المملكة تعمل على توريد كميات نفط كاملة لآسيا في أغسطس

يباع النفط الروسي بشكل كبير فوق 60 دولارًا للبرميل، وفقًا لمجموعة من الباحثين، وتقدر ورقة جديدة أن الخام الروسي تم تداوله بمتوسط سعر 74 دولارًا للبرميل في أواخر عام 2022، ذلك لأن الطلب على النفط خارج أوروبا لا يزال قوياً، والموردين لم يلتزموا بسقف السعر.
وتبيع روسيا خامها فوق الحد الأقصى لسعر الاتحاد الأوروبي البالغ 60 دولارًا للبرميل، وفقًا لمجموعة من الباحثين، مما يشير إلى أن محاولات الغرب للضغط على تمويل الحرب في موسكو لم يتم التخطيط لها تمامًا.
وفي ورقة بعنوان "تقييم تأثير العقوبات الدولية على صادرات النفط الروسية"، قدر باحثون من جامعة كولومبيا، وجامعة كاليفورنيا، ومعهد التمويل الدولي، أن النفط الروسي كان يبيع بسعر متوسط قدره 74 دولارًا للبرميل في الشهر عندما بدأ سريان الحد الأقصى للسعر. وبلغ متوسط سعر الصادرات النابعة من محاور روسيا في المحيط الهادئ، والتي تعتبر ضرورية للتجارة مع الصين، 82 دولارًا للبرميل.
وهذا مخالف لتقديرات أخرى تزعم أن الاقتصاد الروسي قد تلقى ضربة كبيرة بعد العقوبات التي فُرضت العام الماضي، ووفقًا لبيانات من أرجوس ميديا، تم تداول الخام الروسي الرئيسي، من فئة الأورال، عند 37.80 دولارًا للبرميل في أوائل يناير، أي أقل من نصف سعر خام برنت القياسي الدولي، والذي تم تداوله حول 80 دولارًا للبرميل.
ويعزى هذا الاختلاف إلى حد كبير إلى عرض روسيا لحلفائها تخفيضات كبيرة على النفط الخام بعد فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي في أواخر العام الماضي، ولكن في حين تم "تقليص عائدات النفط الروسية بشكل كبير"، لم يتم تخفيض المنتجات النفطية الروسية الأخرى إلى هذا المستوى.
بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الطلب خارج الاتحاد الأوروبي مرتفع، وموردو النفط الروس لا يلتزمون بسقف السعر الغربي، كما قال الباحثون. ويتم نقل حوالي 50٪ من النفط الروسي باستخدام أسطول الظل الخاص بها، وهو مجموعة من ناقلات النفط التي تهدف إلى تجنب العقوبات الغربية.
وقال الباحثون، "بناء على تحليلنا، خلصنا إلى أن التركيز الرئيسي للسياسة في المستقبل يجب أن يكون إنفاذ العقوبات الحالية على النفط الروسي - إلى جانب خفض سقف أسعار النفط"، وكان خبراء الصناعة متشككين في فعالية سقف السعر، الذي يأمر ببيع الخام الروسي أقل من عتبة السعر إذا كان الموردون يستخدمون خدمات الشحن والتأمين الغربية.
وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، إنه لا توجد وسيلة لشركات التأمين لتطبيق هذه القواعد حقًا، مضيفًا أنه "ليس من غير المعقول" بالنسبة لروسيا الاستمرار في تصدير ما بين 80٪ إلى 90٪ من نفطها.
وشدد بوتين، الذي رفض سقف الأسعار الغربي ووصفه بأنه "غباء"، على مرونة الاقتصاد الروسي وتعهد بتكثيف التجارة مع الحلفاء لتعويض النقص في الطلب على النفط. وعد الكرملين على وجه التحديد بزيادة تجارته مع الصين، بهدف الوصول إلى 200 مليار دولار في حجم التجارة هذا العام.
وكانت روسيا والسعودية قد تعهدتا بمواصلة خفض إنتاج النفط هذا الصيف. وستخفض روسيا إنتاجها 500 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس، بينما ستمدد السعودية خفضها البالغ 1.4 مليون برميل. وضاعف البلدان عزمهما على تعزيز أسعار النفط الخام في اجتماع الشهر الماضي.
وتعهدت روسيا والسعودية بتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى الصيف، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام مع استعداد أسواق الطاقة لتقلص الإمدادات. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض طواعية إنتاجها النفطي بمقدار نصف مليون برميل يوميًا بدءًا من أغسطس.
في غضون ذلك، قالت المملكة العربية السعودية، التي خفضت بالفعل إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا في يوليو، إنها ستمدد خفض إنتاجها حتى أغسطس. وعقب الاعلانين ارتفعت أسعار النفط حيث قامت الأسواق بتقييم توقعات العرض. وارتفع خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 1٪ ليتداول عند 76.03 دولارًا للبرميل، بعد اعلان تخفيضات كبار منتجي أوبك+.
وعملت المملكة العربية السعودية على رفع أسعار النفط الخام لأشهر، حيث وزير الطاقة في البلاد، الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى "تشوهات" في السوق دفعت الأسعار إلى مستويات منخفضة بشكل مصطنع. وخفض تحالف أوبك +، الذي تعتبر المملكة العربية السعودية زعيمه الفعلي، إنتاجها من الخام بقوة خلال العام الماضي، قبل أن تبدأ المملكة العربية السعودية تخفيضات إنتاجها الطوعية هذا الصيف بهدف تحقيق توازن الاسواق.
كما أعربت الدولة عن استيائها من روسيا، التي عملت على الحفاظ على عائداتها من الطاقة ثابتة في ظل العقوبات الغربية من خلال بيع كميات هائلة من النفط الخام الرخيص إلى العملاء الآسيويين في الغالب.
وضاعفت الدولتين مؤخرًا من عزمهما على تعزيز أسعار النفط معًا، حيث صرح نوفاك في اجتماع في يونيو أن روسيا ستلتزم بخفض 1.4 مليون برميل يوميًا المفروض على أعضاء أوبك + في أبريل. وأضاف نوفاك أن روسيا ستواصل خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2024.
إلى ذلك تعكف السعودية على توريد كميات نفط كاملة إلى آسيا في أغسطس، والصين تطلب كميات أقل مرة أخرى. وقالت عدة مصادر يوم الثلاثاء إن أرامكو السعودية أبلغت بعض عملائها في شمال آسيا أنها ستتلقى كميات كاملة محددة من النفط الخام في أغسطس، بينما طلبت الصين، المشتري الأكبر، مرة أخرى إمدادات أقل.
وقالت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الأسبوع الماضي إنها ستمدد خفض إنتاجها البالغ مليون برميل يوميا لشهر آخر حتى أغسطس ورفعت أسعار معظم درجات الخام التي ترسلها إلى العملاء الآسيويين للشهر الثاني.
لكن بعض المصافي الصينية، المملوكة للدولة والمصافي المستقلة الضخمة، طلبت خفض المعروض في أغسطس. وقدرت المصادر أن الحجم المجمع قد يكون أقل بنحو 8 ملايين برميل مما كانت عليه في يوليو.
وكانت كمية الصين من الخام السعودي منخفضة في يونيو ويوليو حيث كانت المصافي تبحث عن بدائل أرخص من السوق الفورية استجابة لارتفاع أسعار النفط السعودية. ومن المتوقع أن تشتري مصافي التكرير الصينية المزيد من شحنات المراجحة من مناطق غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية مع تضاؤل الفارق بين النفط المرتبط برنت ودبي.
وفي الوقت نفسه، بلغ مخزون النفط الخام التجاري البري الصيني حوالي 980 مليون برميل بنهاية يونيو، أي حوالي 20 مليون برميل خجولة من أعلى مستوى تاريخي سجله في أغسطس 2020، وفقًا لشركة تحليل البيانات فورتكسا.
وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط، قد رفعت أسعار معظم نفطها الخام للعملاء الآسيويين في أغسطس للشهر الثاني، بعد إعلانها عن تمديد خفض إضافي للإنتاج على رأس اتفاق أوسع لأوبك +. وقالت شركة النفط العملاقة، أرامكو السعودية، في بيان لعملائها، إنها رفعت أسعار البيع الرسمية للتحميل في أغسطس 20 سنتا للبرميل من يوليو إلى 3.20 دولار للبرميل مقارنة بأسعار عمان ودبي.
وكانت السوق تتوقع زيادة الأسعار إلى حد كبير، على الرغم من أن بعض شركات التكرير الآسيوية، قبل تعهد السعودية بتمديد خفض الإنتاج، وكانت تتوقع خفض الأسعار بنحو 50 سنتًا وسط ضعف هوامش التكرير والمنافسة مع الخام من مناطق أخرى.
وأعلنت المملكة العربية السعودية الاثنين الماضي أنها ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا لإنتاج النفط حتى أغسطس وترك الباب مفتوحًا لتمديد التخفيضات أكثر. وزاد الزعيم الفعلي لمجموعة أوبك + أسعار البيع المفتوحة لشهر يوليو إلى آسيا الشهر الماضي بعد فترة وجيزة من تعهدها بشكل غير متوقع بتقديم مليون برميل يوميا طوعيا في يوليو.
ومن شأن النفط السعودي الأكثر تكلفة أن يثقل كاهل هوامش التكرير الضئيلة في آسيا ويدفع المصافي إلى البحث عن بدائل من موردي الشرق الأوسط الآخرين أو من مناطق مثل الولايات المتحدة وغرب إفريقيا، مع الأخذ في الاعتبار أن الفارق بين النفط المرتبط ببرنت ودبي قد تقلص.
وأثبت درجات الخام العربي الخفيف، حتى الآن، أنها أقل تنافسية لشركات التكرير الآسيوية، وفقًا لتقرير صادر عن رينيسانس إنرجي أدفايزرز، في إشارة إلى ضعف هوامش التكرير.