أكد مدير عام المنشآت الناشئة في بنك التنمية الاجتماعي عيد الدلبحي، ان البنك يمول المنشآت الفائزة بالمناقصات الحكومية، مشيرا في الوقت نفسه، امتناع البنك عن تمويل الأنشطة العقارية، مرجعا ذلك لعدم انسجامها مع الأهداف الاستراتيجية، في الوقت الذي يمول البنك كافة المشاريع التي تحقق الأهداف التنموية سواء المشاريع التجارية او المنشآت المتخصصة في الاستيراد والتصدير. وقال خلال ورشة عمل بعنوان (بنك التنمية الاجتماعية) نظمها مجلس اعمال الخفجي التابع لغرفة الشرقية -عن بعد- ان البنك يقدم تمويلا يصل الى 12 مليون ريال، لافتا الى ان البنك يمول العمل الحر بمبلغ 60 الف ريال لذوي الدخل اقل من 14,5 الف ريال شهريا. وأشار الى ان البنك لا يشارك المستثمرين في المشاريع، كما لا يقدم القروض بأسلوب المرابحة، لافتا الى ان نشاط البنك يتمحور في الإقراض، مضيفا، ان البنك يناقش مع برنامج "كفالة" لتقديم تمويل مشترك للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة الى الشركات المتوسطة وذلك بمشاركة البنوك الوطنية، مؤكدا، ان البنك يتحرك لرفع مبالغ التمويل، لافتا الى ان التمويل المشترك يسرع انشاء المنشآت ويرفع مساهمتها في الناتج المحلي. وذكر ان البنك يطلب من بعض المتقدمين دراسات جدوى لبعض المشاريع الكبيرة نسبيا وخطة التحرك حتى لا يفشل ويكون هناك إمكانية لتحقيقه النجاح، لافتا الى استعداد المستشارين والخبراء بالبنك لتقديم مقترحات من شانها تحسين مسار عمل المشروع، وتشمل دراسة الأسواق المستهدفة والعملاء المحتملين والمنافسين، lمشيرا الى أن من اهم متطلبات التمويل للمشاريع القائمة، تقديم آخر القوائم المالية، ودراسة ائتمانية موثقة، بالإضافة الى المقابلة الشخصية مع صاحب أو أصحاب المشروع موضحا بأن فترة التمويل للمنشآت لا تتعدى شهرين منذ تقديم الطلب. وأكد وجود عدد من الخيارات لضمان القرض من اهمها: الرهن العقاري لغير المسكن، وكفالة الغرم والأداء من موظف حكومي، وكفالة الموظف شبه حكومي، والضمان المالي بالبنك، مشيرا الى ان قيمة القرض المقدم من البنك قد يصل الى 75% من قيمة المشروع، ومدة التمويل قد تصل الى 6 سنوات بحسب المشروع. وأشار الى أن بنك التنمية الاجتماعي يقدم الاستشارات والخبرة مجانا للمقترضين بما يساعدهم على توجيه المبالغ للمشاريع بأفضل كفاءة، والحيلولة دون تعثر المشاريع، بالاضافة ان خبراء البنك على استعداد للدعم قبل واثناء انشاء المشروع.
