رقابة قطاع استيراد الشعير وضمان وصوله لمربي الماشية بالسعر الملائم خفض تذاكر الطيران وتمكين ذوي الإعاقة من استخدامها بجميع فئات الحجز تمكين «الولاية على أموال القاصرين» من الحسابات الراكدة وآلية لإدارة شركات ناقصي الأهلية قرار لسن تشريعات توطين أنشطة توصيل الطلبات وأدواتها الرقابية جملة من القرارات التي صدرت عن مجلس الشورى خلال الثلاث سنوات الأولى والثانية والثالثة من دورته الثامنة -الحالية- تجاه التقارير السنوية لأكثر من 150 وزارةً وهيئة ومجلسا ومؤسسة وصندوقا ومركزا ومعهدا، وتتناول "الرياض" في هذا التقرير حزمة من القرارات بشأن هيئات تقويم التعليم والتدريب والنقل والعقار والتجارة الخارجية والإذاعة والتلفزيون والسوق المالية والطيران المدني والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى هيئات الولاية على أموال القاصرين وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، والأمن الغذائي، والمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة عقارات الدولة. إعادة اختبار الرخص وخلال الجلسة العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي أصدر الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 43 - 1444، وفازت توصية الدكتورة سلطانة محمد البديوي بأصوات الأغلبية، وأكد المجلس أن على الهيئة تطوير آليات عقد اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية، بما يتيح زيادة فرص دخول الاختبارات للعام الواحد ويرفع من جودتها، وطالب بالعمل على تأهيل مؤسسات القطاع الخاص للقيام بأعمال التهيئة والتقويم لقطاعي التعليم والتدريب، تفعيلاً لمشاركة القطاع الخاص، وتحقيقاً لرؤية المملكة، وشدد الشورى على الإسراع في عمليات تقويم واعتماد برامج التدريب التقني والمهني، بما يضمن جودة المخرجات ويلبي احتياجات سوق العمل ويحقق مستهدفات رؤية المملكة، ودعا المجلس الهيئة إلى العمل على دراسة تطوير آلية لنشر أفضل ممارسات الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب الناتجة من عملياتها في التقويم والاعتماد، بما يسهم في رفع الجودة، ونشر ثقافة التميز، وطالب مجلس الشورى في ذات القرار هيئة تقويم التعليم والتدريب بمراجعة وتطوير طريقة تقويم طلاب التعليم العام ومقارنة نتائج التقويم مع الدول المتقدمة تعليمياً إقليمياً ودولياً، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني. الإيجار المشترك للمنازل وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة السياحة بالعمل على وضع ضوابط تنظم أعمال الإيجار المشترك للمنازل والمساكن قصيرة الأجل عبر التقنيات والتطبيقات الحديثة، وحث الهيئة على وضع برامج تعني برفع الوعي لدى المواطنين بتحديات الاستثمار العقاري الخارجي وما يجب اتخاذه من ضمانات وإجراءات تكفل منع مخاطرة، وشددت قرارات الشورى بشأن الهيئة على تطوير سياساتها التشريعية لمعالجة السلوكيات السلبية المخالفة التي تؤدي إلى التأثير على قرارات المتعاملين في السوق العقاري بشكل خاطئ أو تعمل على تضليلهم واقتراح الإجراءات العقابية لتلك الممارسات أسوة بالمعمول به في هيئة السوق المالية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي. معالجة طلبات التملك وفيما يخص الهيئة العامة لعقارات الدولة فقد طالبها المجلس بالإسراع في معالجة طلبات التملك المرفوعة عبر منصة إحكام، وتضمين تقاريرها مؤشرات لقياس أداء لجان النظر في الطلبات، وقد أخذ المجلس بمضمون توصية إضافية تقدم بها الدكتور عطية العطوي على التقرير السنوي للهيئة، وأكد في قراره أن على الهيئة العمل على إنجاز مبادراتها حسب الجدول الزمني لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، والعمل على رفع إيراداتها المرتبطة بمحفظة عقارات الدولة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. الإذاعة والتلفزيون وفي جلسة ترأسها الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس يوم الاثنين 22 من ذي الحجة الماضي وافق الشورى على توصيات بشأن تقرير سنوي أخير لهيئة الإذاعة والتلفزيون وطالبها بتطوير آلية معيارية لاختيار وإنتاج البرامج المتميزة داخلياً أو بالتعاقد الخارجي بناءً على مستهدفات التعريف بصورة المملكة وإبراز مكانتها وتحقيق نسب المشاهدة الجماهيرية والرعاية الإعلانية، وأكد أن على هيئة الإذاعة مراجعة مدى تأثير الشراكات الاستراتيجية والعقود الإعلامية والإنتاجية والرقمية الموقعة مع مؤسسات القطاع الخاص على بناء الكوادر البشرية الوطنية وتنافسية قنواتها ومنصاتها إعلامياً وإعلانياً، وطالب المجلس الهيئة بوضع خطة للوصول للشرائح المستهدفة من الجمهور وزيادة نسبتها وفق برنامج زمني ينعكس على رفع إيرادها الإعلاني والاقتراب من تحقيق متطلبات الخصخصة. رواتب الوظائف القيادية ووافق مجلس الشورى في 21 من ربيع الأول عام 1443 على التوصيات طالبت هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسط، ودعاها إلى العمل مع البنك المركزي السعودي بهدف تحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تسهيل شروط القبول لمبادرة استرداد الرسوم الحكومية لتشمل أكبر عدد ممكن من المنشآت ودعم استدامة المبادرة، وأكد أن على الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص العمل على تطوير منهجية فاعلة لاحتساب تكلفة المقابل المالي على العمالة الوافدة للمهن غير القابلة للتوطين والرفع بها لاعتمادها دعماً لاستدامة القطاع. توصيل الطلبات وفي أواخر ذي القعدة الماضي 1444 طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للنقل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بدعم شركات خدمات النقل والتوصيل والميل الأخير الوطنية لجعلها قادرةً على منافسة الشركات الأجنبية، وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة إلزام شركات تطبيقات التوصيل بإصدار فاتورة توضيح قيمة السلعة أو الطلب من المصدر، وتكلفة خدمة التوصيل بشكل منفصل، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في تحسين تجربة العميل لمستخدمي سيارات الأجرة بالوسائل التقنية وتطبيقات الهواتف الذكية، والعمل على تحسين تجربة المسافرين بحراً بين جازان وفرسان والالتزام بتسيير الرحلات في مواعيدها المجدولة، وأكد الشورى في قراره بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير تشريعات توطين أنشطة توصيل الطلبات وأدواتها الرقابية، بما يعزز أثرها الإيجابي على التنمية والأمن الاجتماعي، وهي توصية إضافية مشتركة قدمها أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ، والدكتور فهد الطياش، والدكتور ياسر حافظ، و الدكتور فهد التخيفي وقد أخذت اللجنة بمضمونها. هيئة المشتريات وحفز المنشآت وخلال جلسة عقدت في التاسع من ذي القعدة الماضي 9-11-1444 برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ دعا الشورى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى دراسة الحوافز والتسهيلات التي تمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تعزيز المحتوى المحلي في منتجاتها وخدماتها، وطالب في قراره الهيئة -التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لتطوير ضوابط المحتوى المحلي في القطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة، بحيث يتم زيادة نسبة التفضيل السعري للمشتريات الحكومية في تلك القطاعات والأنشطة، وتضمين تلك القطاعات والأنشطة في قائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وإلزاميتها على الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تمتلك فيها أكثر من (51 %) من رأس مالها أو أي من أجهزتها الحكومية ووضع مؤشرات أداء سنوية لقياس مستوى الالتزام، كما دعا المجلس الهيئة إلى تطوير سياسات وآليات تقنية تتيح معلومات المشتريات الحكومية التاريخية للجهات لدعمها في التخطيط المالي للمشروعات ورفع كفاءة الإنفاق، وبما يتلاءم مع سياسات مكتب إدارة البيانات الوطنية لمشاركة البيانات. هيئة سوق المال وخلال جلسة الشورى العادية ال 34 أصدر المجلس قراراً طالب فيها هيئة السوق المالية بدراسة جدوى إنشاء سوق بورصة للسلع في المملكة العربية السعودية، ودعا الهيئة إلى مراجعة مدى فعالية البرامج التوعوية المختصة بحوكمة الشركات وتدارس الأسباب المؤدية إلى تنامي عدد البلاغات على الشركات المدرجة واتخاذ الخطوات التصحيحية حيالها، كما طالب هيئة السوق المالية بمراجعة آليات وأطر وضع المؤشرات السنوية القابلة للقياس، والمراجعة والتعديل عليها وفق المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية. وعلى التقرير السنوي لهيئة السوق المالية 42 - 1443 شدد المجلس على إيجاد صانع أو أكثر للسوق لتوفير السيولة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الأسهم، وطالب المجلس الهيئة بمراجعة آلية تحديد سعر الاكتتاب للوحدات في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق السعودي، من خلال اعتماد آلية بناء سجل الأوامر للتسعير أسوةً بالشركات المساهمة، وشدد على إيجاد آلية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لإلزام الشركات المساهمة بإيداع شهادات الأسهم والفائض من الاكتتاب والأرباح المحجوزة التي لم تودع في المحافظ، وذلك من خلال معرفة أصحابها والتواصل معهم، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من أعضاء المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير، والمهندس علي القرني، والدكتور فيصل آل فاضل، تبنّت اللجنة مضمونها، وطالب المجلس في قراره الهيئة بضبط المخالفات في حينها والتعامل معها؛ لتصحيح مسار المستثمرين المخالفين، للحيلولة دون تراكم المخالفات عليهم مما يؤدي لإرباكهم ومفاقمة خسائرهم وعزوفهم عن الدخول في السوق، ودعا المجلس في قراره الهيئة بمراجعة شروط الاستثمار في السوق الموازي؛ لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المستثمرين، وتسهيل إجراءات وقواعد الاستثمار في السندات والصكوك. رقابة المسلسلات وفي جلسة الشورى العاشرة من أعمال السنة الثانية أقر الشورى في 18 ربيع الآخر بالأغلبية توصية لعضو المجلس سلطانة البديوي طالب فيها هيئة الإعلام المرئي والمسموع فرض ضوابط رقابية (خاصة) على المسلسلات والأعمال الفنية قبل عرضها والتي يمس محتواها تحديداً المجتمع السعودي وقضاياه وتاريخه وتراثه بما يسهم في إظهار الصورة اللائقة به، وطالب مجلس الشورى الهيئة إلى الإسراع في إعداد مشروع النظام الموحّد للإعلام، والحرص على كل ما يبرز الهوية الوطنية السعودية ويعزّز حضورها الإعلامي، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس سعد العتيبي أخذت اللجنة بمضمونها، وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للهيئة قيام الهيئة بإجراء دراسات مقارنة حول تأثير جذب الاستثمار الأجنبي في صناعة الإعلام في المملكة مقابل نمو قطاع الإعلام السعودي الخاص، داعياً في قراره الهيئة إلى تنظيم ميزانيتها التقديرية بناءً على المنصرف الفعلي وزيادة دخلها من الخدمات والتراخيص التي تقدمها مع بناء منظومة أصولها الثابتة ومبانيها المملوكة، وأكد الشورى في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور مشعل السلمي على الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إجراء دراسات مقارنة حول تأثير جذب الاستثمار الأجنبي في صناعة الإعلام في المملكة مقابل نمو قطاع الإعلام السعودي الخاص. أسعار الشعير وفي منتصف ذي القعدة الماضي طالبت قرارات الشورى الهيئة العامة للأمن الغذائي بتفعيل دورها التنظيمي والرقابي على قطاع استيراد الشعير بما يضمن وصوله لمربي الماشية بالسعر الملائم وبما يحقق مصلحة البائع والمشتري، ودعا المجلس في قراره الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى عقد اتفاقيات ثنائية طويلة المدى مع الدول المصدرة للغذاء إلى المملكة، لضمان استمرار إمدادات الغذاء في أوقات الأزمات، وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة العامة للأمن الغذائي العمل على بناء منهجية لرفع مستوى مهارات العاملين بها وتطوير قدراتهم، واستقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة، وأخذ المجلس بمضمون توصية مشتركة تقدم بها الدكتور تركي بن مشهور العنزي والدكتور عاصم مدخلي وطالب المجلس الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة- بالعمل على الاستفادة من التقنيات الموثوقة في تعزيز الأمن الغذائي. تذاكر الطيران وفي يوم الثلاثاء العاشر من ذي القعدة الماضي، طالب الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بإعادة تطوير حزمة تخفيضات إضافية على الرسوم والأجور التي تفرضها خاصة على الشحن والوقود وأسعار التذاكر بما يضمن التنافسية مع المطارات العالمية والإقليمية، وإلزام الناقلين الجويين المتعهدين بتسيير رحلات الركاب للجهات التي تم عقد اتفاقيات نقل في المجال الجوي معها بسرعة تفعيلها وتحديد جدول زمني بذلك، وشدد المجلس على تمكين الحاصلين على بطاقة تخفيض أجور إركاب ذوي الإعاقة بنسبة 50 % من استخدامها على جميع فئات الحجز لدرجات الإركاب وعدم اقتصارها على فئات الحجز الأعلى لكل درجة، وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة العمل على معالجة أسباب شكاوى المسافرين على الناقلين الجويين، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها إلى اللجنة أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ والدكتور فهد الطياش والدكتور ياسر حافظ وقد تبنت اللجنة مضمونها، ودعا الشورى في قراره الهيئة إلى تطوير الخدمات المساندة للمسافرين في جميع المطارات الداخلية، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها إلى اللجنة أعضاء المجلس الدكتورة عائشة عريشي والدكتور فهد التخيفي، وقد تبنت اللجنة مضمونها. دعم خطط التوطين وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات ذات العلاقة في تطوير برامج ومبادرات نوعية في المدن والمحافظات الأقل نمواً، بهدف رفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تطوير آليات تشغيل لبرامج مسرعات الأعمال ومكاتب تسهيل الأعمال بالشراكة مع بيوت الخبرة المحلية والعالمية، بما يضمن استدامتها وزيادة أثرها على الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، وطالب مجلس الشورى في ذات القرار بتمكين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم خطط التوطين في المنشآت من خلال توجيه الجهات الإشرافية على توطين الأنشطة والمهن بالتنسيق المستمر مع الهيئة قبل إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آلياتها في رصد المنشآت الخارجة من السوق دورياً وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لها. وفي أولى سنوات دورة الشورى الثامنة أقر المجلس في غرة جمادى الأولى عام 1442 توصيات بشأن -التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 40- 1441، وطالبها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية، وتمكينها من مباشرة اختصاصها في الأموال والأصول الناتجة من جرائم غسل الأموال والحسابات الراكدة والمحافظ الخاصة بالغيب والمجاهيل، وإعداد برامج تطويرية، لتزويد الأوصياء والأولياء والقيمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان. د. فيصل آل فاضل د. ياسر حافظ د. سلطانة البديوي
