ارتفعت أسعار النفط على مدى الأسبوع الفائت، بفضل أنباء اقتصادية أمريكية إيجابية، ومخاوف من أن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر ستعزز تكاليف الإمدادات، وذلك على الرغم من تراجع الأسعار على أساس يومي، في إغلاق تداولات أمس الأول الجمعة، قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة لعيد الميلاد وسط توقعات بأن تزيد أنجولا إنتاجها بعد خروجها من منظمة أوبك، لكنها ارتفعت، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 79.07 دولارا للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا، أو 0.5 بالمئة، ليتحدد سعر التسوية عند 73.56 دولارا. وترك ذلك الخامين القياسيين مرتفعين نحو ثلاثة بالمئة للأسبوع الماضي بعد أن كسبا أقل من واحد بالمئة للأسبوع الذي سبقه. وفي الشرق الأوسط، قالت المزيد من شركات النقل البحري إنها تتجنب البحر الأحمر بسبب الهجمات على السفن التي نفذتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي تقول إنها ترد على الحرب الإسرائيلية في غزة. وقالت شركات الشحن الكبرى إنهم سيفرضون رسومًا إضافية مرتبطة بتغيير مسار السفن، وتسببت الهجمات في تعطيل حركة المرور في قناة السويس التي تمر بها حوالي 12 % من التجارة العالمية. وقال جون إيفانز، المحلل في شركة بي في إم، حول تأثير الاضطراب: "التوقف المباشر للإمدادات ليس هو السبب الوحيد الذي سيؤثر على أسعار النفط بسبب الوضع في البحر الأحمر، إذ تتزايد أسعار الشحن وتكاليف التأمين". وفي أفريقيا، من ناحية أخرى، يمكن لقرار أنجولا مغادرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن يفتح الطريق أمام بكين لزيادة الاستثمار في قطاع النفط والقطاعات الأخرى في البلاد، وتنتج أنجولا نحو 1.1 مليون برميل يوميا من النفط. وقال فيل فلين، المحلل في مجموعة برايس فيوتشرز: "سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يرتفع إنتاج أنجولا من النفط حتى لو تحركت الصين هناك بطريقة كبيرة"، مشيراً إلى أن بيانات التضخم الأمريكية وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر يجب أن تكون أكثر تأثيراً في دعم أسعار النفط، من أي زيادة مستقبلية في إنتاج أنجولا. وفي العراق، أكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد دعم العراق لاتفاق أوبك+ والتزامه بتخفيضات النفط الطوعية، وتضم أوبك+، دول منظمة أوبك بقيادة السعودية، وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا. وأكدت وزارة النفط، يوم الجمعة، أن الحكومة تراعي المتغيرات في السوق النفطية وخاصة تذبذب الأسعار عبر مجموعة أوبك+ لتقليل المخاطر وتحقيق مستوى إيرادات جيد للخزينة الاتحادية. وقال جهاد إن "الحكومة تدرك أهمية ما تتركه المتغيرات في السوق النفطية العالمية وتأثيراتها على الإيرادات المالية المتأتية من تصدير أو تسويق النفط العراقي إلى الخارج". وأضاف، "وبالتالي وضعت الحكومة عبر آليتها الاستراتيجية في الاعتبار المتغيرات الحاصلة سلباً أو إيجابا وخاصة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية بسبب تذبذب الأسعار، وهذا التذبذب ليس بالأمر الجديد وهو حدث يطرأ أحياناً على السوق النفطية وتعاني منه منذ عقود". وتابع، "لكن بفضل اتفاق مجموعة أوبك+ بتخفيض الإنتاج حاولت الدول الأعضاء ومن بينها العراق تحقيق أعلى معدلات للتوازن بين العرض والطلب لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية العالمية". ولفت، إلى أنه" وعلى ضوء ذلك وضعت الحكومة العراقية هامشاً للمتغيرات في السوق النفطية والإيرادات المتوقعة وتهدف سياسة الحكومة ووزارة النفط إلى التقليل من مخاطر المتغيرات في السوق النفطية، وتعمل الحكومة العراقية بشكل جاد من خلال مجموعة أوبك+ على تحقيق التوازن المطلوب والاستقرار في سوق النفط العالمية لتحقيق مستوى إيرادات جيد للخزينة الاتحادية". وتشهد الأسواق النفطية منذ أشهر تذبذبا في الأسعار فوق وما دون 80 دولاراً، تعاملت معه مجموعة أوبك+ بإصدار قرار حظي بإجماع الأعضاء بينهم العراق باستمرار تخفيض الإنتاج لنهاية مارس من العام المقبل. وفي الولاياتالمتحدة، جاءت قراءة التضخم الرئيسية أضعف من المتوقع، مما عزز تفاؤل المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط. كما ساعدت التوقعات، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة العام المقبل، في خفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ يوليو مقابل سلة من العملات الأخرى لليوم الثاني على التوالي. ومن الممكن أن يعزز ضعف الدولار الطلب على النفط من خلال جعل الوقود أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. لكن جميع الأخبار الاقتصادية الأمريكية لم تكن إيجابية. وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة في الولاياتالمتحدة إلى أدنى مستوياتها خلال عام واحد في نوفمبر، لكن الانخفاض غير المتوقع ربما يكون مؤقتا وسط النقص المزمن في المنازل المملوكة سابقا، وهو ما يدعم الطلب على البناء الجديد. وتوصل تقرير جديد اطلعت عليه "الرياض" إلى أن الجهود الغربية للحد من عائدات النفط الروسية بعد أن شنت موسكو حربها على أوكرانيا قد فشلت بشكل أساسي بعد مرور عام على الاتفاق عليها لأول مرة، مما دفع كييف إلى تجديد المناشدات لحلفائها لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة. وفرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي سقفا قدره 60 دولارا للبرميل على النفط الخام الروسي في ديسمبر الماضي في محاولة للحفاظ على استقرار إمدادات النفط عالميا مع تجويع خزانة الكرملين. لكن التحايل واسع النطاق والثغرات الهائلة وتجارة الوقود المستمرة تعني أن موسكو لا تزال تجني المليارات من صادراتها الرئيسية التي يمكنها استخدامها لإطالة أمد الحرب. ولا يعني ذلك أن حد السعر لم يكن له أي تأثير. وعلى مدار العام الماضي، كلف المخطط الكرملين 34 مليار يورو من عائدات التصدير، أي ما يعادل حوالي شهرين من الأرباح هذا العام، وفقًا للتحليل الجديد الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، سي ار إي إيه. لكن هذا أقل بكثير مما كان يأمله أولئك الذين صمموا القواعد، علاوة على ذلك، كان التأثير محسوسًا بشكل مكثف في النصف الأول من عام 2023 قبل أن يبدأ في التلاشي. ويباع النفط الروسي الآن باستمرار بأكثر من حد الستين دولارا. وقال إسحاق ليفي، الذي يقود عمل، سي ار إي إيه، في أوروبا وروسيا، مع فشل الدول الغربية في القضاء على ثغرات العقوبات: "كان تأثير الحد الأقصى للسعر محدودًا بسبب عدم كفاية المراقبة والتنفيذ". ويعود هذا النقص جزئيا إلى تجاهل المتداولين لسقف الأسعار، حسبما يذكر التقرير، حيث يتم بيع النفط الروسي مقابل 70 دولارا للبرميل تقريبا. ووجد الباحثون أن نحو 48 % من شحنات النفط الروسي تم نقلها على ناقلات مملوكة أو مؤمن عليها في دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. ومن الناحية النظرية، ينبغي تطبيق الحد الأقصى للسعر على هذه السفن، التي تشكل الغالبية العظمى من الأسطول العالمي - ولكن من الناحية العملية، تم استهداف عدد قليل من المشغلين. كما أدت "ثغرة التكرير" إلى تقويض الجهود الغربية. وتقوم دول مثل الهند بشراء كميات ضخمة من الخام الروسي بسعر رخيص، وتقوم بمعالجته ثم بيعه لأي جهة، دون قيود. ويعني ذلك أن المستهلكين الأوروبيين قد يستخدمون دون علم البنزين والديزل ووقود الطائرات المنتج من الخام الروسي، لتمويل القوات المسلحة الروسية في نفس الوقت. والبيانات تدعم هذا الشك. وزادت نيودلهي وارداتها من النفط الروسي بنسبة 134 بالمئة خلال العام الماضي، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف تجارة النفط الخام الروسية المنقولة بحرا. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات الهندية من منتجات الوقود إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كبير. ورغم أن ذلك لا يعد انتهاكًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي من الناحية الفنية، إلا أن أوكرانيا دعت بروكسل إلى حظر مبيعات الطرف الثالث هذه. ولم تتهم الحكومات الغربية سوى عدد قليل من الأفراد بعدم الالتزام بالقواعد، ومن النادر إجراء تحقيقات في المخالفات المزعومة. وفي الوقت نفسه، استهزأت روسيا بالحظر علناً، في حين يسعى أسطول الظل من الناقلات القديمة إلى إخفاء المصدر الحقيقي لإمداداتها. ويشير التقرير إلى أن تغيير القواعد لحظر هذه الممارسات، والتأكد من أن انتهاكات العقوبات لها عواقب، من شأنه أن يجعل من الصعب على الكرملين دفع ثمن الأسلحة والرواتب العسكرية التي تدعم الصراع في أوكرانيا. وأضاف أن "العقوبات لم تقلل من عزم الكرملين على الحرب". وقال أوليغ أوستينكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "هذه النتائج ليست مفاجئة، فقد تم تصميم الحد الأقصى لأسعار النفط بشكل جيد للغاية ولكن الجزء الأضعف كان دائمًا هو التنفيذ". وأضاف: "عندما تم طرح القواعد قبل عام، كان هناك حالة من الذعر تقريبًا في السوق الروسية. وكان هناك انخفاض كبير في إيراداتها، لكنهم كانوا يحاولون العثور على جميع الثغرات المتاحة، وفي النهاية وجدوها"، ويدعو أوستينكو الآن إلى محاكمة جنائية لأي شخص يثبت تورطه في التحايل على القيود المفروضة على الطاقة الروسية. وقال أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: إن التأثير المحدود للحد الأقصى لأسعار النفط "مخيب للآمال" ولكنه "ليس مفاجئاً تماماً"، وتابع الدبلوماسي أن هذه النتائج يجب أن تشجع الآن "المزيد من التفكير حول ما يمكننا القيام به لخفض أسعار النفط، وسد الثغرات، ومنع التحايل، مع الأخذ في الاعتبار أنه لن يكون مطلقًا بنسبة 100 بالمئة". وتناقش دول الاتحاد الأوروبي الآن طرقًا جديدة لتشديد تطبيق الحد الأقصى في الجولة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك التزامات جديدة للتجار ومستأجري السفن بتقديم بيانات عن الشحنات. ولكن وفقا لجانيس كلوج، أحد كبار المساعدين في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، فإن الطريقة الأكثر فعالية لضمان الامتثال هي تهديد التجار وشركات الشحن بالعقوبات. وقال: "لا تزال هذه الأداة تتمتع ببعض الحياة، ولا يزال لديها بعض الإمكانية لتقييد عائدات الصادرات الروسية، لكن الطريقة التي يتم بها تطبيقها يجب أن تتغير حتى يكون ذلك ناجحا". والاحتمال الآخر هو خفض مستوى الحد الأقصى للسعر، وهو الأمر الذي طالبت به كييف منذ فترة طويلة. وقال مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، سي ار إي إيه، إن تحديد الحد عند 30 دولارًا للبرميل، على سبيل المثال، كان من شأنه أن يخفض إيرادات روسيا بنسبة 49 بالمئة خلال العام الماضي وحده. وقال كلوج إن التأثير النقدي المتواضع للحظر يعني أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضًا تعديل توقعاته بشأن العقوبات، نظرًا لأن الروبل الضعيف وارتفاع صادرات النفط سيحافظان على تدفق أموال كافية إلى ميزانية الكرملين. وأضاف: "بالأسعار الحالية، وحتى إذا كسبت روسيا هذه ال 60 دولارًا في الحد الأقصى للسعر، فإن هذا لن يؤثر على الإيرادات بما يكفي لفرض أي تغيير في الإستراتيجية أو الحد من موارد روسيا بما يكفي لإحداث فرق في ساحة المعركة".
