انتقد أعضاء بمجلس الشورى أمس الثلاثاء، أداء وزارة التعليم في ملفات تحديد مواعيد بداية العام الدراسي والفصول الثلاثة والإجازات المطولة والغياب المتكرر والكبير لطلاب التعليم العام ونتائج الطلاب في بعض الاختبارات الدولية إضافة إلى أنه لا زالت هناك مركزية للوزارة في اتخاذ القرارات الخاصة بالجامعات التي ينطبق عليها نظام الجامعات الجديد، وإثقال كاهل المعلمين والمعلمات بتطبيق برامج تدريبية للمعلمين، لتمكينهم من تدريس تخصصات إضافية جديدة إلى جانب تخصصاتهم الأساسية وذلك لسد الاحتياج، وأثنى رئيس مجلس الشورى بعد سماع عدد من المداخلات على النقاش والتفاعل الكبير من قبل أعضاء المجلس لتقرير التعليم وأكد أن التعليم والتربية والجوانب الأخرى المتصلة بحياة الإنسان هي محل اهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين نشاهده في ميادين كثيرة جداً وتتبنى منهج الاعتدال ولديها جهود كبيرة جداً بهذا الجانب في الداخل والخارج. الشيخ تنادي بتعيين أعضاء هيئة تدريس من المواطنين في الجامعات السعودية وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث أشارت عضو مجلس الشورى رائدة أبونيان إلى أهمية وجود تقويم دراسي ثابت لخمس سنوات قادمة، نظرًا لوجود ارتباطات عديدة لدى الطلاب والطالبات وعوائلهم، والمعلمين والمعلمات ووجود التقويم يُثبتُ مواعيد بدء كل عام دراسي، ودعا الدكتور ناصر الموسى وزارة التعليم والجامعات إلى الاهتمام بشكل خاص بكليات التربية، والتوسع في برامجها على مستوى الدراسات العليا؛ بما يضمن استدامة تخريج المعلمين والمعلمات المؤهلين لسد احتياجات الوزارة الحالية والمستقبلية، ويرى الدكتور فيصل آل فاضل أهمية أن تقوم وزارة التعليم بتمكين القطاع غير الربحي للقيام بأدوار مهمة في التنمية التعليمية بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات ذات العلاقة. وطالبت الدكتورة سامية بخاري بمنح الجامعات مزيدًا من الاستقلالية ومنحها صلاحية الموافقة على تمديد خدمات أعضاء هيئة التدريس، والعمل على حل المشكلات المترتبة على تأخير صدور قرار الوزارة للتمديد، كما أكدت الدكتورة أمل الشامان على ضرورة مراجعة أوجه القصور في مستوى التحصيل الدراسي للطلاب وإيجاد الحلول المناسبة، مُشيرةً إلى أهمية أن تعمل الوزارة على زيادة تمكين المرأة بالمراكز القيادية في الوزارة، ودعا الدكتور صالح الشمراني الوزارة إلى تقييم تجربة الفصول الثلاثة والإجازات المطولة مع الأخذ بعين الاعتبار رأي من هم في الميدان من المعلمين والمعلمات والطلبة في قراراتها، وعلى الوزارة إبقاء بعض الكليات النوعية لمرحلة البكالوريوس مع الدبلومات كتفرد وميزة لفروع الجامعات، وطالبت الدكتورة لطيفة الشعلان الوزارة باستطلاع آراء الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وإشراكهم في تقييم نظام الفصول الثلاثة وأن تشرك كذلك رؤى المحايدين أو المستقلين عن أعمال الوزارة من المختصين في المناهج واقتصاديات التعليم، حتى تعرف الصورة الكاملة من كافة جوانبها، وأكد الدكتور حسن الحازمي أهمية إقامة مؤتمر علمي وحلقات نقاش يدعى إليها أساتذة الجامعات، والمختصون، والمفكرون، والتربويون، والمهتمون، لمناقشة مشكلات التعليم وقضاياه، ودعت عضو الشورى سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود الوزارة إلى إعادة النظر في برنامج الاستثمار الأمثل الذي تقدمه الوزارة بما يضمن تجويد مخرجاته، فيما طالبت الدكتورة آمال الشيخ الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة والمتابعة في سياسة الإحلال بتعيين أعضاء هيئة تدريس من المواطنين والمواطنات في الجامعات السعودية وخاصةً الجامعات الناشئة. وفي شأن القرارات التي أصدرها المجلس أمس، طالب الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بإعادة تطوير حزمة تخفيضات إضافية على الرسوم والأجور التي تفرضها خاصة على الشحن والوقود وأسعار التذاكر بما يضمن التنافسية مع المطارات العالمية والإقليمية، وإلزام الناقلين الجويين المتعهدين بتسيير رحلات الركاب للجهات التي تم عقد اتفاقيات نقل في المجال الجوي معها بسرعة تفعيلها وتحديد جدول زمني بذلك، وشدد المجلس على تمكين الحاصلين على بطاقة تخفيض أجور إركاب ذوي الإعاقة بنسبة 50 % من استخدامها على جميع فئات الحجز لدرجات الإركاب وعدم اقتصارها على فئات الحجز الأعلى لكل درجة، وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة العمل على معالجة أسباب شكاوى المسافرين على الناقلين الجويين، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها إلى اللجنة أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ والدكتور فهد الطياش والدكتور ياسر حافظ وقد تبنت اللجنة مضمونها، ودعا الشورى في قراره الهيئة إلى تطوير الخدمات المساندة للمسافرين في جميع المطارات الداخلية، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها إلى اللجنة أعضاء المجلس الدكتورة عائشة عريشي والدكتور فهد التخيفي، وقد تبنت اللجنة مضمونها. وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات ذات العلاقة في تطوير برامج ومبادرات نوعية في المدن والمحافظات الأقل نمواً، بهدف رفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تطوير آليات تشغيل لبرامج مسرعات الأعمال ومكاتب تسهيل الأعمال بالشراكة مع بيوت الخبرة المحلية والعالمية، بما يضمن استدامتها وزيادة أثرها على الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة، وطالب مجلس الشورى في ذات القرار بتمكين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم خطط التوطين في المنشآت من خلال توجيه الجهات الإشرافية على توطين الأنشطة والمهن بالتنسيق المستمر مع الهيئة قبل إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آلياتها في رصد المنشآت الخارجة من السوق دورياً وبحث أسبابها وإيجاد الحلول لها. وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) طالب فيه بالإسراع في تنفيذ البند "رابعاً" من قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة الفنية المشكلة لاستكمال نقل الممتلكات والالتزامات القائمة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يُمكّن البنك من الإيفاء بالتزاماته القائمة وتحقيق مستهدفاته المستقبلية. وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة طالب مجلس الشورى معهد الإدارة العامة بالتركيز في المرحلة الحالية على إعداد وتطوير الكفاءات الوطنية على المستويات المحلية، وذلك من أجل المساهمة في تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية المحلية والمناطقية، وشدد على بذل المزيد من الجهد في سبيل مواكبة مسيرة تمكين المرأة في المملكة، وذلك من خلال التوسع في البرامج التدريبية التي تعني بتنمية المعارف والمهارات الإدارية والقيادية لدى الموظفات في القطاعات المختلفة، وأكد بأن على معهد الإدارة إيلاء المزيد من الاهتمام بتدريب الموظفين والموظفات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وطالب المجلس في ذات القرار معهد الإدارة بتعزيز دوره في مجال القطاع غير الربحي، وذلك من خلال إعداد الدراسات لتحديد الاحتياجات التدريبية والاستشارية والبحثية، وتصميم وتطوير البرامج التي تسهم في تحقيق التنمية الإدارية في هذا القطاع الحيوي، وتكثيف جهوده وحشد موارده المالية والبشرية والفنية، وذلك من أجل المساهمة في تنفيذ البرامج والمشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات والمناطق بالمملكة، وأكد المجلس في قراره على معهد الإدارة زيادة فاعلية خططه وبرامجه مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يتيح لخريجي وخريجات دبلوماته فرصة التجسير للحصول على درجة البكالوريوس ودرجات الدراسات العليا، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها إلى اللجنة أعضاء المجلس الدكتور عاصم مدخلي، والدكتور تركي بن مشهور العنزي، والدكتورة سلطانة البديوي، وقد تبنت اللجنة مضمونها. وعلى التقرير السنوي لصندوق البيئة، دعا الشورى إلى سرعة تحديد وإقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها، والمحصل من المراكز الوطنية للبيئة والأرصاد، ودراسة إشراك القطاع الخاص في المجالات ذات العلاقة بقطاعي البيئة والأرصاد، وتطوير سياساته الاستثمارية التشاركية، كما طالب صندوق البيئة بدراسة إصدار صكوك البيئة لتمويل المشاريع المتعلقة بتحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتقديم حوافز للمشاركين من القطاع الخاص، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الأستاذة رائدة أبونيان.
