طالب مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية بدراسة إمكانية رفع قيمة كافة القروض الاجتماعية؛ لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه القروض، ولتحقيق نوع من التوازن بين التمويل الاجتماعي والتمويل الإنتاجي، وأقر المجلس بذلك ما انفردت به "الرياض" في هذا الشأن بوقت سابق، داعياً البنك – في الوقت ذاته - إلى إيضاح النسبة والتناسب بين المبالغ التي تم تحصيلها ومبالغ التمويل وفق معايير واضحة ومحددة، وأن يتبنى خططاً واستراتيجيات قادرة على التعامل مع الديون المعدومة، وطالب المجلس البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تقديم منتجات تمويل تعليمية للفئات المستهدفة من خدمات البنك، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا تبنت اللجنة مضمونها. وفي شأنٍ آخر، وافق المجلس اليوم الاثنين على مشروع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاه رئيس اللجنةالأستاذ عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم حول مشروع النظام أثناء مناقشته في جلسة سابقة، ويهدف مشروع النظام المكوّن من (33) مادةً إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين المستوى المعيشي لهم، وتغيير النظرة الاجتماعية عن ماهية الإعاقة من خلال عمل مؤسسي تحكمه الأنظمة واللوائح، وذلك لتفعيل مشاركة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد فاعلين في المجتمع، ولتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، كما يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على عدم التمييز على أساس الإعاقة وتكافؤ الفرص، وتوفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، بالإضافة إلى شمول التشريعات، والاستراتيجيات، والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات ذوي الإعاقة.
