ذكر مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أن لبنان لا يمكنه أن ينتشل نفسه من الأزمة الاقتصادية دون حكومة جديدة تجري تغييرات وتطلق إصلاحات تأخرت كثيراً. تخلف لبنان عن سداد ديونه العام الماضي، ما أدى لانهيار العملة وانكماش الاقتصاد 25 % في 2020، وفقاً لتقرير لصندوق النقد الأسبوع الماضي. وفي الأشهر الأخيرة، تفاقم الخلاف بشأن تشكيل حكومة جديدة، ما يؤخر إحياء محادثات تمويل مع الصندوق. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق: "لا يمكن أن يحدث تغيير في الاتجاه بالقطعة. يتطلب الأمر توجهاً شاملاً". وتابع: "الإصلاحات ينبغي أن تركز على القطاع المالي والميزانية والحوكمة والفساد والمرافق الخاسرة التي ساهمت في ارتفاع الدين". وقال: "في غياب حكومة جديدة يمكنها قيادة هذا التحول، من الصعب للغاية توقع أن يتحسن الوضع من تلقاء نفسه". وصرح أزعور أن ثمة حاجة لدعم دولي من خلال المنح. وأضاف: "لبنان يحتاج تمويلاً ضخماً من أجل إنعاش الاقتصاد كي يتيح للبلد السير على مسار الإصلاح الذي سيستغرق وقتاً لكنه في أمس الحاجة إليه". ومضى قائلاً: "لبنان يحتاج لإعادة بناء الثقة بين مواطنيه والمستثمرين والمجتمع الدولي، حزمة الإصلاح نقطة البداية. ومن أجل ذلك تحتاجون إلى حكومة جديدة تقود تطبيق برنامج الإصلاح هذا".
