وافق مجلس الوزراء على مذكرة حول منح المملكة صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون، وتتمتع الدولة التي تحمل صفة "شريك الحوار" في منظمة شنغهاي للتعاون بصفة مراقب في الاجتماعات والفعاليات التي تنظمها المنظمة، ويمكن لها المشاركة في النقاشات والحوارات وتقديم آرائها ومقترحاتها حول المواضيع المطروحة. وتمنح هذه الصفة للدول التي تتمتع بصلات حميمة مع الدول الأعضاء في المنظمة، ولها مصالح مشتركة مع المنظمة في مجالات مثل الأمن والتعاون الاقتصادي والثقافي والتعليمي، ويستفيد هؤلاء الشركاء من فرص التعاون والتواصل والتبادل مع الدول الأعضاء في المنظمة في مختلف المجالات، ويمكن أن تساهم هذه الصفة في تعزيز العلاقات بين الدول وتعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة. شريك الحوار تتيح صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون للدول التي تحمل هذه الصفة بعض المزايا والفرص، كالانخراط في الحوار والتواصل مع الدول الأعضاء في المنظمة، وتقاسم الآراء والمقترحات وتبادل الخبرات والمعلومات، والاطلاع على أعمال المنظمة ومتابعة القرارات والمبادرات التي تتخذها الدول الأعضاء في المنظمة، والفرصة للمشاركة في الفعاليات والاجتماعات التي تنظمها المنظمة، والتي تتيح للدول الشريكة فرصة للتعرف على الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والمعارف، إلى جانب فرص التعاون والاستثمار في الدول الأعضاء في المنظمة، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، بالإضافة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الدول الأعضاء في المنظمة، وتحسين مكانة الدولة على المستوى الدولي والإقليمي، وعلى الرغم من أن الشركاء في المنظمة ليس لديهم حق التصويت على القرارات التي تتخذها المنظمة، إلا أنهم يحصلون على فرص للتعاون والتواصل مع الدول الأعضاء في المنظمة، وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. انضمام المملكة حتى الآن، لم تنضم المملكة العربية السعودية إلى منظمة شانغهاي للتعاون كدولة عضو، ومع ذلك، فإن الانضمام إلى المنظمة يمكن أن يتيح للمملكة فرصًا للتعاون الأمني والاقتصادي مع الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة، حيث يمكن أن يوفر الانضمام فرصًا للتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة، ويمكن أن يتيح الانضمام أيضاً فرصًا للتعاون في مجالات مثل التجارة والاستثمار وتطوير الصناعات والمشاريع الاقتصادية المشتركة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم الانضمام في تعزيز مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، وتوسيع قاعدة العلاقات الدولية الخاصة بها. منظمة إقليمية ومنظمة شانغهاي للتعاون هي منظمة إقليمية تضم ست دول هي الصين وروسيا وقيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وتأسست في عام 2001 لتعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتتمحور أهداف المنظمة حول تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات مختلفة، مثل الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والتعليمي، وتنسيق المواقف السياسية بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية الأخرى. تتمتع المنظمة بمكانة هامة على المستوى الإقليمي والدولي، وتعد منظمة شانغهاي للتعاون أحد الأركان الرئيسية للأمن والتعاون الإقليمي في آسيا الوسطى والشرق الأوسط. كما أنها تلعب دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء وتحسين الأمن والاستقرار في المنطقة. التعاون الاقتصادي وتعمل منظمة شانغهاي للتعاون على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، حيث تسعى المنظمة إلى تعزيز التجارة الحرة والاستثمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدول الأعضاء. ولهذا الغرض، تم إنشاء عدد من الآليات والأدوات للتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مثل مجموعة عمل الاستثمار والتنمية ومجموعة عمل التجارة والاقتصاد. وتسعى المنظمة أيضًا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال تطوير الربط البري والبحري والجوي بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعات الثقيلة والصناعات الزراعية، ومن المهم الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي، ولذلك فإن تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي بشكل عام. آليات للتعاون وقد تم إنشاء عدد من الآليات والأدوات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون، من بينهما مجموعة عمل التجارة والاقتصاد المسؤولة عن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتنظم المجموعة اجتماعات دورية لبحث القضايا الاقتصادية المشتركة وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء، و مجموعة عمل الاستثمار والتنمية المسؤولة عن تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والتنمية بين الدول الأعضاء، وتعمل المجموعة على تعزيز الاستثمارات وتطوير المشاريع الاقتصادية المشتركة بين الدول الأعضاء، إلى جانب البنك الإقليمي للتنمية الذي أنشأته المنظمة لتمويل المشاريع الاقتصادية والتنموية في الدول الأعضاء، ويعمل البنك على توفير التمويل وتحسين بنية التحتية وتطوير الصناعات والخدمات في المنطقة، بالإضافة لمنتدى رجال الأعمال الذي يجمع رجال الأعمال في الدول الأعضاء، ويهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء، وهذه الآليات والأدوات تساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتحسين العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما.
