لاقى الإعلان التمهيدي الصادر من قبل وزارة المالية حول ميزانية العام المالي 2024م، والمتضمن بلوغ إجمالي النفقات نحو 1,251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال الاستحسان من قبل المواطنين والمهتمين والمحللين، إذ تميز بالشفافية والشمولية ونجح في إحاطتهم بأبرز المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية ذات العلاقة بإعداد الميزانية القادمة، وأهم المؤشرات المالية والاقتصادية الأولية لعام 2024م، دون أن يغفل إظهار أبرز المخاطر المالية والاقتصادية مع توضيح أهم الاستراتيجيات والمشاريع المخطط المأمول تنفيذها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأكد عدد من المختصين أن وزارة المالية نجحت في ترسيخ مبدأ الشفافية منذ بدأت بتقديم الأرقام الفصلية للميزانية والأرقام التمهيدية لميزانية العام المقبل ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها تحت مظلة 2030 بهدف الاستدامة المالية العامة وحسن إدارتها وأشاروا إلى أن مضامين البيان تعزز تقوية المركز المالي للحكومة عبر الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية التي تزيد قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية وهي تظهر أيضا حرص حكومة المملكة على استكمال تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030، وبينوا أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة التي تطرق لها البيان تعكس استقراراَ وآفاقاَ اقتصادية مشرقة وواعدة للاقتصاد السعودي في ظل سياسات اقتصادية مالية ونقدية متوافقة مع معطيات الاقتصاد المحلي والعالمي. وقال المستشار الاقتصادي على محمد الحازمي، من خلال النفقات التي قدرها الإعلان التمهيدي الصادر من قبل وزارة المالية حول ميزانية العام المالي 2024م عند 1.25 مليار تريليون ريال وإيرادات 1.17 مليار يلاحظ بأن الميزانية التمهيدية للعام 2024 توسعية، وسوف يكون هناك عجز مقدر 79 مليار ريال ولذا من الممكن نشاهد مواصلة الاقتراض لسد هذا العجز والاستمرار لتمويل المشاريع الكبرى المخطط لها، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، إلا أن هناك عاملا أجد أنه في غاية الأهمية خلال المرحلة القادمة وهو تفعيل دور الاستثمارات الأجنبية من أجل دعم النمو الاقتصادي، ونحن في نهاية الربع الأول من عام 2023 حققنا تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر عند 8.1 مليارات ريال بارتفاع 10.2 بالمئة على أساس سنوي، والان نحن بحاجة إلى تدفقات أكبر من هذه التدفقات في الاستثمارات الأجنبية، وهذا يحتاج إلى تسريع وتفعيل دور عملية الاستثمارات الأجنبية المباشرة خصوصا وأن مناخ الاستثمار في السعودية شهد تطورات وتحسنا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في السعودية وفي عدة قطاعات مثل قطاع التعدين والعديد من القطاعات الواعدة، وهذا أيضا سوف يخلق فرصا في سوق العمل الذي يتوفر به عمالة ماهرة وذات تعليم عالٍ تشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي تحفيز عملية الاستهلاك الذي بدوره يساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأكد على محمد الحازمي: "أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة تعكس استقرار وآفاق اقتصادية مشرقة وواعدة للاقتصاد السعودي في ظل سياسات اقتصادية مالية ونقدية متوافقة مع معطيات الاقتصاد المحلي والعالمي"، فمن ناحية النمو الاقتصادي تظهر آخر الإحصاءات الاقتصادية تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد نمو خلال الربع الثاني من 2023 على أساس سنوي، بنسبة 1.2 بالمئة، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي. وأيضا على أساس سنوي، صعدت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1 بالمئة، بينما حققت الأنشطة النفطية تراجع بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي، وإضافة لذلك تعد مؤشرات سوق العمل إيجابية، فمعدل البطالة انخفض من 8.5 بالمئة الى 8.30 بالمئة خلال الربع الثاني من هذا العام 2023. وذكر الحازمي: "أن السياسات الاقتصادية التي اعتمدت عليها السعودية في السنوات القليلة الماضية كانت سياسات محفزة ومشجعة وجاذبة للرؤوس الأموال تعتمد على تنمية مستدامة وتعتمد على الموارد البشرية، والموارد الطبيعية، والموارد التقنية"، كما أن آفاق الاقتصاد السعودي جدا مشرقة، حيث إن المشروعات الكبيرة المعلن عنها لاحقا سوف تولد عوائد وتعزز من الإنتاجية وستساهم في عملية نمو الاقتصادي المستدام وزيادة تنويع الاقتصاد، فعلى سبيل المثال في القطاع الصناعي لدينا نحو 10,470 مصنعا، طموحنا زيادتها لنحو 35,000 مصنع بنهاية عام2035 هذا المثال يظهر الخطط التوسعية القادمة للمساهمة في الرفع من الناتج المحلي وفي استغلال الموارد، وفي من حجم الاقتصاد السعودي خلال السنوات القادمة، وبالإضافة إلى العديد من المشاريع في قطاعات أخرى مثل القطاع السياحي الذي يسعى لجذب 70 مليون سائح دولي سنويا بحلول عام 2030 بدعم من خطة بقيمة 800 مليار دولار، ستصبح السعودية وجهة مفضلة للسفر وواحدة من أكثر الدول زيارة في العالم، ورغم تحديات التضخم والمخاوف يعاني منها جميع العالم جراء ارتفاع تكاليف التمويل بسبب ارتفاع سعر الفائدة نجحت سياستنا المالية في تحجيمه عند معدل منخفض بالقرب من 2.3 بالمئة، ولن يكون عائقا لتنفيذ المشاريع والخطط الاستراتيجية، فالاقتصاد السعودي مقبل على دورة اقتصادية ومرحلة انتعاش يدعمها زخم الإصلاح والمشاريع الكبرى في ظل بيئة اقتصادية محفزة ورؤية طموحة. بدوره أثنى الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان: "على نجاح وزارة المالية في ترسيخ مبدأ الشفافية منذ بدأت بتقديم الأرقام الفصلية للميزانية والأرقام التمهيدية لميزانية العام المقبل ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها تحت مظلة 2030 بهدف الاستدامة المالية العامة وحسن إدارتها وأكد أن البيان التمهيدي الصادر من قبل وزارة المالية حول ميزانية العام المالي 2024م، والمتضمن بلوغ إجمالي النفقات نحو 1,251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال، أحاط بما يود المواطنون والمهتمون والمحللون معرفته وتمكن من تزويدهم بمختلف المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية ذات العلاقة بإعداد الميزانية القادمة وبكل ما يتعلق بها. وقال دحلان: "أظهر البيان التمهيدي لميزانية 2024 الحرص الكبير الذي توليه الحكومة لعملية تنمية وتنويع اقتصادها والرفع من معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية مثل مبادرة "الاستثمار الجريء"واستراتيجية التقنية المالية والاستراتيجية الوطنية للصناعة والاستراتيجية الوطنية للسياحة والاستراتيجية الوطنية للزراعة وغير ذلك من المبادرات والمشاريع والإستراتيجيات المهمة التي تضمنها البيان. بدوره قال رجل الأعمال المهندس أحمد فلاح الرويلي: "حمل البيان التمهيدي الصادر من قبل وزارة المالية حول ميزانية العام المالي 2024م، إيجابية كبيرة حيال المتوقع للاقتصاد السعودي للعام 2024م" وأظهرت البيانات التي تضمنها أن ذلك يأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية للأداء الفعلي للاقتصاد السعودي الذي بدأ العام 2021م، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لعام 2024م والمدى المتوسط ، والتي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 %، مدعومًاً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط بشكل يدعم إيجابية التطور على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024م نحو 1,172 مليار ريال وصولاً إلى نحو 1,259 مليار ريال في عام 2026م. وأشار م.أحمد الرويلي: "إلى أن البيان التمهيدي للميزانية عكس استمرار الحكومة في سياستها نحو الانفاق التوسعي الاستراتيجي الموجه لتنويع القاعدة الاقتصادية بما يدعم التغير الهيكلي في اقتصاد المملكة، مع الاستمرار في رفع كفاءة وفعالية الانفاق لضمان تحقيق نمو اقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة على المديين المتوسط والطويل إذ من المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 251,1 مليار ريال في العام المالي القادم 2024 م وصولا إلى نحو 368,1 مليار ريال في عام 2026م ولم يغفل البيان التوقعات الأولية إلى أن معدل التضخم لكامل عام 2023م قد يسجل ارتفاعًاً بنحو 2.6 %، مع الإشارة إلى التقديرات حول استمرار بقاء معدلات التضخم عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط، وذلك بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع حد أقصى لأسعار البنزين والتأكد من وفرة المخزون الغذائي، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية". علي الحازمي عبدالله دحلان أحمد فلاح الرويلي
