أوردت بوابة إخبارية وشهود عيان، أن قوات الأمن في ميانمار قتلت 50 محتجا على الأقل بالرصاص أمس السبت، في حملة وحشية على المعارضة تزامنت مع قول رئيس المجلس العسكري الحاكم إن الجيش سيحمي الشعب ويسعى لتحقيق الديموقراطية. وخرج المحتجون على انقلاب الأول من فبراير، إلى شوارع يانجون وماندالاي ومدن وبلدات أخرى في تحد لتحذير من إطلاق النار عليهم "في الرأس والظهر"، في وقت احتفل فيه جنرالات الجيش بيوم القوات المسلحة. وفي منتدى على الإنترنت قال الدكتور ساسا المتحدث باسم إحدى الجماعات المناهضة للمجلس العسكري، التي أنشأها النواب المنتخبون الذين أطاح بهم الانقلاب: "اليوم يوم عار على القوات المسلحة". وأضاف "يحتفل جنرالات الجيش بيوم القوات المسلحة، بعد أن قتلوا أكثر من 300 من المدنيين الأبرياء"، في إشارة إلى تقديرات لعدد قتلى الاحتجاجات منذ اندلاعها قبل أسابيع. وذكرت بوابة ميانمار ناو الإخبارية، أن أربعة على الأقل لقوا حتفهم عندما فتحت قوات الأمن النار على حشد خلال احتجاج خارج مركز للشرطة، في حي دالا في يانجون في الساعات الأولى من صباح السبت، وأضافت أن عشرة آخرين على الأقل أصيبوا. وقال أحد السكان لرويترز إن ثلاثة -من بينهم شاب يلعب لفريق محلي لكرة القدم تحت 21 سنة- قُتلوا بالرصاص في احتجاج في حي إنسين في يانجون. وذكرت بوابة ميانمار ناو أن ثلاثة عشر شخص لقوا حتفهم في عدة أحداث في ماندالاي. وأضافت أن تقارير أفادت بسقوط قتلى آخرين في منطقة ساجينج القريبة من ماندالاي وبلدة لاشيو في الشرق ومنطقة باجو القريبة من يانجون ومناطق أخرى. في وقت يحتفل فيه جيش ميانمار بعيد القوات المسلحة باستعراضات وخطب، على الرغم من الاحتجاجات الدامية والمتواصلة على نحو متزايد ضد حكمه منذ الانقلاب. وكان بيان بثته قناة "إم آر تي في" التليفزيونية الإخبارية الرسمية، مساء الجمعة، قد وجه تحذيرا ضمنيا بأن على المدنيين أن يتعلموا من وفاة الآخرين حيث "يمكن أن تكونوا عرضة لخطر الإصابة برصاصة في الرأس والظهر". وعلى الرغم من تزايد عدد القتلى والتهديدات، يشارك الآلاف من سكان ميانمار في احتجاجات منتظمة للمطالبة بعودة الحكومة برئاسة أون سان سو تشي إلى السلطة. وكرر القائد العام للجيش، مين أونج هلاينج، السبت تعهده بإجراء انتخابات بالإضافة إلى مزاعم بأن الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية تصرفت بشكل غير قانوني بتنظيم مسيرات كبيرة في نايبيداو. وقال: إن "الجيش يسعى إلى العمل مع الأمة بأسرها لحماية الديموقراطية"، مضيفا أنه يسعى أيضا إلى حماية الشعب واستعادة السلام في جميع أنحاء البلاد. وتابع "أعمال العنف التي تنال من الاستقرار والأمن من أجل تقديم مطالب غير مناسبة". ومع ذلك، تُظهر الاحتجاجات المستمرة أن قطاعا كبيرا من السكان لا يدعمون رواية الجيش بشأن الأحداث في البلاد.
