سجَّل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 1.5 ٪ خلال شهر ديسمبر لعام 2023م، وهو أقل من الشهر السابق (نوفمبر 2023م) حينما كان عند 1.7 ٪، حيث سجَّل انخفاضًا نسبيًّا طفيفًا على أساس سنوي. وتعد معدلات التضخم في المملكة مستقرة مقارنة بدول مجموعة العشرين ومعظم الدول، الأمر الذي يعكس استقرار ومتانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة لاتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في الأسعار. وفي هذا الشأن قال الدكتور والمستشار علي محمد الحازمي ل"الرياض": إن هبوط التضخم في بلادنا ناتج عن سياسة اقتصادية مرنة ومتينة وتدل في الوقت نفسه على الاستقرار الاقتصادي في السعودية، وأهم ما يميز هذا الاستقرار والثبات الاقتصادي الواضح على مختلف الأصعدة أنه يأتي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم سواء في أوروبا أو أمريكا أو حتى منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر نسبة التضخم عند 1.5 % هي الأقل عالمياً بالإضافة إلى أنها أقل من معدلات التضخم العالمية عند المعدل الطبيعي وهو 2 %، كما أن سعر الفائدة التي تنتهجه البنوك المركزية العالمية هو سياسة مالية انكماشية ويعتبر الآن عند أعلى معدلاته ونحن نقترب من سعر فائدة بالقرب من 5.5 %، وهذا كما معروف يضغط على الإنفاق الحكومي والخاص ويساهم في ارتفاع تكاليف التمويل، ولكن الانخفاض يعتبر عاملاً إيجابياً ويعزز الإنفاق الاستثماري على المدى المتوسط والطويل إذا تزامن مع انخفاض أسعار الفائدة، كما أن انخفاض سعر الفائدة متوقع ينخفض إلى نسبة تتراوح من 4.5 % إلى 4.75 % خلال العام الحالي 2024 . وأضاف الحازمي، "إن ارتفاع الفائدة في السعودية ناتج عن ارتباطنا بالدولار وليس بسبب التضخم المحلي، حيث التضخم في السعودية عند معدلات أقل من المعدلات العالمية الطبيعية، وهذا يشكل اطمئناناً وعاملاً إيجابياً على المدى المتوسط والطويل ويدعم ويعزز التوسع الاقتصادي المتوقع في العديد من القطاعات مثل قطاع السياحة وقطاع المعادن وقطاع اللوجستيات والتقنية، ومن المتوقع أيضاً أن هذه القطاعات لن تتاثر بعملية التضخم فالظروف الاقتصادية في السعودية إيجابية ومشجعة على التوسع في هذه القطاعات مستقبلاً، وكل ذلك مدعوم بسياسات اقتصادية مشجعة ومحفزة للاستثمار في هذه القطاعات، بالإضافة بأن المتانة المالية يعكسها نمو قطاع البنوك خلال عام 2023 والتوقعات الايجابية للناتج المحلي لعام 2024 يدعمه التنوع الاقتصادي في ظل الرؤية السعودية المرنة، التي استطاعت الصمود، بل والتفوق بالأرقام والمؤشرات الاقتصادية أمام المصاعب والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي بشكل جلي، وحتى على مستويات اقتصادات دول مجموعة العشرين، حيث إن الاقتصاد السعودي يعززه في وقتنا الراهن السياسات في تحسين البيئة الاستثمارية والإصلاحات المستمرة التي تشجع على الاستثمار المباشر وغير المباشر وذلك يفتح فرص استثمار آمنة أمام المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، وشدد الحازمي في ختام حدثيه، على أن الاقتصاد السعودي يعد ملاذاً آمناً للاستثمار مقارنة بالاقتصاديات الدولية الأخرى، وهذا مثبت بمؤشرات رقمية خاصة في القطاعات الواعدة للاقتصاد الوطني مثل السياحة والتعدين. يُذكر أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات التي تتكون من 490 عنصرًا، وتُجمع الأسعار المعنيَّة من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع.
