تواجه منظمة أوبك ضعفاً في الطلب على خامها في النصف الأول من عام 2024 مع تراجع حصتها في السوق العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد-19 على خلفية تخفيضات الإنتاج وخروج أنجولا العضو، وفقاً لبيانات من المتنبئين. ويعني هذا الاتجاه أن المجموعة ستواجه صعوبات في تخفيف تخفيضات الإنتاج ما لم يتسارع الطلب العالمي على النفط أو إذا كانت أوبك مستعدة لقبول انخفاض أسعار النفط. وقالت أنجولا هذا الشهر إنها ستخرج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اعتباراً من يناير 2024، بعد خروج الإكوادور في 2020 وقطر في 2019 وإندونيسيا في 2016. وسيؤدي خروج أنجولا إلى إبقاء المجموعة مكونة من 12 عضوًا، وسيقل إنتاجها إلى أقل من 27 مليون برميل يوميًا، أي أقل من 27 % من إجمالي العرض العالمي البالغ 102 مليون برميل يوميًا. لكن عوض هذا الخروج الأنجولي من أوبك، انضمام عملاق إنتاج النفط في أميركا الجنوبية، البرازيل، إلى تحالف أوبك+ اعتبارًا من يناير 2024، في خطوة تضيف أكبر منتج للنفط في أميركا الجنوبية إلى نفوذ المجموعة في السوق. وقال وزير المناجم والطاقة البرازيلي ألكسندر سيلفيرا دي أوليفيرا: "هذه لحظة تاريخية للبرازيل وصناعة الطاقة ونتطلع إلى الانضمام إلى هذه المجموعة المتميزة". لقد أدى اتفاق أوبك+ إلى حماية استقرار أسواق النفط بشكل فعال"، وأضاف: "إن البرازيل تستفيد بشكل كبير من استقرار أسواق النفط والطاقة". وتنتج البرازيل حاليًا نحو 3.2 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، وهي مورد رئيس للصين. وفي أكتوبر، التقى وفد رفيع المستوى من أوبك برئاسة الأمين العام هيثم الغيص مع سيلفيرا في برازيليا. وكان من بين الحضور أيضًا جان بول براتس، الرئيس التنفيذي لشركة النفط العملاقة التي تسيطر عليها الدولة بتروبراس. والتزمت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر بزيادة الإنفاق الاستثماري بنسبة 31 % ليصل إلى 102 مليار دولار حتى عام 2028. وبموجب خططها الأخيرة، التي وافق عليها مجلس الإدارة، تتوقع بتروبراس ضخ 2.8 مليون برميل يومياً من المكافئ النفطي في عامي 2024 و2025، تدريجياً. ويرتفع إلى 3.0 ملايين برميل يومياً في عام 2026 و3.1 ملايين برميل يومياً في عام 2027. وسيبلغ إنتاج النفط والغاز الطبيعي ذروته عند 3.2 ملايين برميل يومياً في عام 2028. وكانت آخر مرة انخفضت فيها حصة أوبك في السوق إلى 27 % خلال جائحة 2020، عندما انخفض الطلب العالمي بنسبة 15-20 %. وانتعش الطلب العالمي منذ ذلك الحين إلى مستويات قياسية، مما يعني أن أوبك فقدت حصتها في السوق لصالح المنافسين. وأنتجت المجموعة نحو نصف النفط الخام العالمي في السبعينيات قبل ظهور مصادر الإمدادات من خارج أوبك مثل بحر الشمال. وفي العقود اللاحقة، تراوحت حصة أوبك بين 30 % و40 %، لكن نمو الإنتاج القياسي من منافسين مثل الولاياتالمتحدة تآكل بشكل مطرد من تلك الحصة في السنوات الأخيرة. واعتبارًا من نوفمبر 2023، شكل إنتاج أوبك من النفط الخام 27.4 % من إجمالي السوق، بانخفاض من 32-33 % في 2017-2018، وفقًا للأرقام الواردة في التقارير الشهرية للمجموعة. وتأسست منظمة أوبك في عام 1960 من قبل المملكة العربية السعودية والكويت وفنزويلا وإيران والعراق. وانضمت أنغولا إلى المجموعة في عام 2007. ومنذ عام 2017، عملت أوبك مع روسيا وغيرها من الدول غير الأعضاء كجزء من مجموعة أوبك + لإدارة السوق. وانضم بعض صغار المنتجين إلى أوبك في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجابون في عام 2016، وغينيا الاستوائية في عام 2017، والكونغو في عام 2018. وتخفض أوبك+ حاليًا نحو 6 ملايين برميل يوميًا من إنتاجها حتى تتمكن المجموعة من الناحية النظرية من زيادة الإنتاج للقتال من أجل الحصول على حصة في السوق. لكنه سيأتي مع انخفاض عميق في الأسعار إذا لم يتحسن الطلب على النفط الخام، وقال بعض أعضاء أوبك+، بما في ذلك روسيا، إن المجموعة قد تتخذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر. وتشير الأرقام الصادرة عن ثلاثة خبراء في توقعات النفط، وهم وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية وأوبك نفسها، إلى وجود مجال ضئيل لتخفيف التخفيضات في الربع الثاني. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة تراجع الطلب على خام أوبك في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. بينما ترى وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على خام أوبك ثابتًا بينما تتوقع أوبك أيضًا انخفاضه، وإن كان ذلك من مستوى أعلى من المتوقعين الآخرين. فيما ترى أوبك زيادة حصتها في السوق على المدى الطويل مع انخفاض الإنتاج في أماكن أخرى وزيادة الطلب العالمي. وتتوقع أحدث توقعاتها للنفط العالمي أن ترتفع الحصة الإجمالية للمجموعة في سوق النفط إلى 40 ٪ في عام 2045 مع بدء الإنتاج من خارج أوبك في الانخفاض اعتبارًا من أوائل ثلاثينات القرن الجاري. وأبقت أوبك توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي عند 2.5 مليون برميل يومياً. وتوقعت أوبك أن ينمو الطلب على النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.1 مليون برميل يومياً في عام 2023 وبنحو 2.4 مليون برميل يومياً في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمعدل صحي يبلغ 2.2 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن تقييم الشهر السابق. ومن المتوقع أن تتوسع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.3 مليون برميل يومياً، حيث ستساهم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأميركيتين بأكبر زيادة. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 2.0 مليون برميل يومياً، بقيادة النمو في الصينوالهند والشرق الأوسط وآسيا الأخرى. إنتاج السوائل من خارج أوبك وفي إمدادات النفط العالمية، تظل توقعات نمو إمدادات السوائل من خارج أوبك دون تغيير عند 1.8 مليون برميل يوميًا لعام 2023. وتشمل المحركات الرئيسة لنمو إمدادات السوائل في عام 2023 الولاياتالمتحدةوالبرازيل وكازاخستان والنرويج وغويانا والمكسيكوالصين، وبالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن يتوسع إنتاج السوائل من خارج أوبك بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً، دون تغيير على نطاق واسع عن تقييم الشهر السابق. ومن المتوقع أن تكون الولاياتالمتحدة وكندا وغويانا والبرازيل والنرويج وكازاخستان هي المحركات الرئيسة لنمو إمدادات السوائل في العام المقبل. ومن المتوقع حدوث أكبر الانخفاضات في المكسيك وماليزيا. ومن المتوقع أن تنمو سوائل الغاز الطبيعي والسوائل غير التقليدية التابعة لمنظمة أوبك بنحو 50 ألف برميل يومياً إلى متوسط 5.4 ملايين برميل يومياً في عام 2023 وبنسبة 65 ألف برميل يومياً أخرى في عام 2024 إلى متوسط 5.5 ملايين برميل يومياً. وانخفض إنتاج أوبك-13 دولة من النفط الخام في نوفمبر بمقدار 57 ألف برميل يومياً على أساس شهري ليصل إلى متوسط 27.84 مليون برميل يومياً، وفقاً للمصادر الثانوية المتاحة. وحول تجارة المنتجات الخام والمكررة، تظهر البيانات الأولية أن واردات النفط الخام الأميركية مستقرة على نطاق واسع عند متوسط 6.3 ملايين برميل يومياً في نوفمبر، بينما زادت صادرات الخام إلى 4.8 ملايين برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022. وفي الوقت نفسه، استعادت واردات الصين من النفط الخام بعض الانخفاض في الشهر السابق، بمتوسط 11.6 مليون برميل يومياً في أكتوبر، بزيادة قدرها 4 % تقريباً على أساس شهري. وانخفضت صادرات المنتجات الصينية بنسبة 8 ٪ أخرى على أساس شهري، مع انخفاضات مدفوعة بالبنزين والنافثا وفئة المنتجات الأخرى. وبعد سبعة أشهر من الانخفاضات يعود تاريخها إلى فبراير 2023، زادت واردات الهند من النفط الخام بمتوسط 4.4 ملايين برميل يومياً في أكتوبر. وكانت واردات الهند من المنتجات هي ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعة بمكاسب غاز البترول المسال والنافثا والبنزين. وانخفضت واردات اليابان من النفط الخام بنحو 12 % في أكتوبر لتصل في المتوسط إلى 2.3 مليون برميل يومياً. وانخفضت صادرات المنتجات، بما في ذلك غاز البترول المسال، من أعلى مستوى لها خلال سبعة أشهر في سبتمبر إلى متوسط 494 ألف برميل يوميًا. وشوهدت الانخفاضات في معظم المنتجات الرئيسة، باستثناء البنزين. وتظهر التقديرات الأولية أن واردات النفط الخام الأوروبية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زادت بشكل طفيف في نوفمبر، في حين من المتوقع أن تكتسب واردات المنتجات زخمًا أيضًا. وفي تحركات المخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر أكتوبر 2023 انخفاض إجمالي مخزونات النفط التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 12.8 مليون برميل على أساس شهري عند 2818 مليون برميل، كانت أقل بمقدار 128 مليون برميل من متوسط 2015-2019. وضمن المكونات، ارتفعت مخزونات الخام بمقدار 11 مليون برميل على أساس شهري، في حين انخفضت مخزونات المنتجات بمقدار 23.8 مليون على أساس شهري. وبلغت مخزونات النفط الخام التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1342 مليون برميل في أكتوبر، وهو أقل بمقدار 112 مليون برميل من متوسط الفترة 2015-2019. وبلغ إجمالي مخزون المنتجات 1,476 مليون برميل، وهو أقل بمقدار 16 مليون برميل من متوسط الفترة 2015-2019. ومن حيث أيام التغطية الآجلة، ظلت المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أكتوبر دون تغيير على أساس شهري لتبلغ 61.7 يومًا. وهذا أقل بمقدار 0.7 يوم من متوسط الفترة 2015-2019.
