء والذي انتهى ظهر الأربعاء، وسط توقعات بأن تبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي في حين تثير القفزة الأخيرة للتضخم شكوكا حول الجدول الزمني لخفضها. وقد صوتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة لصالح تخفيف الوتيرة التي تعمل بها على خفض حيازات السندات في الميزانية العمومية الضخمة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يمكن اعتباره تخفيفاً تدريجياً للسياسة النقدية. ومع قرارها بالحفاظ على أسعار الفائدة، أشارت اللجنة في بيانها بعد الاجتماع إلى "عدم إحراز المزيد من التقدم" في إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. وقال البيان: "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة"، مكررًا اللغة التي استخدمتها بعد اجتماعات يناير ومارس. كما غيّر البيان وصفه لتقدمه نحو تفويضه المزدوج المتمثل في استقرار الأسعار والتشغيل الكامل للعمالة. وتتحوط اللغة الجديدة قليلا، قائلة إن مخاطر تحقيق كلا الأمرين "اتجهت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي". وقالت تصريحات سابقة إن المخاطر "تتجه نحو توازن أفضل". وتوقّع راين سويت، كبير الاقتصاديين في جامعة أكسفورد للاقتصاد أن يُسأل باول عن "التضخم وآثاره على أسعار الفائدة". وأشار إلى أن الأسئلة قد تطرح حول احتمال رفع أسعار الفائدة مرة اخرى، لكن "هناك امكانية أن يلتزم (جيروم) باول بشعار الاحتياطي الفدرالي بأن السياسة النقدية مرنة وستستجيب بالشكل المناسب". في الواقع، كان الاحتياطي الفدرالي يستعد قبل أشهر لبدء خفض أسعار الفائدة والتي تراوحت بين 5,25 و5,50% منذ يوليو/ تموز، وهو أعلى مستوى منذ مطلع الألفية الثالثة. في الآونة الأخيرة سجّل التضخم قفزة بعدما بدا وكأنه يتراجع، ما دفع المؤسسة النقدية إلى توخي الحذر قبل خفض سعر الفائدة الذي قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار.
