تعكس التطورات المتلاحقة في الربع الأول الجاري تواتراً للضغوط التي أسهمت في اختلال توازن أسواق النفط وبالتالي استمرار التدّني في مؤشرات الأسعار التي تراجعت إلى 45 دولاراً لخام الإشارة برنت بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، الاجتماع الوزاري 178 لمنظمة OPEC وال 8 للمنتجين OPEC+ لم يكن بحجم تطلّعات الأسواق التي تبحث عن عوامل دعم جديدة في ظل الإنهاك الذي تعيشه جرّاء تراجع مستويات الطلب والمخاوف عقب تأذّيها من انتشار فايروس كورونا مؤخراً، وبعيداً عن مسببّات ذلك انفضّت موسكو عن الاجتماع المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا بالاعتذار عن مواصلة تقييد الإنتاج لتبدأ ملامح مرحلة جديدة ومغايرة للأسواق النفطية خلال الربع القادم تتميز بضبابية عالية لا يمكن بناء أي توقعات مستقبلية لمسارها، وبشكلٍ عام فإن أسواق النفط تشهد تدنياً في مستوى المسؤولية الدولية تجاه الاقتصاد العالمي والحفاظ على تعافيه، في المقابل تتجّه أنظار أسواق النفط وبشدّة إلى التركيز على حركات وسكنات المملكة خلال الفترة القليلة المقبلة لا سيمّا أنها خط الأمان الوحيد الذي تستطيع الاتكّاء عليه وسط تلاطم عوامل التأثير حالياً. الدور الذي قام به حلفاء OPEC خلال السنوات الماضية مهم ولا يمكن إغفاله، ففي العام المنصرم 2019م حققّت هذه الدول التزاماً إجمالياً بحصص تقييد الإنتاج المفروضة عليها بنسبة 99.6 % بتقييدٍ إجمالي للإنتاج في كامل العام عند 4.581 مليون برميل يومياً من أصل التزام مفروض عند 4.596 مليون برميل يومياً، موزعةً كالتالي: أذربيجان حققت التزاماً من واقع إجمالي حصّتها المفروضة بنسبة 22 % بمعدل خفض لكامل العام بلغ 53 ألف برميل يومياً من إجمالي خفض مفترض عند 240 ألف برميل يومياً أي 1.15 % من إجمالي حجم التقييد القادم من المنتجين خارج OPEC، البحرين حققت التزاماً من واقع إجمالي حصّتها المفروضة بنسبة 495 % بمعدل خفض لكامل العام بلغ 297 ألف برميل يومياً من إجمالي خفض مفترض عند 60 ألف برميل يومياً أي 6.48 % من إجمالي حجم التقييد القادم من المنتجين خارج OPEC، بروناي حققت التزاماً من واقع إجمالي حصّتها المفروضة بنسبة 947 % بمعدل خفض لكامل العام بلغ 341 ألف برميل يومياً من إجمالي خفض مفترض عند 36 ألف برميل يومياً أي 7.44 % من إجمالي حجم التقييد القادم من المنتجين خارج OPEC، كازاخستان حققت التزاماً من واقع إجمالي حصّتها المفروضة بنسبة 385 % بمعدل خفض لكامل العام بلغ 1.852 مليون برميل يومياً من إجمالي خفض مفترض عند 480 ألف برميل يومياً أي 40.4 % من إجمالي حجم التقييد القادم من المنتجين خارج OPEC، ماليزيا حققت التزاماً من واقع إجمالي حصّتها المفروضة بنسبة 15 % بمعدل خفض لكامل العام بلغ 27 ألف برميل يومياً من إجمالي خفض مفترض عند 180 ألف برميل يومياً أي 0.58 % من إجمالي حجم التقييد القادم من المنتجين خارج OPEC، المكسيك حققت التزاماً من واقع إجمالي حصّتها المفروضة بنسبة 230 % بمعدل خفض لكامل العام بلغ 1.104 مليون برميل يومياً من إجمالي خفض مفترض عند 480 ألف برميل يومياً أي 24 % من إجمالي حجم التقييد القادم من المنتجين خارج OPEC، عُمان حققت التزاماً من واقع إجمالي حصّتها المفروضة بنسبة 8 % بمعدل خفض لكامل العام بلغ 25 ألف برميل يومياً من إجمالي خفض مفترض عند 300 ألف برميل يومياً أي 0.54% من إجمالي حجم التقييد القادم من المنتجين خارج OPEC، روسيا حققت التزاماً من واقع إجمالي حصّتها المفروضة بنسبة 31.9 % بمعدل خفض لكامل العام بلغ 882 ألف برميل يومياً من إجمالي خفض مفترض عند 2.760 مليون برميل يومياً أي 19.25 %، أما السودان فلم تحقق أي التزام بواقع صفر % من واقع إجمالي حصّتها المفروضة لكامل العام 2019م البالغة 24 ألف برميل يومياً أي صفر % من إجمالي حجم التقييد القادم من المنتجين خارج OPEC، كذلك جنوب السودان لم تسجّل أي خفض من واقع إجمالي حصتها لكامل العام الماضي البالغة 36 ألف برميل يومياً أي إسهام مقداره صفر % من إجمالي حجم التقييد القادم من المنتجين خارج المنظمة، وبشكلٍ عام سجّل أداء المنتجين الحلفاء من داخل وخارج OPEC التزاماً عالياً بالاتفاق طيلة العام المنصرم، حيث بلغ نسبة التزامهم 145.7 % بإجمالي تقييد للإنتاج في كامل العام بلغ 20.894 مليون برميل يومياً، كان إسهام الدول المنتجة من OPEC فيه عند 78.07 % بإجمالي تقييد بلغ 16.313 مليون برميل يومياً والمنتجين الآخرين من خارج المنظمة 21.92 % بإجمالي تقييد للإنتاج بلغ مقداره 4.581 مليون برميل يومياً. يظلّ الخروج عن "الإنتاج النفطي المرن" الذي يعدّ ثقافة أسّستها السعودية نقطة ذات تبعات سلبية على أسواق النفط ستتضّح تداعياتها خلال الفترة القليلة المقبلة، فمرونة الإنتاج النفطي بحسب حاجة الأسواق العالمية حققّت وما زالت الكثير من العوائد الاقتصادية على منتجي الخام ومستهلكيه على حدٍ سواء خلال السنوات الماضية، فالمملكة تستلهم مسؤوليتها تجاه الاقتصاد العالمي والحفاظ على تعافيه؛ كونها أحد كبار منتجي الخام بالعالم عبر جهودها الحثيثة لجعل هذه السلعة الحيوية ضمن نطاقات مجدية للمستهلكين والمنتجين، لذا فإن عدم التوصّل المجموعة إلى اتفاق تقييد يوائم حاجة الأسواق ينذر بانطلاق ملامح تأثير جديدة لن تستثني أحداً في ظلّ الأسعار المتدنية الحالية دون ال 45 دولاراً (مع توقعات بمواصلة الهبوط ل 35 دولاراً) هذه التبعات تتسّم بالتعددّ واختلاف التوقيت الزمني لها، أهمّها بدء مرحلة تكوين المخاطر حول استمرارية أحد أهم اللاعبين بصناعة النفط العالمية (الصخري الأميركي) حيث تشير بيانات الصناعة إلى أن تكلفة إنتاج البرميل تدور حول (35 – 40) دولاراً أي أن المرحلة الحالية بدأت فعلياً الإعلان عن انطلاق تآكل هوامش الأرباح للشركات العاملة في هذا القطاع بالولايات المتحدة وتعاظم إحجام المصارف عن تقديم الدعم المادي لها، كذلك تراجع حجم الاستثمارات العالمية في قطاع النفط التي ستتضّح تأثيراتها في أوقات لاحقة. حالياً لا يمكن التنبؤ بأي مسارات مستقبلية للأسواق النفطية في ظل المعطيات الراهنة، خلا استمرار التدنّي في مؤشرات الأسعار لمستويات متدنّية في الربع الثاني من العام، وفي حال عدم اتخّاذ منظمة OPEC لأي قرار دعم في الأيام القليلة المقبلة ستشهد الأسواق قدوم عوامل دعم جديدة ربما في الربعين الأخيرين من العام نتيجة عمليات الانحسار التي ستنشأ في قطاع النفط الصخري الأميركي وهي توقعات ضعيفة لا ترقى إلى الجزم (أي حالة انحسار غير كبيرة) فتوقّع ظهور الحلول قد يكون قبل ذلك إن توقفت OPEC عن تقديم الدعم للأسواق، فحينئذٍ سينتقل التأثير إلى عامل الأسعار ذاته، حيث إن المستويات السعرية المتدنية (30 – 40) دولاراً للبرميل ستُجبر الكثير من المنتجين الكبار على بدء التحرّك للحد من نزيف الأسعار الذي بدأ في التأثير لديهم. حالياً وإلى حين كتابة التقرير تسيطر على الأسواق حالة من الترقّب لما سيتمّ اتخاذه عقب الاجتماع الأخير للمنتجين OPEC+، وبشكلٍ أدق على ردة الفعل السعودي وما سيتم اتخاذه من تدابير للربع الثاني من العام أو حتى كامل العام، جميع تقديرات الموقف واردة ولا يمكن استبعادها إما صعوداً ل 48 – 50 دولاراً أو تراجعاً لقاع الثلاثين دولاراً، يحدد ذلك الموقف السعودي خلال الأيام القليلة القادمة.
