بوتيرة متسارعة ومطمئنة تحقق المملكة كل تطلعات رؤية 2030 التي وعدت بها قبل نحو سبع سنوات، بإعادة بناء المملكة على مرتكزات صلبة، تنطلق منها صوب التقدم والنمو والازدهار النوعي، ليس في مجال بعينه، وإنما في المجالات كافة، وهو ما تحقق على أرض الواقع خلال سنوات الرؤية، وشعر بها المواطن والمقيم. وإذا كان اهتمام الرؤية شمل كل مناحي الحياة في المملكة، إلا أن الشأن الاقتصادي حظي بنصيب الأسد من هذا الاهتمام، إيماناً من ولاة الأمر بأن نمو الاقتصاد وازدهاره ينعكس إيجاباً على مناحي الحياة الأخرى، خاصة على حياة المواطن ومعيشته اليومية، ويرسم ملامح مستقبل مشرق للبلاد. الإشادة بالاقتصاد السعودي وما حققه في السنوات الماضية جاءت في ثنايا تقارير لمنظمات دولية معروفة، اعتادت على الحديث بمصداقية كبيرة، وشفافية مطلقة، حيث رأت أن المملكة أبهرت العالم، عندما تعاملت بحكمة مع الأزمات الدولية، وتغلبت عليها، ومن ثم نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي بحذافيره، محققةً كل ما تسعى إليه وتطمح فيه. ولعل آخر الإشادات بحق الاقتصاد الوطني، ما كشفت عنه وزارة الاقتصاد في نشرة "نبض الاقتصاد السعودي"، الصادرة عن شهر سبتمبر الماضي، وأعلنت فيها عن تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات الاقتصادية والقطاعات الحيوية، ليس أولها وصول إجمالي معدل البطالة في المملكة إلى 4.9 %، وليس آخرها نمو الصادرات غير النفطية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات على أساس شهري وسنوي ليسجل 57.2 نقطة في سبتمبر الماضي. يضاف إلى ذلك تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة ارتفاعًا بنسبة 1.2 % خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما حققت الأنشطة غير النفطية نمواً إيجابياً بنسبة 6.1 % خلال الربع الثاني من العام نفسه، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتعكس النتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني عزيمة ولاة الأمر، وإصرار المواطن على صنع المستحيل، رغم الضغوط والمؤثرات السائدة في العالم، بدءًا بنمو معدلات التضخم، والمخاوف من استمرار الأزمات الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية، وهو ما يؤكد متانة وقوة اقتصاد المملكة، ونجاعة إصلاحاتها الهيكلية التي جاءت بها الرؤية، كما يدل على جدوى الإصلاحات والسياسات الاقتصادية والمالية التي طبقتها المملكة، ويؤكد نجاحها في مساعيها الرامية لخلق تنويع اقتصادي يضمن تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد.
