قال عدد من المختصين إن المبادرات الهادفة لتطوير آلية العمل الرقابي والتفتيش على المنشآت سواء كانت مطاعم أو مقاهي وغيرها، تسهم بشكل كبير في تحجيم فوضى تلك المنشآت وتحد من الإهمال وسلبيات كثيرة من بينها المظهر السيئ لبعض المطاعم وتدني مستويات النظافة وسوء جودة التخزين وطرق الطهي ورداءة الأدوات المستخدمة، مع أهمية استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الصناعي في أعمال المراقبة للمطاعم والمطابخ، خاصة مع الانتشار الضخم والكبير لها، مما يعزز أهمية استخدام التقنية لمواكبة النمو في هذا القطاع، ومواكبة جهود الحكومة الالكترونية. وأكد مختصون على أن حدوث بعض الحالات كحادثة التسمم التي كان مصدرها أحد المطاعم في العاصمة الرياض مؤخراً، كانت واردة في ظل حجم سوق مطاعم المملكة الكبير والحاجة لمزيد من الرقابة الواسعة والمشددة والمعتمدة على التقنيات الحديثة، والتي يمكن من خلالها تهيئة غرف عمليات الكترونية في كل حي كبير أو مدينة تشرف بالرقابة الدائمة بالصوت والصورة على مواقع تجهيز الأطعمة وأماكن حفظ الطعام، وأكدوا بأن هذه الحالة تذكرنا بضرورة متابعة الجهد لتلافيها مثيلاتها عبر التوسع في هذه المبادرة لتشمل عموم المنشآت التي تبيع الأغذية بما فيها المطاعم بالمحطات على الطرق السريعة والمناطق العشوائية التي تقل فيها الرقابة والحرص على تطوير وتحديث عملها الرقابي باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة وعبر زيادة كفاءة المراقبين ورفع مستويات تأهيلهم إضافة تفعيل الجوانب التوعوية الوقائية لدى المستهلك ولدى ملاك المطاعم والعاملين فيها والعاملين في نشاط توصيل الطلبات أيضاً، ثم تغليظ العقوبة على المطاعم والمنشآت الغذائية الغير ملتزمة باشتراطات الصحة والسلامة العامة. وقال عضو لجنة الاستثمار بغرفة تجارة مكةالمكرمة المهندس عبد المنعم مصطفى الشنقيطي "لا شك بأن مبادرة إجادة التي تم اعتمادها كمشروع وطني يسعى لرفع التزام المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة والتجارية قد نجحت الى حد جيد في تقليص كثير من السلبيات التي كانت تطغى على هذا القطاع الحيوي المهم ويظهر ذلك بشكل واضح في المظهر العام للمطاعم خصوصا في المدن الكبرى والمواقع والواجهات السياحية وفي مظهر وزي العاملين في تلك المطاعم والقائمين بأعمال توصيل الطلبات، ولكن حدوث بعض الحالات كحادثة التسمم التي كان مصدرها أحد المطاعم في العاصمة الرياض مؤخرا فالخطأ وارد في كل الأحوال وجلّ من لا يخطئ خصوصا في سوق ضخم كالمملكة التي يقين سوق مطاعم الخدمة السريعة بها بنحو 8.7 مليارات دولار أي نحو 32،63 مليارات ريال خلال العام الماضي 2023 حسب أرقام شركة فودكس لحلول المطاعم والتي تتوقع نمو القطاع 5 % إلى 45 مليار دولار بحلول 2030". وأشار الشنقيطي إلى أن تعميم العمل بمبادرات عملية لجميع المنشآت التي تبيع الأغذية بما فيها المطاعم بالمحطات على الطرق السريعة والمناطق العشوائية التي تقل فيها الرقابة مطلوب لضمان محاصرة سلبيات المنشآت الغذائية المنشآت سواء كانت مطاعم أو مقاهي، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تحديث وتطوير العمل الرقابي وإدخال التقنيات الحديثة والمتطورة واستخدام الكاميرات التلفزيونية في المطاعم وأماكن طهي الوجبات والطعام كما هو حاصل في عدد من الدول المجاورة التي الزمت المطاعم على ذلك الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تسعى للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، ثم تغليظ العقوبة على المطاعم والمنشآت الغذائية الغير ملتزمة باشتراطات الصحة والسلامة العامة. بدوره قال رئيس لجنة الإعاشة بغرفة تجارة مكةالمكرمة نايف بن عبدالمحسن الراجحي "إن حدوث بعض الحالات السلبية كحادثة التسمم التي كان مصدرها أحد المطاعم في العاصمة الرياض وحادثة ضبط أمانة جدة لمصنع حلويات شهير يقوم بإنتاج الحلويات والمعجنات في بيئة سيئة وتحضير وتجهيز الحلويات والاطعمة باستخدام ادوات تالفة في سكن عمالة مخالف يدفعنا لدق ناقوس الخطر حيال موضوع الرقابة على المنشآت الغذائية والمطاعم ويحثنا على ملاحظة مدى انتشار البيع العشوائي للأطعمة في المناطق الشعبية والضواحي وعلى الطرق السريعة والمطالبة بتعميم عمل مبادرة "إجادة" وزيادة أعداد المراقبين المؤهلين قياساً إلى الأعداد المتزايدة للمطاعم مع تزويدهم بالتقنيات الحديثة والمختبرات المتطورة التي يمكن عبرها معرفة مصادر الطعام ومستوى جودته وجود طرق تخزينه وتحضيره". وبين الراجحي "أن تفعيل الجوانب التوعوية الوقائية عبر مختلف الوسائل وعبر جمعيات المجتمع المدني لدى المستهلك ولدى ملاك المطاعم والعاملين فيها والعاملين في نشاط توصيل الطلبات خطوة مهمة لتلافي مثل هذه الحوادث والحالات بدء بتعريف المستهلك بأهمية الغذاء السليم وطرق اختيار المطاعم الموثوقة وعدم تهاونه في التبليغ عن مخالفات تدني مستويات النظافة للمحال أو للعاملين فيها أو من يقومون بتوصيل الطلبات ثم توعية ملاك المطاعم بأهمية التزامهم بالاشتراطات الصحية والنظافة وجودة الأدوات التي يستخدمونها إضافة إلى حسن اختيار المورد الذي يتعامل معه وضمان سلامة ما يتم توريده من قبله والتوضيح لهم بأن ذلك واجب عليهم يلزمهم به الدين والحس الوطني وهو أيضاً ضمان لازدهار عملهم وزيادة الإقبال عليه".